انتقد المصطفى الرميد، وزير العدل السابق، عجز البرلمان عن إنشاء لجنة لتقصي الحقائق في موضوع الدعم الحكومي الذي خصص لمستوردي الأكباش والمواشي. وقال الرميد في تدوينة إنه « ليس في هذا العالم دولة ليس فيها مشاكل، وليس هناك من حكومة لا ترتكب أخطاء، أو تواجه صعوبات في التدبير تجلب عليها سخط الناس، ولا توجد ممارسة سياسية دون تعثرات وإخفاقات » وأضاف « لكن المؤكد أن الدول صنفان، صنف له مؤسسات راسخة تقوم بدورها في المراقبة والمحاسبة، وترتيب النتائج القانونية والسياسية، وصنف من الدول فيها الفراغ المريب، والسكون القاتل.

لا مراقبة، وإن كانت فضعيفة، ولا محاسبة، وإن حصل شيء منها، فبشكل محدود… » ولعل هذا ما يميز بين دولة ديمقراطية، وأخرى غير ديمقراطية، يقول الرميد، مضيفا « ذلك أنه حيث كانت الديمقراطية تكون معها الشفافية، والمحاسبة الضرورية ». وأضاف « اليوم، نلاحظ أن لنا برلمانا من غرفتين، مرت على البلاد سنوات، شهدت فيها أزمات ومشاكل شتى، ومع ذلك لم يكلف البرلمان بأي من غرفتيه نفسه بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق التي تعتبر في الدول الديمقراطية إجراء عاديا لاستكشاف الحقائق، وتقصيها في ما يشغل بال الرأي العام، أو تتضارب بشأنها الخلافات والتقديرات، بين أطراف الحكومة والمعارضة، بما يجعل هذا النوع من الإجراءات البرلمانية إجراء عاديا، ويكاد أن يكون روتينيا ». وسجل الرميد اختلاف الحكومة والمعارضة، فضلا عن اختلاف أطراف الحكومة نفسها، في موضوع دعم الأكباش، لتقدم هذه الأخيرة للناس أرقاما مختلفة على ألسنة وزراء ومسؤولين، ومع ذلك لا يستحق هذا الموضوع أن يكون محل لجنة لتقصي الحقائق، وتكفيه لجنة استطلاعية… » على هذا الأساس، تساءل الرميد عن « ما هو الموضوع الذي يستحق أن تشكل من أجله لجنة لتقصي الحقائق؟ أو قل هل يوجد لدينا مشكل أصلا يستحق تشكيل هذه اللجنة؟ » وختم بالقول « لعل واقع الحال يقول: ليس لدينا مشكل يستحق ذلك إطلاقا… هنيئا لنا… »

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: لجنة لتقصی الحقائق

إقرأ أيضاً:

صندوق الاسكان الاجتماعي يتعاون مع المتحدة في إيصال الحقائق والمعلومات للمواطنين

عقدت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، اجتماعًا ثنائيًا مع طارق مخلوف، الرئيس التنفيذي لشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، لبحث سبل التعاون المستقبلي بين الطرفين، ووضع الأطر العامة للاستراتيجية الإعلامية والتوعوية خلال الفترة المقبلة.

وزير الإسكان: الانتهاء من مركز شباب نموذجي بمنطقة النوادى بمدينة بدرأسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 26-6-2025

وفي بداية اللقاء، أعربت  مي عبد الحميد عن تقديرها الشديد للدور الإعلامي الفعال والهام الذي تقوم به الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وقدرتها على إيصال الحقائق والمعلومات الدقيقة للمواطنين.

وأكدت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أن الهدف من هذا الاجتماع التحضيري هو مناقشة استراتيجية التعاون الإعلامي والتوعوي المستقبلي بين الطرفين، بهدف إبراز النتائج الإيجابية التي حققتها المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل على أرض الواقع .

وأوضحت  مي عبد الحميد أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري يسعى للاستفادة من الخبرات الكبيرة لدى الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بما يساهم في إيضاح الحقائق للمواطنين.

وأكد طارق مخلوف على تقدير الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية للدور الهام الذي يقوم به صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري في مجال توفير السكن الملائم للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل، وهو ما جعل المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" هي الأكبر من نوعها على مستوى العالم.

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أن الشركة سوف تعمل على مساعدة الصندوق في تنفيذ رؤيته الإعلامية والتوعوية، مؤكدا استمرار الاجتماعات خلال الفترة المقبلة لتحقيق ذلك.
 

طباعة شارك مي عبد الحميد طارق مخلوف صندوق الإسكان الاجتماعي

مقالات مشابهة

  • صندوق الاسكان الاجتماعي يتعاون مع المتحدة في إيصال الحقائق والمعلومات للمواطنين
  • وفد أعضاء مجلس الشورى يزور البرلمان الباكستاني ويلتقي رئيس مجلس الشيوخ
  • الكيلاني ترأس اجتماع لجنة التنمية الاجتماعية في «الإسكوا»
  • “مت قاعد” بلا سكن!
  • بيان صادر عن تكتل قبائل بكيل بشأن القصف الذي استهدف قاعدة العديد في دولة قطر الشقيقة
  • وزارة التعليم: تحويل الطالب الذي يتم ضبطه في حالة غش إلى لجنة خاصة
  • عبد اللطيف: تحويل الطالب الذي يتم ضبطه في حالة غش أثناء أداء الامتحان إلى لجنة خاصة لاستكمال الامتحانات بها
  • نواب البرلمان يؤكدون: التوجيهات الرئاسية تعزز أمن الطاقة والغذاء.. وتضمن استقرار الاقتصاد الوطني في مواجهة الأزمات
  • البرلمان العربي يدين ويستنكر العدوان الذي شنته إيران على دولة قطر
  • رئيس لجنة الاتصالات بالبرلمان: 75% من بيانات الدول في الخارج