حامد رعاب (أبوظبي)

أخبار ذات صلة نهيان بن مبارك: علاقات الإمارات وفرنسا تاريخية نهيان بن مبارك: الإمارات تقود سلاسل الإمداد عالمياً

قال معالي كريس رايت، وزير الطاقة الأميركي، إن الإمارات تشهد حالياً طفرة في مستوى التكنولوجيا المطبقة في مجال إنتاج النفط والغاز، مؤكداً أن الإمارات سباقة في الاستثمارات بمجال الذكاء الاصطناعي، واصفاً الشراكة بين الإمارات والولايات المتحدة بأنها قوية وطويلة المدى.


وأشار رايت لـ«الاتحاد» إلى تطور العلاقات بين البلدين في مجالات متعددة، منها قطاع الطاقة والمجالات الأخرى، وقال «لطالما كنا حلفاء في الظروف كافة».
واستقبلت الإمارات مؤخراً وزير الطاقة الأميركي، في أول زيارة خارجية رسمية له منذ توليه مهامه؛ لتكون أول محطة ضمن جولته الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط.
وتأتي هذه الخطوة بعد زيارة ناجحة قام بها وفد إماراتي رفيع المستوى إلى العاصمة الأميركية واشنطن في مارس الماضي، أكد خلالها الجانبان التزامهما المشترك بتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، خاصة في مجالات الطاقة والبنية التحتية والتصنيع والذكاء الاصطناعي.
 وقال رايت «بصفتنا من أكبر منتجي الطاقة في العالم، فإننا نحتاج للعمل معاً، لأن العالم يحتاج إلى كميات هائلة من الطاقة، وإذا كان العالم يحوي مليار إنسان يعيشون في ظروف جيدة، هنالك ملايين من البشر يحتاجون لأن يعيشوا برفاهية مثل هؤلاء».
وأضاف: «للوصول لذلك، نحتاج إلى زيادة إنتاج الطاقة، وهنا يبرز الدور الحيوي لدولة الإمارات والولايات المتحدة كمنتجين كبار للطاقة».
وتوقع رايت مزيداً من الاستثمارات الإماراتية إلى الولايات المتحدة، ما سيعود بالمنفعة على البلدين، إضافة إلى شراكات واستثمارات متنامية للشركات الأميركية في الأسواق الإماراتية، ما يزيد من تدفقات رؤوس الأموال والتدفقات التكنولوجية بين البلدين.
 وأشار وزير الطاقة إلى مستوى التكنولوجيا التي تطبقها الإمارات في مجال إنتاج النفط والغاز، وإلى كونها سباقة في الاستثمارات بمجال الذكاء الاصطناعي.
وحول شركة «XRG»، وهي شركة الاستثمارات الدولية النوعية في قطاع الطاقة التابعة لـ«أدنوك»، والتي تستكشف العديد من فرص الاستثمار الاستراتيجية في الولايات المتحدة الأميركية، أكد الوزير أهمية هذه الشركة التي تركز على الاستثمارات في قطاع الطاقة والذكاء الاصطناعي والتصنيع من الجيل التالي، حيث توجد فرصة كبيرة للاستثمار في الولايات المتحدة.
وتركز الشركة على مشروعات في مختلف جوانب ومراحل سلسلة القيمة لقطاع الطاقة ضمن مجالات الغاز، والبنية التحتية لقطاع الطاقة، والكيماويات، وحلول الطاقة منخفضة الكربون.
والتقى معالي كريس رايت، خلال زيارته للإمارات مؤخراً، بمقر «أدنوك» الرئيس، عدداً من المسؤولين في قطاعات الطاقة والتكنولوجيا والاستثمار بدولة الإمارات، لمناقشة سبل تعزيز علاقات التعاون بين البلدين الصديقين، واستكشاف فرص بناء شراكات جديدة، وذلك خلال أول جولة رسمية له إلى الخارج منذ توليه مهامه.
وتؤكد زيارة الوزير الرؤية المشتركة بين دولة الإمارات والولايات المتحدة، والتي تركز على أهمية ضمان إمدادات الطاقة، وتنوع مصادرها لدعم نمو القطاع الصناعي، وتطوير أدوات وحلول الذكاء الاصطناعي. 
وتسعى الإمارات، من خلال شركات مثل «XRG» و«مصدر»، إلى توسيع نطاق حضورها في قطاع الطاقة الأميركي، من خلال استثمارات استراتيجية في مجالات الهيدروجين والطاقة المتجددة والغاز الطبيعي المسال والكيماويات، بما في ذلك التعاون مع شركتي «إكسون موبيل» و«نيكست ديكيد»، يضاف إلى ذلك استثمارات الشركات الأميركية في دولة الإمارات واتفاقية 1 2 3 للتعاون بين البلدين في مجال الطاقة النووية السِلمية؛ وذلك بهدف خلق أنظمة طاقة آمنة ومستدامة وقابلة للتطوير لتلبية احتياجات الاقتصادات المستقبلية.
ووصل حجم التجارة الثنائية بينهما (غير النفطية) إلى قرابة 40 مليار دولار، فيما ارتفع حجم تجارة السلع بنسبة 9.47%، ليصل إلى 34.43 مليار دولار (126.46 مليار درهم)، خلال عام 2024، وفقاً لأحدث بيانات صادرة عن وزارة التجارة الأميركية، مقارنة مع 31.45 مليار دولار (115.51 مليار درهم) في 2023.

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: الإمارات وزير الطاقة الأميركي الطاقة الذكاء الاصطناعي التكنولوجيا إنتاج النفط الغاز واشنطن الولايات المتحدة الذکاء الاصطناعی الطاقة الأمیرکی وزیر الطاقة بین البلدین قطاع الطاقة فی قطاع

إقرأ أيضاً:

مصر تستهدف 5 مليارات دولار صادرات سنوية من البترول والغاز بحلول 2030.. خطة طموحة لتعزيز الاقتصاد وجذب الاستثمارات

في خضم التغيرات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي وقطاع الطاقة على وجه الخصوص، تتحرك مصر بخطى واثقة نحو هدف استراتيجي يتمثل في رفع صادراتها من البترول والغاز الطبيعي إلى 5 مليارات دولار سنويًا بحلول عام 2030.

 هذا الرقم الطموح، مقارنة بصادرات بلغت 3.3 مليارات دولار خلال العام المالي 2023/2024، ليس مجرد أمنية، بل مشروع مدعوم برؤية تنموية متكاملة وخطة مدروسة تتناغم مع أهداف الدولة في تحقيق نمو اقتصادي مستدام.

رؤية تنموية ترتكز على الواقع وتستشرف المستقبل

هذا التوجه ليس وليد اللحظة، بل يأتي استكمالًا لجهود بدأت منذ نحو عقد، حين دخلت مصر مرحلة جديدة من الاكتشافات الغازية العملاقة، كان أبرزها حقل "ظهر" في البحر المتوسط.

 الحكومةتسعى من خلال هذه الخطة إلى تعظيم العوائد الدولارية وتنشيط الاقتصاد، بالتوازي مع تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لتجارة الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

بنية تحتية قوية وموقع جغرافي يفتح آفاقًا واعدة

تمتلك مصر نقاط قوة تجعلها لاعبًا إقليميًا مهمًا في سوق الطاقة، أبرزها الموقع الجغرافي الذي يربط بين أوروبا وشرق المتوسط، وامتلاكها لبنية تحتية مؤهلة، تتضمن محطتين متقدمتين لتسييل الغاز في إدكو ودمياط، وشبكة خطوط نقل غاز ممتدة محليًا وإقليميًا. كما أن الاتفاقات الإقليمية الموقعة مع دول الجوار توفر بيئة تصديرية مشجعة، هذه العوامل مجتمعة تمنح القاهرة ميزة تنافسية لا يمكن تجاهلها، خاصة في ظل الطلب الأوروبي المتزايد على الغاز الطبيعي المُسال نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية.

رؤية طموحة ترتكز على أسس واقعية

يؤكد الدكتور رمضان معن، أستاذ الاقتصاد بكلية إدارة الأعمال، أن هذا الهدف يمثل استمرارًا طبيعيًا للنهج الذي تبنته مصر منذ عام 2015، بعد الطفرة التي حققتها في اكتشافات الغاز، وتطوير البنية التحتية المرتبطة به. ويقول معن إن "الوصول إلى هذا الرقم ممكن، بشرط توفر بيئة تشريعية مستقرة، وتحسين مناخ الاستثمار، وتوسيع شبكة التصدير خاصة عبر البحر المتوسط".

انعكاسات اقتصادية إيجابية

يشير معن إلى أن زيادة صادرات الغاز والبترول ستؤدي إلى تدفقات دولارية إضافية، ما يعزز احتياطي النقد الأجنبي ويقلل الضغط على الميزان التجاري. هذه التدفقات تدعم استقرار سعر صرف الجنيه المصري وتمنح الدولة قدرة أكبر على الوفاء بالتزاماتها الدولية.

حافز لجذب الاستثمارات وتوسيع الأنشطة

يرى الخبير الاقتصادي أن الوصول إلى هذا الهدف سيسهم في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى قطاع الطاقة، خصوصًا في مجالات التنقيب والتطوير التكنولوجي. هذا بدوره سيخلق فرص عمل جديدة، ويُحفّز النمو الاقتصادي في العديد من القطاعات المرتبطة بالبترول والغاز.

نحو طاقة نظيفة ومستقبل مستدام

يشيد معن بتوجه الدولة نحو استثمار جزء من عوائد البترول والغاز في تمويل مشروعات الطاقة النظيفة، مثل الهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية، ما يضمن تنوعًا في مصادر الطاقة ويعزز من مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة التغيرات المناخية والبيئية.


رؤية مصر لرفع صادراتها البترولية والغازية إلى 5 مليارات دولار سنويًا بحلول عام 2030 تعكس طموحًا مشروعًا يستند إلى إمكانات حقيقية وقراءة واعية للواقع الإقليمي والدولي. لكن التحدي الأهم يظل في قدرة الدولة على التنفيذ، عبر سياسات واضحة، ومتابعة دقيقة، وتكامل مؤسسي يضمن تحويل هذا الحلم إلى إنجاز ملموس.

طباعة شارك الاقتصاد مصر الحكومة إفريقيا الشرق الأوسط أوروبا

مقالات مشابهة

  • مصر تستهدف 5 مليارات دولار صادرات سنوية من البترول والغاز بحلول 2030.. خطة طموحة لتعزيز الاقتصاد وجذب الاستثمارات
  • شركات الذكاء الاصطناعي الصينية تتحد معا لمواجهة قيود الولايات المتحدة
  • وزير الشئون النيابية يؤكد خلال لقائه السفير السعودي متانة العلاقات بين البلدين
  • دعوة لمقاربة شاملة لتنظيم الذكاء الاصطناعي
  • أندية كبرى تستثمر في الذكاء الاصطناعي للوقاية من إصابات اللاعبين
  • الذكاء الاصطناعي يكتشف 86 ألف زلزال خفي أسفل متنزه يلوستون الأميركي
  • وزيرة التخطيط: بحثنا مع وزيرة التنمية البريطانية مستقبل العلاقات التجارية بين البلدين
  • الملك عبد الله لترامب: نجاح التنسيق بين البلدين أدى إلى خفض التصعيد في سوريا
  • الحكومة تثبت مستهدفات الاستثمارات غير المباشرة عند 166.5 مليار جنيه للأسبوع الثاني
  • المنتدى الاستثماري السوري-السعودي.. اتفاقات وطموحات