قتلى بمظاهرات ضد قانون إصلاح الأوقاف الإسلامية بالهند
تاريخ النشر: 13th, April 2025 GMT
قُتل 3 أشخاص بينهم طفل وأوقف أكثر من 100 آخرين خلال مظاهرات اتسمت بالعنف في ولاية البنغال الغربية شرق الهند، احتجاجا على اعتماد قانون لإصلاح مجالس الأوقاف الإسلامية، وفق ما أعلنت الشرطة الهندية السبت.
ويهدف هذا القانون الذي أقره البرلمان في أبريل/نيسان الجاري إلى جعل مجالس الأوقاف الإسلامية -وهي من أكبر ملاك الأراضي في البلاد- أكثر عرضة للمساءلة والتزاما بالشفافية، بحسب الحكومة.
ورأت المعارضة في هذا القانون "هجوما" على الأقلية المسلمة التي تعد 200 مليون نسمة في البلاد.
وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع على آلاف المتظاهرين الذين تجمعوا في منطقة مرشد آباد الجمعة.
وأفاد مسؤول شرطة الولاية جاويد شميم بمقتل 3 أشخاص، بينهم طفل.
وأضاف "حتى الآن تم اعتقال 118 شخصا على خلفية أعمال العنف"، مشيرا إلى إصابة 15 شرطيا على الأقل".
وأمرت المحكمة العليا في الولاية السبت بنشر جنود يخضعون بشكل تام لسيطرة الحكومة المركزية.
وتملك مجالس الأوقاف النافذة التي تدير عقارات تبرع بها مسلمون، نحو 365 ألف هكتار، وهي إمبراطورية عقارية تقدر بمليارات الدولارات.
الحد من النفوذوتقول حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي إن القانون يهدف إلى احتواء الفساد وسوء الإدارة المحتمل، بالإضافة إلى الحد من نفوذ بعض المجموعات.
إعلانواتهمت أحزاب المعارضة الحكومة بإثارة النعرات بين المسلمين والهندوس.
واعتبر زعيم المعارضة الهندية راؤول غاندي أن "مشروع قانون الوقف هذا هو سلاح يهدف إلى تهميش المسلمين والاعتداء على قوانينهم وحقوق ملكيتهم".
وأضاف أن الأمر يمثل "هجوما" من القوميين الهندوس ضد "المسلمين اليوم، ولكنه يشكل سابقة لاستهداف مجتمعات أخرى في المستقبل".
وأشارت أحزاب المعارضة إلى أن هذا القانون يندرج في إطار الجهود التي يبذلها حزب بهاراتيا جاناتا بزعامة مودي لكسب قاعدة الناخبين الهندوس.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
نائب:انتهاك واضح من قبل الحكومة والقضاء والبرلمان للدستور
آخر تحديث: 27 يوليوز 2025 - 2:01 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- طالب النائب عامر عبد الجبار، الاحد، بتعديل قانون الجنسية العراقية رقم 26 لسنة 2006، مبينًا أن استمرار تغاضي الحكومة عن تطبيق بنوده يشكّل انتهاكًا صريحًا للدستور وتهربًا من تنفيذ القانون.وقال عبد الجبار في بيان ، إن “القانون الحالي يمنع من يشغل منصبًا سياديًا من امتلاك جنسية أجنبية أخرى، إلا أن الحكومات المتعاقبة لم تلتزم بتطبيق هذا النص منذ تشريعه عام 2006، مبررة ذلك بعدم وضوح المقصود بـ(المنصب السيادي)”، مضيفًا أن “أعلى المناصب في الدولة، كالرئاسات الثلاث ورئاسة مجلس القضاء الأعلى، مشمولة بذلك، وإن لم يُطبّق القانون عليهم، فعلى من يُطبق؟”.وأشار إلى أن “العديد من كبار المسؤولين، بل حتى بعض الضباط رفيعي المستوى، يحملون جنسيات مزدوجة، في خرق واضح للدستور الذي نصّ على وجوب التخلي عن الجنسية الأخرى عند تولي منصب سيادي أو أمني”.ولفت عبد الجبار إلى أن “الدستور العراقي لم يمنع المواطن من حمل أكثر من جنسية، لكنه قيّد ذلك في حال شغل المناصب العليا، وهذا ما لم تلتزم به السلطات التنفيذية حتى الآن”.تأتي هذه المطالبات في ظل تزايد الأصوات النيابية والشعبية الداعية لتفعيل القوانين السيادية ووضع حد لازدواج الجنسية في مفاصل الدولة الحساسة، لما يشكله ذلك من تهديد مباشر للأمن الوطني وتضارب في الولاءات.
الإعلامي الحكومي : منع العدو الصهيوني دخول الصحافة لغزة خوفاً من انكشاف جرائمه