بعد زيادة أسعار الوقود.. مطالبات للحكومة بتشديد الرقابة على الأسواق لمواجهة جشع التجار
تاريخ النشر: 11th, April 2025 GMT
حذر رشاد عبد الغني القيادي في حزب مستقبل وطن، من محاولات استغلال البعض لقرار لجنة تسعير المواد البترولية بزيادة أسعار البنزين والسولار والغاز سواء كان من خلال التلاعب بتعريفة الأجرة سواء في المواصلات العامة أو الخاصة كالتاكسي وبرامج النقل الذكية، بالإضافة إلا محاولة بعض التجار في الأسواق استغلال هذا القرار للتلاعب بأسعار السلع الغذائية والمنتجات واحتياجات المستهلك المختلفة.
وطالب عبد الغني في بيان اليوم، بضرورة شن الحكومة حملات رقابية مكثفة على المواقف والأسواق التجارية والغذائية واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة تجاه كل من يحاول التلاعب بالأسعار لحماية المستهلك من جشع التجار الذين يتحملون تبعات زيادة أسعار المواد البترولية وانعكاساتها على تعريفة المواصلات وأسعار السلع الغذائية والمنتجات.
الرقابة المستمرة على الأسعاروأكد أن الرقابة المستمرة على الأسعار ومتابعة الأسواق بصفة دورية واتخاذ الإجراءات اللازمة والصارمة على المتلاعبين هى خط الدفاع الأول ضد أى محاولات لرفع الأسعار بطرق غير قانونية بما يضمن حماية المواطن من الاستغلال الجشع بشفافية وحسم، وضمان توفير السلع بأسعار عادلة وبجودة مناسبة.
وأشار رشاد عبد الغني إلى أن متابعة ومراقبة الأسواق ضرورة ملحة لضمان عدم استغلال الظروف الاقتصادية لرفع الأسعار بطريقة غير قانونية من شأنها الضغط على المواطنين وزيادة الأعباء على كاهلهم، خاصة وأن السلع والمنتجات، من المواد الغذائية الأساسية هي بمثابة أمن قومي للمجتمع كونها تمثل احتياجات أساسية للمواطن المصري، مطالبا بالتوسع في المبادرات والشوادر ومنافذ بيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة لتخفيف هذه الأعباء عن كاهل المواطنين وتلبية احتياجاتهم الأساسية بشكل آمن.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنزين أسعار البنزين زيادة أسعار البنزين مجلس النواب البترول المزيد
إقرأ أيضاً:
إعدام 37 كجم من المواد الغذائية المتنوعة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي بمطررح
قامت لجنة مشتركة برئاسة الإدارة العامة للسياحة والمصايف، وبالتنسيق مع مجلس مدينة مرسى مطروح، ومديرية الصحة، والطب البيطري، ومكاتب التموين، والعمل، والتأمينات الاجتماعية، بالإضافة إلى الهيئة القومية لسلامة الغذاء،و المرافق، حملات رقابية موسعة استهدفت عددًا من المنشآت والمحال التجارية والمطاعم التي تقدم خدمات غذائية.
وأوضح محمد أنور، مدير عام إدارة السياحة والمصايف، أن الحملة أسفرت عن تحرير عدد 4 محاضر متنوعة لمخالفات تشغيل عمالة اجنبية دون ترخيص وعدم استكمال الشهادات الصحية والنقص في الاشتراطات لسلامة الغذاء والنظافة العامة، إلى جانب توجيه عدد 4 إنذارات بشأن مخالفات للسلامة المهنية، وعدم استكمال ملفات التأمين وعقود العاملين وإنذار بيئة.
كما تم إعدام كمية 37 كجم من المواد الغذائية المتنوعة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية التي تتخذها اللجنة للحفاظ على الصحة العامة.
وقد تم اتخاذ إجراء الغلق الفوري لأحد أماكن تجهيز الأغذية التي ثبت عدم التزامها بالحد الأدنى من الاشتراطات الصحية، في إجراء رادع يهدف إلى حماية المستهلك وردع المخالفين، ويُعد في الوقت ذاته فرصة لتصحيح الأوضاع وتلافي الملاحظات لضمان إعادة التشغيل بعد استيفاء المعايير المطلوبة.
وأكدت اللجنة أن تلك الإجراءات تُنفذ في إطار خطة شاملة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة، وضمان بيئة صحية وآمنة داخل المنشآت التى تعمل فى مجال اعداد وتداول المنتجات الغذائيه، بما يعزز الصورة الحضارية لمحافظة مطروح كوجهة سياحية متكاملة.
وتواصل اللجنة حملاتها الرقابية بشكل دوري ومكثف، مع تطبيق كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفات، بما يضمن سلامة المواطنين ويُعزز من كفاءة منظومة السلامة الغذائية بالمحافظة.