وزير الاستثمار: نستهدف تقليل زمن الإفراج عن البضائع إلى يومين فقط
تاريخ النشر: 14th, April 2025 GMT
قال المهندس حسن الخطيب،وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن برنامج "رد أعباء الصادرات" في الاصل موجود ومهم على مدار التاريخ لأن مصر كان لديها تكلفة عالية سواء في الافراج عن الشحنات الاستيرادية والتصدير بالاضافة لرسوم وإعباء بخلاف الضرائب تكبل المستثمرين بالاضافة إلى تثبيت سعر الصرف على مدار 15 عامًا في مقابل التنافسية مما جعل المنتج المصرى غير تنافسي والان أصبح لدينا سعر صرف مرن".
وتابع خلال لقاء مع برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON:"متوسط الإفراج عن الشحنات بالموانئ كانت بين 14 -16 يوم وهذا غير موجود في العالم في مرسيليا وجدت أن الافراج لايستغرق دقائق وفي السعودية الافراج يستغرق ساعتين".
وتابع:"جبت كل الجهات المنوط بها الافراج وهي 27 جهة تتولى مسئولية الإفراج عن البضائع وقلت لهم ان تنافسية مصر في ملف التجارة من الاسوأ على مستوى العالم وشيء لايشرف مصر وقلت لهم لن أقبل خلال عامين إلا أن أكون من الخمسين الاوائل والمستهدف العشرين بعد ذلك".
وكشف أنه يستهدف تقليل زمن الإفراج عن البضائع إلى يومين بدلا من أسبوعين بنهاية العام حيث أن تأخر الإفراج الجمركي عن البضائع يكلف 150 مليون دولار يوميًا".
ولفت إلى أن المالية بالتنسيق مع الاستثمار أقرا 29 إجراء لتحسين الإفراجات الجمركية وأنه من المستهدف الوصول بزمن الإفراج الجمركي عن البضائع إلى ساعات مستقبلا".
وحول تفاصيل البرنامج الجديد لرد أعباء التصدير كشف أن البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية سيرتفع بشكل كبير في موازنة العام المالي المقبل بالاضافة إلى أن مشاورات بين "المالية" و"الاستثمار" لتخفيف الأعباء المالية غير الضريبية على الشركات ".
وتابع: نتفاوض مع المالية على تعديل آلية حساب المساهمة التكافلية على الشركات وأن برنامج رد الأعباء التصديرية سيستمر لفترة زمنية لكن ليس للأبد".
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اخبار التوك شو صدى البلد الافراج الجمركى زمن الافراج الجمركى المزيد عن البضائع الإفراج عن
إقرأ أيضاً:
نوح غالي: الأزمات فرصة مصر الكبرى لبناء اقتصاد مرن ومستدام
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الإعلامي نوح غالي، إنه في كل مرة تشهد فيها المنطقة اضطرابات سياسية أو اقتصادية، تتجه الأنظار إلى الاقتصاد المصري باعتباره أحد أكبر اقتصادات الشرق الأوسط وأكثرها ارتباطًا بحركة التجارة والاستثمار والسياحة، والسؤال الذي يفرض نفسه اليوم ليس: هل سيتأثر الاقتصاد المصري؟، بل: كيف نحول التحديات إلى فرص حقيقية للنمو؟.
وأوضح الإعلامي نوح غالي، خلال تصريحات، أن العالم يعيش مرحلة غير مسبوقة من عدم اليقين، صراعات إقليمية، واضطرابات في سلاسل الإمداد، وتقلبات في أسعار الطاقة، وارتفاع تكلفة التمويل عالميًا، وفي ظل هذه الظروف، لم يعد الاعتماد على الحلول التقليدية كافيًا، بل أصبح من الضروري تبني رؤية اقتصادية أكثر مرونة وقدرة على امتصاص الصدمات؛ مشيرًا إلى أنه يجب أن تكون الصناعة الوطنية على رأس الأولويات؛ فلا يمكن لأي اقتصاد أن يحقق الاستقرار الحقيقي إذا ظل يعتمد بصورة كبيرة على الاستيراد، وكل مصنع جديد هو فرصة عمل، وكل منتج محلي يغني عن سلعة مستوردة يعني عملة صعبة تبقى داخل البلاد، كما يجب إعادة النظر في مفهوم الاستثمار، لأن المستثمر لا يبحث فقط عن الحوافز الضريبية، بل يبحث عن سرعة الإجراءات، واستقرار التشريعات، ووضوح الرؤية، وعندما يشعر المستثمر بالأمان والثقة، فإنه يصبح شريكًا في التنمية، وليس مجرد ممول لمشروع.
وأكد ان مصر تمتلك ميزة جغرافية لا تنافسها فيها دول كثيرة، فموقعها الاستراتيجي، وقناة السويس، وشبكة الموانئ الحديثة، يمكن أن تجعلها مركزًا إقليميًا للصناعة والخدمات اللوجستية، إذا تم استغلال هذه المزايا بالشكل الأمثل؛ أما القطاع الزراعي، فهو لا يقل أهمية عن الصناعة؛ فتعزيز الأمن الغذائي لم يعد خيارًا، بل أصبح ضرورة وطنية في عالم تتزايد فيه الأزمات، موضحًا أن الاستثمار في الزراعة الحديثة، وترشيد استخدام المياه، ودعم الصناعات الغذائية، كلها أدوات لحماية الاقتصاد من تقلبات الأسواق العالمية، ولا يمكن الحديث عن الاقتصاد دون الحديث عن المواطن، فزيادة الإنتاج لا تتحقق إلا بوجود عامل مؤهل، ومهندس مبدع، وشاب يمتلك المهارة والقدرة على المنافسة، لذلك فإن الاستثمار في التعليم الفني، والتدريب، وريادة الأعمال، هو استثمار في مستقبل الاقتصاد نفسه.
ولفت إلى أن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة يجب أن يتحول من مجرد مبادرات إلى سياسة اقتصادية مستدامة، فهذه المشروعات تمثل العمود الفقري لاقتصادات الدول الكبرى، وتستطيع أن توفر آلاف فرص العمل، وتخلق منتجات محلية قادرة على المنافسة، وفي الوقت نفسه، تقع مسؤولية كبيرة على المجتمع، فترشيد الاستهلاك، وتشجيع شراء المنتج المصري متى كان منافسًا في الجودة والسعر، والابتعاد عن ثقافة الاستيراد غير الضروري، كلها ممارسات تساهم بصورة مباشرة في دعم الاقتصاد الوطني.
وشدد على أن قوة الاقتصاد لا تُقاس فقط بحجم الاحتياطي النقدي أو معدلات النمو، وإنما بقدرته على الصمود أمام الأزمات، وسرعة التعافي منها، وتحويل التحديات إلى فرص، ورغم صعوبة المشهد الإقليمي، فإن مصر تمتلك المقومات التي تؤهلها لعبور هذه المرحلة، إذا تضافرت جهود الدولة والقطاع الخاص والمواطن، فالأزمات، مهما كانت قاسية، قد تكون بداية لمرحلة جديدة من البناء والإنتاج، إذا أحسنَّا قراءة المشهد واتخذنا القرارات الصحيحة.
وأشار إلى أنه في النهاية، يبقى الرهان الحقيقي ليس على الظروف، وإنما على الإرادة والعمل والإنتاج، فهذه هي الركائز التي صنعت نهضة الأمم، وستظل الطريق الأكثر أمانًا لبناء اقتصاد قوي ومستدام، قادر على حماية الوطن وتحقيق حياة.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط