تفكيك مواقع “الحزب” والحكومة تصادق على قانون الودائع.. لبنان يستعيد الجنوب ويطلق إصلاح النظام المصرفي
تاريخ النشر: 13th, April 2025 GMT
شهدت الساحة اللبنانية تطورًا كبيرًا في سياق تعزيز سيادة الدولة على أراضيها، حيث تسلم الجيش اللبناني مواقع تابعة لحزب الله جنوب الليطاني، في خطوة بارزة نحو إعادة فرض الأمن في المنطقة. هذه الخطوة تتزامن مع إقرار مجلس الوزراء اللبناني مشروع قانون يهدف إلى إصلاح النظام المصرفي، ومعالجة الأوضاع الاقتصادية والمالية الصعبة التي تمر بها البلاد.
وبحسب مصادر مطلعة، كشف مصدر قريب من “حزب الله” أمس السبت عن تسليم الحزب نحو 190 نقطة عسكرية من أصل 265 نقطة كانت تحت سيطرته في جنوب الليطاني إلى الجيش اللبناني، وقد أشارت المصادر إلى أن الجيش اللبناني، بالتعاون مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)، قد قام بتفكيك معظم المواقع العسكرية للحزب في المنطقة، ما يعكس تقليصًا ملحوظًا لوجوده في هذه المناطق، وفقًا لوكالة “فرانس برس”.
ويؤكد الخبراء أن الجيش اللبناني أصبح في مراحل متقدمة من تنفيذ خطة لتأمين كامل منطقة جنوب الليطاني، مما يساهم في تعزيز سلطة الدولة وحصر السلاح بيدها. وفي هذا السياق، كرر الرئيس اللبناني جوزيف عون التزامه حصر السلاح بيد الدولة، مشدّدًا في الوقت ذاته على “أهمية اللجوء الى الحوار” لتحقيق ذلك، وأضاف “سنبدأ قريباً في العمل على صياغة استراتيجية الأمن الوطني”.
من جانبه، رد رئيس الحكومة اللبناني فؤاد سلام على أسئلة الصحافة حول سلاح حزب الله، قائلًا إن” الدستور اللبناني واتفاق الطائف ينصّان على بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها باستخدام قواها الذاتية”. وأوضح سلام أن البيان الوزاري أكد حصرية السلاح بيد الدولة، وأن مسألة الحرب والسلم يجب أن تبقى في يد الدولة وحدها.
فيما يتعلق بالإصلاحات الاقتصادية، أقر مجلس الوزراء اللبناني، أمس السبت، مشروع قانون يتعلق بإصلاح النظام المصرفي، وهو خطوة مهمة في معالجة الأزمة المالية التي يعاني منها لبنان. وأوضح وزير الإعلام اللبناني، بول مرقص، أن المشروع يهدف إلى حماية أموال المودعين، خاصة صغار المودعين، ويعكس التزام الحكومة بتحقيق التوازن المالي في البلاد.
كما أكد أن هذا المشروع يتماشى مع متطلبات الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، ويشكل خطوة أساسية نحو إصلاح القطاع المصرفي الذي يعاني من أزمات متعددة.
وأشار إلى أنه “تمهيدًا لوضع مشروع قانون لمعالجة الفجوة المالية الذي يسمح بإعادة التوازن للانتظام المالي، يأتي هذا المشروع المتعلق بإصلاح وضع المصارف في لبنان، كخطوة ثانية، ليضع إطارًا قانونيًا حديثًا وفق أفضل المعايير الدولية المتبعة، للتعامل مع الأزمات المالية كافة، وفي مقدمها الأزمة الحالية (أموال المودعين) البالغة الضرر على المواطنين اللبنانيين وعلى اقتصاد لبنان.
وختم وزير الإعلام اللبناني بأن أموال المودعين ولا سيما صغارهم تتمتع في مشروع القانون بالأولوية في حماية الودائع، فضلًا عن أن الودائع في المصارف العائدة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والمؤسسة الوطنية لضمان الودائع وصناديق التعاضد والتقاعد العائدة للقضاة والنقابات والمدارس والجامعات والودائع العائدة لمؤسسة الجيش والقوى الأمنية مضمونة ومحفوظة.
,تُظهر هذه التطورات خطوة متقدمة نحو استعادة الاستقرار في لبنان، سواء على المستوى الأمني أو المالي. إذ يعكس تسلم الجيش اللبناني لمواقع حزب الله في الجنوب قدرة الدولة على بسط سيطرتها، بينما يمثل مشروع قانون إصلاح القطاع المصرفي خطوة حاسمة في تأمين حقوق المودعين وتحقيق التوازن المالي في البلاد
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: الجیش اللبنانی مشروع قانون
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء اللبناني: الدولة فقط المنوط بها امتلاك السلاح وقرار الحرب والسلم
أكد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام أن الدولة فقط هي المنوط بها أن تمتلك السلاح وأن يكون لها القرار في الحرب والسلم.
وقال رئيس الوزراء اللبناني في تصريحات له : نعمل مع الأسرة الدولية لضمان العودة الآمنة للاجئين السوريين، كما نعمل على وضع قانون منصف لتحقيق العادلة للمودعين وإعادة الثقة بالنظام المصرفي.
وأضاف رئيس الوزراء اللبناني: لبنان يمتلك إمكانات لوجستية هائلة ولكن الفساد الذي طال طويلا حال دون تحقيق قدراتنا.
وأتم رئيس الوزراء اللبناني: لبنان ملتزم باحترام كل القرارات الدولية بما فيها القرار 1701.
وفي وقت لاحق؛ أكد رئيس الوزراء اللبناني، نواف سلام، أن انسحاب الاحتلال الإسرائيلي من كامل الأراضي اللبنانية حتى الحدود الدولية يُعدّ أولوية قصوى لحكومته، مشددًا على أن هذا الملف سيظل في صدارة الجهود الدبلوماسية الوطنية.
وجاء ذلك خلال تصريحات صحفية أدلى بها سلام، حيث أشار إلى أن الحكومة اللبنانية لن تقبل بأي شكل من الأشكال مقايضة المساعدات بإعادة الإعمار أو ربطها بشروط سياسية، مؤكدًا على سعي الحكومة لحشد الدعم الدولي مع الحفاظ على السيادة والاستقلالية في اتخاذ القرارات الوطنية.
وفي سياق متصل، شدد سلام على أن احتكار السلاح وقرار الحرب والسلم يجب أن يكون حصريًا بيد الدولة اللبنانية، مشيرًا إلى التزام الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتحرير جميع الأراضي اللبنانية من الاحتلال الإسرائيلي وبسط سيادة الدولة على جميع أراضيها بقواها حصراً.
وتأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد التوترات على الحدود اللبنانية مع الاحتلال الإسرائيلي، إلى جانب الجهود المبذولة لإعادة الإعمار وتحقيق الاستقرار الاقتصادي وسط تحديات سياسية وأمنية متزايدة.
وكان مجلس الوزراء اللبناني قد أقر مسودة البيان الوزاري لحكومة نواف سلام، والتي تضمنت "تحرير الأراضي اللبنانية من الاحتلال الإسرائيلي، والالتزام بالقرار الأممي 1701، واحتكار السلاح بيد الدولة"، فيما غاب عنها بند "المقاومة" لأول مرة منذ 25 عامًا.
وفي ختام تصريحاته، أكد سلام أن الحكومة اللبنانية تسعى إلى حشد الدعم الدولي مع الحفاظ على السيادة والاستقلالية في اتخاذ القرارات الوطنية، مشددًا على أن انسحاب الاحتلال الإسرائيلي من كامل الأراضي اللبنانية حتى الحدود الدولية يأتي على رأس أولويات حكومته.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة