قتلى بمظاهرات ضد قانون إصلاح الأوقاف الإسلامية بالهند
تاريخ النشر: 13th, April 2025 GMT
قُتل 3 أشخاص بينهم طفل وأوقف أكثر من 100 آخرين خلال مظاهرات اتسمت بالعنف في ولاية البنغال الغربية شرق الهند، احتجاجا على اعتماد قانون لإصلاح مجالس الأوقاف الإسلامية، وفق ما أعلنت الشرطة الهندية السبت.
ويهدف هذا القانون الذي أقره البرلمان في أبريل/نيسان الجاري إلى جعل مجالس الأوقاف الإسلامية -وهي من أكبر ملاك الأراضي في البلاد- أكثر عرضة للمساءلة والتزاما بالشفافية، بحسب الحكومة.
ورأت المعارضة في هذا القانون "هجوما" على الأقلية المسلمة التي تعد 200 مليون نسمة في البلاد.
وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع على آلاف المتظاهرين الذين تجمعوا في منطقة مرشد آباد الجمعة.
وأفاد مسؤول شرطة الولاية جاويد شميم بمقتل 3 أشخاص، بينهم طفل.
وأضاف "حتى الآن تم اعتقال 118 شخصا على خلفية أعمال العنف"، مشيرا إلى إصابة 15 شرطيا على الأقل".
وأمرت المحكمة العليا في الولاية السبت بنشر جنود يخضعون بشكل تام لسيطرة الحكومة المركزية.
وتملك مجالس الأوقاف النافذة التي تدير عقارات تبرع بها مسلمون، نحو 365 ألف هكتار، وهي إمبراطورية عقارية تقدر بمليارات الدولارات.
الحد من النفوذوتقول حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي إن القانون يهدف إلى احتواء الفساد وسوء الإدارة المحتمل، بالإضافة إلى الحد من نفوذ بعض المجموعات.
إعلانواتهمت أحزاب المعارضة الحكومة بإثارة النعرات بين المسلمين والهندوس.
واعتبر زعيم المعارضة الهندية راؤول غاندي أن "مشروع قانون الوقف هذا هو سلاح يهدف إلى تهميش المسلمين والاعتداء على قوانينهم وحقوق ملكيتهم".
وأضاف أن الأمر يمثل "هجوما" من القوميين الهندوس ضد "المسلمين اليوم، ولكنه يشكل سابقة لاستهداف مجتمعات أخرى في المستقبل".
وأشارت أحزاب المعارضة إلى أن هذا القانون يندرج في إطار الجهود التي يبذلها حزب بهاراتيا جاناتا بزعامة مودي لكسب قاعدة الناخبين الهندوس.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
من النصب إلى اللحوم الفاسدة .. منتهكو قدسية العيد تحت طائلة القانون
تزامنا مع عيد الأضحى ، تتزايد تساؤلات المواطنين حول العقوبات التي تنتظر من يستغلون أجواء العيد في ارتكاب جرائم مثل النصب في شراكات الأضحية،والتسول، وبيع اللحوم الفاسدة.
ويأتي ذلك في ظل ممارسات تتكرر سنويًا وتثير مخاوف الكثير من الأسر المصرية التي تسعى لتأدية الشعائر الدينية في أمان، دون الوقوع ضحية احتيال أو غش.
ففي الوقت الذي تُقبل فيه الأسر على الشراكة في الأضاحي، تظهر حالات تلاعب يتحايل فيها بعض الأفراد بجمع الأموال من عدة أطراف ثم يختفون دون تنفيذ الذبح، وهو ما يندرج تحت طائلة جريمة النصب، طبقًا للمادة 336 من قانون العقوبات، والتي تنص على الحبس لكل من استولى على مال الغير بالاحتيال أو باستخدام صفة غير صحيحة.
كما يواجه من يبيع لحومًا فاسدة أو يغش المواطنين في نوع الأضحية عقوبات صارمة نص عليها قانون الغش والتدليس، والتي قد تصل إلى الحبس لمدة خمس سنوات وغرامات تصل إلى 30 ألف جنيه، بحسب المادة 116 من قانون العقوبات.
وفيما يتعلق بظاهرة التسول، خصوصًا باستخدام الأطفال خلال أيام العيد، فقد شدد قانون العقوبات، لا سيما المواد (290 و291)، على تجريم استغلال الأطفال بأي شكل من أشكال التسول أو التجارة أو الغرض الجنسي، وتصل العقوبات في بعض الحالات إلى السجن المشدد والغرامات التي تتراوح بين 50 و200 ألف جنيه.
ويؤكد القانون أنه لا تساهل مع أي مخالفات تتعلق بالاحتيال الديني أو الغش التجاري، لا سيما إذا اقترنت بمناسبات دينية واجتماعية، حيث يسعى المشرع لحماية المواطنين وضمان الطمأنينة في المجتمع خلال المناسبات الدينية الهامة.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة