وزير الاستثمار: نستهدف تقليل زمن الإفراج عن البضائع إلى يومين فقط
تاريخ النشر: 14th, April 2025 GMT
قال المهندس حسن الخطيب،وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن برنامج "رد أعباء الصادرات" في الاصل موجود ومهم على مدار التاريخ لأن مصر كان لديها تكلفة عالية سواء في الافراج عن الشحنات الاستيرادية والتصدير بالاضافة لرسوم وإعباء بخلاف الضرائب تكبل المستثمرين بالاضافة إلى تثبيت سعر الصرف على مدار 15 عامًا في مقابل التنافسية مما جعل المنتج المصرى غير تنافسي والان أصبح لدينا سعر صرف مرن".
وتابع خلال لقاء مع برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON:"متوسط الإفراج عن الشحنات بالموانئ كانت بين 14 -16 يوم وهذا غير موجود في العالم في مرسيليا وجدت أن الافراج لايستغرق دقائق وفي السعودية الافراج يستغرق ساعتين".
وتابع:"جبت كل الجهات المنوط بها الافراج وهي 27 جهة تتولى مسئولية الإفراج عن البضائع وقلت لهم ان تنافسية مصر في ملف التجارة من الاسوأ على مستوى العالم وشيء لايشرف مصر وقلت لهم لن أقبل خلال عامين إلا أن أكون من الخمسين الاوائل والمستهدف العشرين بعد ذلك".
وكشف أنه يستهدف تقليل زمن الإفراج عن البضائع إلى يومين بدلا من أسبوعين بنهاية العام حيث أن تأخر الإفراج الجمركي عن البضائع يكلف 150 مليون دولار يوميًا".
ولفت إلى أن المالية بالتنسيق مع الاستثمار أقرا 29 إجراء لتحسين الإفراجات الجمركية وأنه من المستهدف الوصول بزمن الإفراج الجمركي عن البضائع إلى ساعات مستقبلا".
وحول تفاصيل البرنامج الجديد لرد أعباء التصدير كشف أن البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية سيرتفع بشكل كبير في موازنة العام المالي المقبل بالاضافة إلى أن مشاورات بين "المالية" و"الاستثمار" لتخفيف الأعباء المالية غير الضريبية على الشركات ".
وتابع: نتفاوض مع المالية على تعديل آلية حساب المساهمة التكافلية على الشركات وأن برنامج رد الأعباء التصديرية سيستمر لفترة زمنية لكن ليس للأبد".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اخبار التوك شو صدى البلد الافراج الجمركى زمن الافراج الجمركى المزيد عن البضائع الإفراج عن
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار يرأس وفد المملكة في قمة الشراكة والاستثمار السعودية – البريطانية في “مانشن هاوس” بلندن
يرأس معالي وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، وفد المملكة المشارك في قمة الشراكة والاستثمار السعودية – البريطانية، التي تُعقد يوم غدٍ، في “مانشن هاوس”، بقلب الحي المالي في مدينة لندن.
وتأتي هذه القمة بتنظيم مجلس الأعمال السعودي البريطاني المشترك، وتستضيفها مؤسسة مدينة لندن، وتحظى بدعم حكومي من وزارة الاستثمار، ووزارة الأعمال والتجارة البريطانية، بمشاركة أكثر من 400 من صُنّاع السياسات وكبار المستثمرين وقادة الأعمال من البلدين؛ بهدف استكشاف آفاق التعاون الثنائي وتعزيز فرص الشراكة والاستثمار بين المملكة المتحدة والمملكة العربية السعودية.
وتتضمن القمة حوارًا وزاريًا رفيع المستوى يجمع معالي وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، بمعالي وزيرة الاستثمار البريطانية البارونة بوبي غوستافسون، في جلسة خاصة تسلط الضوء على تطور العلاقات الإستراتيجية بين البلدين وتوافق رؤيتهما نحو المستقبل.
ويستهل برنامج القمة بكلمات ترحيبية من رئيسي مجلس الأعمال المشترك، تليها كلمة رسمية من معالي عمدة مدينة لندن، اللورد ألدرمان ألاستير كينغ.
وستتناول جلسات القمة أولويات التنمية المشتركة وفقًا لرؤية المملكة 2030، وإستراتيجية المملكة المتحدة الصناعية المستقبلية “UK Invest 2035″، بما في ذلك توسيع نطاق الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتمويل مشروعات البنية التحتية، وتنمية بيئة رأس المال الجريء، والاستفادة من التقنيات المتقدمة مثل التقنية العميقة (Deeptech)، وعلوم الفضاء، والابتكارات النظيفة.
وجرى تصميم أجندة القمة لتشجيع الحوار العملي، وتسهيل تدفق الصفقات الاستثمارية عبر الحدود، وتسريع وتيرة التنويع الاقتصادي من خلال بناء شراكات مستدامة تواكب متطلبات المستقبل.