استقرار معدل التضخم في سلطنة عُمان وتوقعات بمواصلة تراجعه في 2025
تاريخ النشر: 12th, April 2025 GMT
العُمانية: أشارت وزارة الاقتصاد إلى أن متوسط معدل التضخم وفقًا للأرقام القياسية لأسعار المستهلكين في سلطنة عُمان خلال الفترة من 2021 إلى 2024 لم يتجاوز 1.4 بالمائة؛ وهو ما يقل عن مستهدف الخطة الخمسية العاشرة البالغ 2.8 بالمائة كمتوسط سنوي على مدار سنوات تنفيذ الخطة.
وأكدت الوزارة أن معدل التضخم وفقًا للأرقام القياسية لأسعار المستهلكين في سلطنة عُمان عند مستويات معتدلة خلال أول شهرين من العام الجاري، ومن المتوقع أن يبقى خلال عام 2025 ضمن معدلاته المستهدفة خلال الخطة الخمسية العاشرة.
وأوضحت الوزارة أن سلطنة عُمان تواصل خلال العام الجاري تبني التدابير والإجراءات اللازمة للحفاظ على معدل التضخم ضمن مستهدفات السياسات الاقتصادية والنقدية والحد من تأثيره على الأسواق المحلية والأنشطة الاقتصادية.
كما أكدت الوزارة أن تطورات التضخم على الصعيد العالمي تخضع لمتابعة مستمرة، خاصة في ظل حالة عدم اليقين المرتبطة بتأثير السياسات التجارية وارتفاع الرسوم الجمركية عالميًا، وما قد يترتب على ذلك من انعكاسات على مسار التضخم والنمو الاقتصادي العالمي خلال الفترة المقبلة.
وقال الدكتور سالم بن عبدالله آل الشيخ المتحدث الرسمي بوزارة الاقتصاد: إن التقدم في تنفيذ أولويات الاستدامة وتعزيز المركز المالي للدولة، وفقًا لمستهدفات «رؤية عُمان 2040»، أتاح خلال السنوات الماضية حيزًا لتبنّي عدد من الإجراءات والتدابير الاستباقية التي أسهمت بفعالية في احتواء التضخم.
وأضاف المتحدث الرسمي بوزارة الاقتصاد في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية: إن البيانات الإحصائية حول إنفاق المستهلكين خلال العام الجاري أظهرت تراجعًا في معدل التضخم وفقًا للأرقام القياسية لأسعار المستهلكين في سلطنة عُمان بنسبة 0.32 بالمائة خلال شهر فبراير 2025 مقارنة بشهر يناير من العام ذاته.
وأوضح أن معدل التضخم على أساس سنوي بلغ نحو واحد بالمائة في شهر فبراير الماضي مقارنة بالشهر المماثل من عام 2024؛ ويعزى ذلك إلى استقرار أسعار عدد من المجموعات الرئيسة المكونة لمؤشر التضخم، أبرزها مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، ومجموعة التبغ، ومجموعة الاتصالات.
وأشار إلى أن الارتفاع في أسعار بعض المجموعات الأخرى كان محدودًا مثل: مجموعة المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية، ومجموعة الملابس والأحذية، ومجموعة الأثاث والتجهيزات والمعدّات المنزلية والصيانة المنزلية الاعتيادية، ومجموعة الثقافة والترفيه، ومجموعة التعليم، ومجموعة المطاعم والفنادق، وفي المقابل ارتفعت الأرقام القياسية في ثلاث مجموعات هي: مجموعة الصحة ومجموعة النقل ومجموعة السلع والخدمات المتنوعة بمعدلات 3.2 بالمائة و3.4 بالمائة و6.3 بالمائة على التوالي.
وعلى النطاق الجغرافي، أوضح المتحدث الرسمي بوزارة الاقتصاد أن البيانات الإحصائية تشير إلى تباين معدلات التضخم بين محافظات سلطنة عُمان خلال شهر فبراير الماضي مقارنة بالشهر ذاته من عام 2024.
وأشار إلى أن أعلى معدل للتضخم وفقًا للأرقام القياسية لأسعار المستهلكين سُجِّل في كل من محافظة مسندم ومحافظة الداخلية بنسبة 1.8 بالمائة، تلتها محافظة جنوب الشرقية ومحافظة الوسطى بنسبة 1.5 بالمائة لكل منهما، وبنسبة 1.2 بالمائة في محافظة الظاهرة، وبنسبة نحو واحد بالمائة في كل من محافظة مسقط ومحافظة ظفار ومحافظة البريمي، وتم تسجيل أدنى نسبة للتضخم في محافظات شمال الباطنة وشمال الشرقية وجنوب الباطنة بنسب 0.6 بالمائة و0.5 بالمائة و0.1 بالمائة على التوالي.
وأضاف المتحدث الرسمي بوزارة الاقتصاد: إن استمرار تراجع معدلات التضخم على المستوى العالمي خلال العام الماضي انعكس على تراجع مؤشر الأرقام القياسية لأسعار الواردات إلى سلطنة عُمان بنسبة 2.5 بالمائة بنهاية الربع الرابع من عام 2024 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023، وكان الانخفاض ملموسًا بنسبة 25.2 بالمائة في أسعار الوقود المعدني والمزلقات المعدنية وما يتصل بذلك من مواد، وأسعار الآلات الصناعية ومعدات النقل التي تراجعت بنسبة 15.8 بالمائة، وفي المقابل ارتفعت أسعار المصنوعات المتنوعة بنسبة 14.4 بالمائة، والزيوت والدهون والشموع النباتية الحيوانية بنسبة 11.9 بالمائة، والأغذية والحيوانات الحية بنسبة 9.1 بالمائة، والمواد الكيماوية بنسبة 8 بالمائة، والسلع المصنفة حسب المادة بنسبة 6.4 بالمائة، والمشروبات والتبغ بنسبة 6.2 بالمائة، مع زيادة طفيفة في أسعار المواد الخام غير الصالحة للأكل بنسبة 0.2 بالمائة.
وبيّن أن التضخم العالمي شهد تراجعًا ملاحظًا خلال العامين الماضيين نتيجة توجه أغلب البنوك المركزية العالمية منذ عام 2021 نحو الرفع المتواصل لأسعار الفائدة المصرفية بهدف الحد من تفاقم التضخم خلال الفترة ما بعد تفشي الجائحة ليصل إلى مستويات غير مسبوقة خلال عام 2022.
وقال المتحدث الرسمي بوزارة الاقتصاد: إن نتائج هذه السياسات النقدية كانت إيجابية خلال عامي 2023 و2024، إذ بدأ معدل التضخم في التراجع ليقترب تدريجيًا من مستوياته المستهدفة، مما دفع العديد من البنوك المركزية إلى البدء في خفض أسعار الفائدة المصرفية خلال عام 2024، في خطوة عُدّت إشارة على نجاح جهود احتواء التضخم.
وأشار إلى أن توقعات صندوق النقد الدولي ترجح استمرار هذا التوجه، مع انخفاض معدل التضخم العالمي إلى نحو 4.2 بالمائة في عام 2025 وإلى 3.5 بالمائة في عام 2026، إلا أن مستجدات بداية عام 2025 أعادت ملف التضخم إلى واجهة الاهتمام الدولي، في ظل تصاعد السياسات الحمائية وفرض رسوم جمركية جديدة، مما يثير حالة من عدم اليقين بشأن المسار المستقبلي للتضخم العالمي.
وفي جانب تطورات أسعار الغذاء عالميًّا، فقد اتجهت للارتفاع خلال شهر فبراير 2025، ووفقًا لمؤشر منظمة الأغذية والزراعة "الفاو" ارتفع مؤشر أسعار الأغذية بنسبة زيادة نحو 1.6 بالمائة مقارنة بمستواه في شهر يناير من العام الجاري، وبيّنت المنظمة أن مؤشر أسعار اللحوم ظل مستقرًا، في حين سجّلت أسعار الحبوب ارتفاعًا طفيفًا، بينما شهدت باقي المؤشرات زيادات متفاوتة، وتم تسجيل أعلى معدلات ارتفاع في أسعار السكر ومنتجات الألبان والزيوت النباتية.
وعلى الرغم من أن مؤشر أسعار الأغذية العالمية خلال شهر فبراير 2025 كان أعلى بنسبة حوالي 8.2 بالمائة مقارنة مع مستواه في فبراير 2024، إلا أنه ما زال دون ذروة الارتفاع التي بلغها في مطلع عام 2022 عندما تأثرت أسعار الغذاء بشكل كبير نتيجة تداعيات الأزمات العالمية.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: خلال شهر فبرایر العام الجاری معدل التضخم خلال العام بالمائة فی فی أسعار خلال عام بنسبة 1 من عام إلى أن عام 2024
إقرأ أيضاً:
تراجع أسعار النفط مع انحسار التوترات الجيوسياسية واستمرار مخاوف فائض الإمدادات
شهدت أسعار النفط في الأسواق الإقليمية والعالمية تراجعًا ملحوظًا خلال تعاملات اليوم، متأثرة بانحسار المخاطر الجيوسياسية في الشرق الأوسط واستمرار حالة الحذر في أسواق الطاقة. ويأتي هذا التراجع في ظل تحركات منظمة أوبك بشأن مستويات الإنتاج، إلى جانب توقعات بوجود فائض في الإمدادات خلال الأشهر المقبلة، الأمر الذي انعكس مباشرة على الأسعار في الأسواق الفورية والعقود الآجلة على حد سواء.
تراجع أسعار الخام مع انحسار التوترات
وبلغ سعر نفط عُمان الرسمي اليوم تسليم شهر نوفمبر القادم 65 دولارًا أمريكيًا و23 سنتًا. وشهد سعر نفط عُمان اليوم انخفاضًا بلغ دولارًا أمريكيًا و48 سنتًا مقارنة بسعر يوم الخميس، البالغ 66 دولارًا أمريكيًا و71 سنتًا.
تجدر الإشارة إلى أن المعدل الشهري لسعر النفط الخام العُماني تسليم شهر أكتوبر الجاري بلغ 69 دولارًا أمريكيًا و33 سنتًا للبرميل، منخفضًا دولارًا أمريكيًا و87 سنتًا مقارنة بسعر تسليم شهر سبتمبر الماضي.
على الصعيد العالمي، تراجعت أسعار النفط اليوم بعد انخفاضها 1.6 بالمائة في الجلسة السابقة إثر تلاشي المخاطر الجيوسياسية في الشرق الأوسط.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 24 سنتًا أو 0.4 بالمائة إلى 64.98 دولارًا للبرميل، وخسر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 20 سنتًا أو 0.3 بالمائة إلى 61.31 دولارًا للبرميل.
وعلى أساس أسبوعي، ارتفعت أسعار الخامين بنحو 0.7 بالمائة بعد هبوطها الحاد الأسبوع الماضي. وسجلت الأسعار مكاسب بنحو واحد بالمائة يوم الأربعاء بسبب تعثر إحراز تقدم في أي اتفاق للسلام في أوكرانيا، مما يعني أن العقوبات المفروضة على روسيا، ثاني أكبر مُصدِّر للنفط في العالم، قد تستمر.
وقال دانيال هاينز المحلل لدى (إيه.إن.زد)، في مذكرة اليوم: إن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة يمثل خطوة كبيرة نحو إنهاء الحرب المستمرة منذ عامين، والتي زادت من احتمالات اضطراب إمدادات النفط.
وأضاف: أعاد هذا (الاتفاق) التركيز إلى الفائض النفطي الوشيك، إذ تمضي أوبك قدمًا في إلغاء تخفيضات الإنتاج.
وخففت زيادة الإنتاج في نوفمبر التي أقرتها المنظمة، والتي جاءت أقل من المتوقع يوم الأحد، من بعض المخاوف بشأن فائض المعروض.
وقال محللو (بي.إم.آي) في مذكرة اليوم: لم تتحول توقعات الأسواق بزيادة حادة في إمدادات النفط الخام إلى انخفاض كبير في الأسعار.
وأضافوا: "الزيادة الأحدث في الإنتاج أقل مما كان يُخشى منه سابقًا، مما ساهم في ارتفاع طفيف في الأسعار خلال الأسبوع". ويخشى المستثمرون أيضًا من أن إغلاق الحكومة الأمريكية لفترة طويلة يمكن أن يضعف الاقتصاد الأمريكي ويتسبب في أضرار للطلب على النفط.
الأسواق العالمية تتباين وسط تحركات محدودة
على صعيد الأسواق العالمية، بدأت الأسهم الأوروبية التعاملات اليوم دون تغير يُذكر، إذ عادل هبوط في أسهم شركات الرعاية الصحية الارتفاع الذي حققته البنوك وأسهم شركات السيارات.
واستقر المؤشر ستوكس 600 الأوروبي عند 571.2 نقطة، متجهًا بذلك لتسجيل مكاسب أسبوعية للأسبوع الثالث على التوالي. وزاد قطاع السيارات 0.9 بالمائة مع ارتفاع سهم ستيلانتيس المدرجة في ميلانو بنسبة 1.5 بالمائة بعد أن قالت الشركة إن شحنات السيارات ارتفعت 13 بالمائة على أساس سنوي في الربع الثالث.
كما زاد قطاع بنوك منطقة اليورو 0.5 بالمائة مع صعود سهمي بي.إن.بي باريبا الفرنسي وكوميرتس بنك الألماني بنحو واحد بالمائة.
لكن أسهم شركات كبرى في مجال الرعاية الصحية هبطت 0.5 بالمائة مع تراجع سهمي أسترازينيكا البريطانية ونوفو نورديسك الدنماركية بنحو واحد بالمائة.
وهبط سهم إنيرجيكونتور الألمانية للطاقة المتجددة 13.3 بالمائة بعد أن خفضت الشركة توقعاتها لأرباح العام الجاري.
على صعيد متصل، تراجع المؤشر الياباني اليوم نتيجة عمليات جني الأرباح قبل إجازة نهاية أسبوع تمتد لثلاثة أيام، فيما وردت تقارير بعد الإغلاق تفيد بأن حزب كوميتو سيغادر الائتلاف الحاكم، مما أعاد حالة الضبابية السياسية للمشهد.
وانخفض المؤشر الياباني 1.01 بالمائة إلى 48088.8 نقطة، ولكنه حقق أفضل أسبوع له منذ أكثر من عام، إذ ارتفع خمسة بالمائة، مدعومًا بقفزة حادة في سهم شركة فاست ريتيلينج المالكة للعلامة التجارية للملابس "يونيكلو".
وتراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقًا 1.85 بالمائة إلى 3197.59 نقطة.
وقفز المؤشر الياباني هذا الأسبوع بعد فوز تاكايتشي في انتخابات الحزب واقترابها من أن تصبح رئيسة الوزراء المقبلة، مما عزز التوقعات بتجديد التحفيز المالي وتيسير السياسة النقدية.
وقال شوتارو ياسودا محلل الأسواق لدى توكاي طوكيو إنتليجنس لابوراتوري: "كان من الطبيعي أن يرغب المستثمرون في جني الأرباح بعد الارتفاع الحاد".
وتراجع سهم مجموعة سوفت بنك، التي تستثمر في الذكاء الاصطناعي، 3.14 بالمائة. وانخفضت الأسهم المرتبطة بالرقائق، إذ خسر سهم شركة أدفانتست 0.94 بالمائة وفقد سهم طوكيو إلكترون 1.41 بالمائة.
وحتى جلسة الخميس، كسب المؤشر الياباني حوالي ستة آلاف نقطة منذ أن سجل مستوى متدنيًا في الثالث من سبتمبر.
وقال كازواكي شيمادا كبير المحللين الاستراتيجيين لدى شركة إيواي كوزمو للأوراق المالية: إن 70 بالمائة من المكاسب جاءت من ارتفاع الشركات الثلاث.
وقفز سهم فاست ريتيلينج 6.65 بالمائة ليصبح أكبر داعم للمؤشر الياباني، بعد أن سجلت أرباحًا سنوية قياسية مرتفعة.
وانخفضت جميع المؤشرات الفرعية في بورصة طوكيو للأوراق المالية وعددها 33 باستثناء مؤشر واحد.
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة