تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

تدرس الحكومة الهندية، ضمن جهود إبرام اتفاقيات تجارية مع كبرى الاقتصادات العالمية، خفضًا كبيرًا في الرسوم الجمركية المفروضة على السيارات المستوردة الفارهة، في خطوة قد تمهد الطريق لتقدم ملموس في مفاوضاتها مع الولايات المتحدة وبريطانيا، والاتحاد الأوروبي.
ونقلت شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية عن مصادر مطلعة، دون الكشف عن هويتها، أن الحكومة الهندية تناقش بجدية خفض الرسوم الجمركية على السيارات الفارهة التي يتجاوز سعرها 40 لاك روبية (46 ألف دولار أمريكي تقريبًا)، وذلك ضمن حصة استيرادية سنوية محددة، مشيرة إلى أنه رغم تمسك نيودلهي بعدم تقديم أي تنازلات أحادية الجانب لصالح واشنطن، فإن هذه الخطوة تعكس انفتاحًا على تقديم تسهيلات مدروسة ضمن إطار أوسع من المفاوضات التجارية.

وتشكل الرسوم الجمركية على السيارات إحدى أبرز العقبات في المحادثات التجارية الجارية بين الهند وهذه الكتل الاقتصادية الثلاث، حيث تعتبر دول عديدة أن التوصل إلى شروط مواتية في هذا القطاع هو عنصر أساسي في نجاح أي اتفاق تجاري شامل.

ورغم الضغوط الأمريكية، تتمسك الهند بموقفها الرافض لمنح الولايات المتحدة تخفيضات حصرية على رسوم السيارات المستوردة، التي تبلغ حاليًا 100% على السيارات الجاهزة، وتضع الحكومة الهندية ضمن أولوياتها التوصل إلى اتفاق تجاري ثنائي مع الولايات المتحدة، يتضمن إعفاءات من الرسوم الجمركية الأمريكية التي تصل إلى 26% على بعض السلع الهندية.

وأشارت المصادر، لشبكة "سي إن بي سي"، إلى أن هناك رغبة واضحة داخل الحكومة الهندية في المضي قدمًا نحو خفض الرسوم على السيارات المستوردة بشكل عام، مع التركيز في المرحلة الحالية على السيارات الفارهة، لافتة إلى أن الجهات المعنية تعمل على دراسة عدة سيناريوهات لهذه التعديلات، دون التوصل إلى قرار نهائي بعد.

وتكتسب هذه التعديلات المحتملة أهمية خاصة مع دخول شركة "تسلا" الأمريكية لصناعة السيارات الكهربائية السوق الهندية، حيث تخطط لتوريد سيارات من مصنعها في برلين وليس من الولايات المتحدة، ما يجعل نتيجة اتفاق التجارة الحرة بين الهند والاتحاد الأوروبي عاملًا حاسمًا في هذا السياق.

الجدير بالذكر أن الهند ستكون مطالبة بتطبيق أي خفض في الرسوم على قطاع السيارات بشكل متساوٍ تجاه الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، بعد أن تقدمت هذه الأطراف مجتمعة بطلبات رسمية بهذا الشأن.

كما أن فعالية البرنامج الحكومي الجديد في الهند والهادف إلى تشجيع تصنيع السيارات الكهربائية داخل البلاد، ويمنح تخفيضًا بنسبة 15% على الرسوم الحالية البالغة 100%، ستعتمد إلى حد كبير على السياسة الشاملة التي ستنتهجها الحكومة بشأن تخفيضات الرسوم الجمركية على السيارات المستوردة.

ويشترط هذا البرنامج على الشركات الاستثمار بما لا يقل عن 500 مليون دولار في تصنيع السيارات داخل الهند، ومع عدم صدور الإرشادات التفصيلية للبرنامج حتى الآن، يُتوقع أن تنتظر الشركات العالمية موقف الحكومة النهائي من مسألة الرسوم الجمركية قبل اتخاذ قرار الاستثمار.
 

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الهند الولايات المتحدة السيارات الكهربائية تسلا الرسوم الجمركية السیارات المستوردة الولایات المتحدة الحکومة الهندیة الرسوم الجمرکیة على السیارات

إقرأ أيضاً:

ملايين الدولارات مقابل الإقامة.. ترامب يطلق «البطاقة الذهبية» لجذب الخبرات

أطلقت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برنامج “البطاقة الذهبية”، الذي يمنح الأجانب الأثرياء حق الإقامة في الولايات المتحدة مقابل مليون دولار، في خطوة تروّج لها الإدارة باعتبارها أداة لجذب الكفاءات العالية الخاضعة للتدقيق المسبق من الشركات الأمريكية.

وتتوقع الإدارة أن يسهم البرنامج في تحقيق إيرادات كبيرة للخزينة الاتحادية، في وقت تشير فيه بيانات سابقة لوزارة التجارة إلى أن البطاقة الذهبية قد تدر أكثر من 100 مليار دولار، بينما يُرجَّح أن يجلب برنامج “البطاقة البلاتينية” — الموجَّه لذوي الملاءة الأعلى بتكلفة 5 ملايين دولار — عوائد تصل إلى تريليون دولار، دون تحديد الفترة الزمنية المتوقعة لجمع هذه الإيرادات.

ويظهر موقع التقديم الرسمي وجود قائمة انتظار للبطاقة البلاتينية، التي تتيح لحامليها الإقامة حتى 270 يومًا سنويًا داخل الولايات المتحدة من دون دفع ضرائب على الدخل المكتسب في الخارج.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر منصة “تروث سوشيال” إن برامج مثل هذه ستتيح للشركات الأمريكية الاحتفاظ بمواهبها القيمة، مشيرًا إلى أن الشركات تستطيع شراء تصريح إقامة لموظفيها مقابل معدات قدرها مليوني دولار، بشرط اجتياز المتقدم فحصًا أمنيًا دقيقًا.

وتشير الحكومة إلى أن حاملي البطاقة قد يصبحون مؤهلين لاحقًا للحصول على الجنسية الأمريكية، موضحة أن النظام يشبه “البطاقة الخضراء” التي تمنح إقامة دائمة للأجانب.

كما توضح الإدارة أن أحد الاستخدامات المتوقعة للبطاقة الجديدة هو تمكين الشركات من الاحتفاظ بالطلاب الأجانب المميزين بعد تخرجهم، بدلاً من إعادتهم إلى بلدانهم، ما يعزز استقطاب الكفاءات وتنمية السوق الأمريكية.

ويأتي إطلاق برنامج البطاقة الذهبية في سياق سعي الولايات المتحدة لتعزيز قدرتها على استقطاب الكفاءات عالية المهارة وسط منافسة متصاعدة مع دول تعتمد برامج مشابهة للإقامة مقابل الاستثمار، مثل كندا والبرتغال والإمارات، ويُعد برنامج الهجرة عبر الاستثمار أحد أكثر الأدوات استخدامًا لرفع الإيرادات واستقطاب الخبرات، إلا أنه يثير نقاشات حول الشفافية والمساواة وإمكانية إساءة استخدامه.

ويعكس برنامج “البطاقة الذهبية” استراتيجية الولايات المتحدة لمواصلة جذب المستثمرين والأفراد ذوي الملاءة العالية، وهو جزء من التنافس الدولي على استقطاب الكفاءات عالية المهارة، كما يعكس البرنامج اهتمام الإدارة الأمريكية بربط الاستثمار بالإقامة القانونية والإمكانات المستقبلية للحصول على الجنسية، وسط نقاشات حول الشفافية والمساواة في برامج الهجرة الاستثمارية دوليًا.

مقالات مشابهة

  • أرحلوا حالًا… الولايات المتحدة تنهي الوضع القانوني المؤقت للإثيوبيين
  • اتفاق تاريخي بين الولايات المتحدة والمكسيك لتقاسم المياه بعد تهديد ترامب
  • فوضى في جولة ميسي الهندية بعد إلقاء مشجعين الزجاجات بسبب سوء التنظيم
  • أرحلوا حالًا... الولايات المتحدة تنهي الوضع القانوني المؤقت للإثيوبيين
  • مادورو يتهم الولايات المتحدة بـالقرصنة.. وترامب يعلن قرب بدء مكافحة تهريب المخدرات برًا
  • الولايات المتحدة تعتزم تفتيش حسابات التواصل الاجتماعي للراغبين بدخولها
  • الشاهد: لجنة مراجعة التشوهات الجمركية خطوة داعمة للصناعة الوطنية
  • نيودلهي تواجه الضربة الأمريكية .. محادثات بين مودي وترامب بشأن الرسوم الجمركية
  • المستشار الألماني: أوكرانيا سلمت الولايات المتحدة مقترحًا لخطة السلام
  • ملايين الدولارات مقابل الإقامة.. ترامب يطلق «البطاقة الذهبية» لجذب الخبرات