ندوة إصلاحات الضمان الاجتماعي تناقش أحدث أنظمة الحماية والتأمين
تاريخ النشر: 14th, April 2025 GMT
انطلقت اليوم أعمال ندوة "إصلاحات الضمان الاجتماعي المبتكرة لمواجهة التحديات الناشئة"، التي ينظمها صندوق الحماية الاجتماعية بفندق قصر البستان، وذلك تحت رعاية معالي الدكتور محاد بن سعيد باعوين وزير العمل، وبمشاركة الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي، ومنظمة العمل الدولية ومكتب اتصال الإيسا للدول العربية.
وقال الدكتور فيصل بن عبدالله الفارسي الرئيس التنفيذي لصندوق الحماية الاجتماعية: أولت سلطنة عُمان بقيادة حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- اهتماماً كبيراً بإعادة هيكلة منظومة الحماية الاجتماعية، وذلك بهدف تحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز الاستدامة المالية وتحسين جودة الحياة لأفراد المجتمع، مشيرًا إلى أن إنشاء صندوق الحماية الاجتماعية بحلته الجديدة بعد دمج مجموعة من صناديق التقاعد والجمع بين أنظمة التقاعد ومنافع الحماية الاجتماعية تحت مظلة واحدة خطوةً محورية شكلت توحيداً لمظلات الحماية الاجتماعية وتحديث أدواتها وسبلها، لتكون أكثر تكاملاً وشمولاً واستدامة.
وأضاف: تشهد أنظمة الحماية والتأمين الاجتماعي والتقاعد في مختلف دول العالم تحولات جوهرية كنتيجة لتحديات متسارعة ومتعددة الأبعاد، من بينها التغيرات الديموغرافية، خصوصاً تلك المتعلقة بشيخوخة المجتمعات، فضلاً عن التغيرات الاقتصادية والاجتماعية، وتطورات سوق العمل، إلى جانب تطلعات الأجيال الجديدة نحو أنظمة أكثر عدالة ومرونة واستدامة، مشيرًا إلى أن تبادل التجارب والخبرات مع المؤسسات النظيرة إقليميًا ودوليًا رافد أساسي لبناء سياسات متقدمة وفعّالة.
وتجمع الندوة نخبة من الخبراء وصنّاع القرار من 16 دولة وممثلي المنظمات الدولية المعنية، لاستعراض تجارب تطويرية ملهمة، ومناقشة سُبل تحسين أنظمة الحماية والتأمين الاجتماعي والتقاعد لتكون أكثر قدرة على الاستجابة للمخاطر المستقبلية والاحتياجات المتغيرة للمجتمعات، وتمنح فرصة لتبادل الرؤى والأفكار والتجارب الناجحة.
وركزت الندوة في يومها الأول على عرض تجارب الإصلاحات الوطنية الرامية إلى معالجة التحديات المتصلة بتمويل الضمان الاجتماعي، وشيخوخة المجتمعات، وتغير المناخ، وتغير أسواق العمل، أما الموضوع الثاني فشمل الإصلاحات الرامية إلى توسيع نطاق التغطية السكانية، وتوسيع نطاق أنظمة الضمان الاجتماعي من خلال فروع ومزايا جديدة، وتعزيز كفاية المزايا.
واستهلت الندوة بعرض متعمق للإصلاح الشامل لنظام الحماية الاجتماعية في سلطنة عمان الذي اجتذب اهتمامًا عالميًا والذي حصل صندوق الحماية الاجتماعية العماني بفضله على جائزة الإيسا للممارسات الجيدة لآسيا والمحيط الهادئ لعام 2024، تبعه تحليل استراتيجي وآراء المنظمات الدولية الرئيسية حول حالة إصلاح الضمان الاجتماعي والاتجاهات والتحديات في المنطقة.
وبدأت فعاليات اليوم الأول بجلسة بعنوان "إصلاحات الضمان الاجتماعي في سلطنة عمان – خارطة الطريق نحو حماية اجتماعية شاملة"، حيث قدم السيد شبيب بن عبدالله البوسعيدي، نائب الرئيس التنفيذي لشؤون الحماية الاجتماعية عرضًا للتجربة العُمانية الرائدة في إصلاح نظام الحماية الاجتماعية، استعرض أبرز ملامح هذه الإصلاحات الطموحة، ووضح فيها أن المنظومة تتوافق مع أفضل الممارسات العالمية، وتشمل الجميع بناء على مخاطر دورة الحياة، وأن منافع الحماية الاجتماعية مبنية على الشمولية ذات الكفاءة العالية ومترابطة مع الخدمات والرعاية وسياسات التشغيل والتمكين والحقوق الخاصة بالطفل والمرأة والمعاق وغيرها.
وأوضح أن منظومة الحماية الاجتماعية حققت العديد من الأهداف، منها وضوح المسؤوليات بناء على مستويات الحماية، ووجود تشريعات مرنة تسمح بالتعامل مع المتغيرات والمتطلبات الاقتصادية والاجتماعية، واشتملت على بيانات ضخمة تساعد على دراسة آثار البرامج الاجتماعية، وتطوير المنظومة مستقبلًا، ومتابعة الأداء، وتم استخدام تقنيات متقدمة كربط الحساب البنكي بالرقم المدني، والصرف الاستباقي، والزيارات الافتراضية.
الجلسة الثانية جاءت على هيئة طاولة مستديرة بعنوان: "أين وصلنا في مجال الحماية الاجتماعية في المنطقة؟ الاتجاهات والتحديات، الحماية الاجتماعية والاقتصاد الكلي – بناء التوازن والاستدامة"، ناقشت الجلسة العلاقة بين الحماية الاجتماعية والسياسات الاقتصادية بمشاركة كل من: أندريه بيكارد من منظمة العمل الدولية، وشيا ماكلاهان من الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي، ونهلة زيتون من البنك الدولي، وهاشم زيدي من منظمة اليونيسيف، بإدارة الدكتور لوكا بيليرانو، خبير الحماية الاجتماعية في المكتب الإقليمي لمنظمة العمل الدولية للدول العربية.
أما الجلسة الثالثة فجاءت تحت عنوان: "الإصلاحات والتدابير لمعالجة تحديات التمويل، التغير المناخي، الشيخوخة السكانية وأسواق العمل المتغيرة" وشهدت استعراض تجارب دولية ملهمة من المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، ولبنان، وجزر المالديف.
وعبر عدد من المشاركين عن أهمية الندوة، فقالت كوثر بنت خميس البرطمانية، مدير التخطيط ومتابعة الرؤية: تم استعراض الإصلاحات التي حصلت مؤخرا في دول الإقليم فيما يخص منظومة الحماية الاجتماعية وأنظمة التأمين الاجتماعي وصندوق التقاعد، إلى جانب تبادل الآراء ووجهات النظر حول الإصلاحات التي حدثت وكيف يتم التغلب على التحديات التي تواجهها هذه الدول، كما تم استعراض تجربة سلطنة عمان كونها حظيت باهتمام عالمي بسبب مشروع دمج صناديق التقاعد وتأسيس منظومة الحماية الاجتماعية، وعلى أثره حصلت على جائزة "الإيسا" للممارسات الجيدة بدول آسيا عام ٢٠٢٤م.
من جانبها، قالت سارة عبدالوهاب الغنيم، ضابط اتصال مكتب ارتباط الإيسا للدول العربية في دولة الكويت: قمنا بعمل تنظيم مشترك بين صندوق الحماية الاجتماعية ومنظمة العمل الدولية لإقامة هذه الندوة الفنية، وكما نعرف العالم يمر بمتغيرات سريعة تؤثر على الأنظمة الاجتماعية، ونحن اليوم متواجدون لنناقش إصلاحات الحماية الاجتماعية المبتكرة، ونشيد بتجربة سلطنة عمان في الإصلاحات التي عملتها في منظومة الحماية الاجتماعية.
وأكد الدكتور محمد عزمان، رئيس الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي، أن التعاون الدولي يعد أمرًا أساسيًا، من خلال تبادل الخبرات وأفضل الممارسات والرؤى الخاصة بكل بلد، وذلك من أجل تسريع تطوير سياسات حماية اجتماعية مبتكرة وفعالة، مما يساعدنا على تحديد مسارات لتعزيز الضمان الاجتماعي عالميًا، كما سيتم التركيز على الإصلاحات والتدابير الرامية إلى معالجة التحديات المتعلقة بتمويل الضمان الاجتماعي، وشيخوخة المجتمعات، وتغير المناخ، وأسواق العمل المتغيرة، بما في ذلك استدامة الصناديق، وإصلاحات التقاعد المبكر، والاستثمار.
وتضم الندوة العديد من الخبراء في مؤسسات صناديق التقاعد والتأمين الاجتماعي في دول المنطقة، التي ستعمل على تحليل استراتيجي على الوضع الحالي للفئات المستهدفة، والعمل معًا على سد فجوات من خلال توسعة التغطية أو كفاءة المزايا، والحديث عما هو بعد الإصلاحات في هذه المنطقة.
وتستكمل الجلسات النقاشية غدًا، بورقة عمل بعنوان: "الإصلاحات الرامية إلى توسيع التغطية وتعزيز كفاية المزايا"، تتناول استراتيجيات الوصول للفئات غير المُغطاة، وتوسيع نطاق الحماية ليشمل العاملين لحسابهم الخاص، والنساء، والعمال المهاجرين، كما سيتم تقديم تجارب واقعية لكل من سلطنة عمان، ومملكة البحرين، وماليزيا.
وتختتم الندوة بانعقاد طاولة مستديرة رفيعة المستوى لبعض ممثلي مؤسسات الضمان الاجتماعي في المنطقة لمناقشة كيفية تطوير مؤسسات الضمان الاجتماعي في المنطقة من أجل تنفيذ هذه الإصلاحات، والخبرات، والعوامل الميسرة، ومناقشة الصعوبات التي تعترض التغييرات والإصلاحات المؤسسية.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: منظومة الحمایة الاجتماعیة صندوق الحمایة الاجتماعیة الضمان الاجتماعی العمل الدولیة الاجتماعی فی الرامیة إلى سلطنة عمان فی المنطقة
إقرأ أيضاً:
ندوة بآداب عين شمس تناقش "ظاهرة أطفال الشوارع"
نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الآداب جامعة عين شمس ندوة موسعة بعنوان "ظاهرة أطفال الشوارع… رؤية استشرافية لآليات المواجهة"، في إطار اهتمام الكلية بدورها المجتمعي وحرصها على التفاعل مع القضايا الإنسانية الملحّة.
وجاءت الفعالية برعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، والدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة حنان كامل متولي عميدة الكلية، وبإشراف الدكتورة حنان سالم وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.
وفي رسالة حملت رؤية إنسانية عميقة، أكدت الدكتورة حنان كامل متولي أن قضية أطفال الشوارع ليست مجرد ظاهرة اجتماعية بل مرآة تعكس حجم التحدي الأخلاقي الذي يواجه المجتمع كله، مشيرة إلى أن الجامعة تُعد شريكًا في طرح الحلول لا مجرد جهة رصد.
وأضافت أن كل طفل يفقد حضن أسرته يقع في دائرة مسؤوليتنا جميعًا، وأن على الجامعة أن تنتبه وتفتح الأبواب لفهم علمي حقيقي، وأن ترسّخ لدى طلابها أن مستقبل المجتمع يبدأ من الطفل المظلوم قبل الطفل المتفوق."
وأوضحت الدكتورة حنان سالم أن محاربة الظاهرة تبدأ من فهم دوافعها قبل التفكير في آليات علاجها، مؤكدة أن الطفل الذي يصل إلى الشارع هو نتيجة سلسلة طويلة من التغيرات المجتمعية.
وأشارت الدكتورة حنان سالم إلى أن علينا أن لا ننظر إلى هؤلاء الأطفال كعبء، وأن نبدأ في رؤيتهم كضحايا. مؤكدة على أن كل طفل فقد بيته يحتاج قلبًا قبل أن يحتاج مؤسسة، ورعاية مثلما يحتاج قانونًا."
وقدمت الدكتورة منى حافظ استاذ علم الاجتماع والمحاضر بالندوة تحليلًا متماسكًا لأبعاد الظاهرة المتشابكة، بداية من الظروف الاجتماعية والاقتصادية، وحتى تأثيرها النفسي والسلوكي على الطفل. وأشارت إلى أن طفل الشارع لا يولد في الشارع، وإنما يُدفع إليه دفعًا.
وأضافت الدكتورة منى حافظ أن الطفل قد يهرب من بيتٍ ممزق، أو من عنفٍ لم يستطع احتماله، أو من فقرٍ جعله يشعر أنه عبء. وقد يُلقى في الشارع دون أن يعرف كيف أو لماذا. لكن ما يجب أن ندركه هو أن الشارع لا يربّي، بل ينجرف بالطفل إلى مسارات خطيرة؛ من بين أخطرها فقدان الثقة في المجتمع وفقدان الإحساس بالانتماء."
وتحدثت د.منى بتوسع عن الآثار النفسية العميقة التي تخلّفها التجارب الصادمة في حياة هؤلاء الأطفال، مؤكدة أن أغلبهم يعيشون في حالة يقظة دائمة تشبه "حالة النجاة"، وهي حالة تجعل الطفل مستعدًا للدفاع عن نفسه بشكل مبالغ فيه، أو للانسحاب الكامل من العالم، أو للاتحاد مع جماعات خطرة تمنحه إحساسًا زائفًا بالأمان.
كما استعرضت د.منى عددًا من تجارب الدول التي نجحت في تقليص الظاهرة عبر برامج معتمدة على الرعاية البديلة، وإعادة الدمج الأسري حين يكون ممكنًا، ودعم الطفل نفسيًا وسلوكيًا، وتدريب العاملين معه على المهارات الإنسانية قبل الفنية.
و طرحت أ.د منى حافظ رؤية استشرافية تقوم على بناء منظومة وقاية مبكرة، تبدأ من الأسرة المهددة بالتفكك، ومن الطفل المعرض للخطر، ومن المدارس التي يمكن أن تتعرف على حالات الإهمال مبكرًا، وكذلك من الشراكة بين مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني.
وشددت على انه اذا أردنا مستقبلًا بلا أطفال شوارع، فعلينا أن نعمل قبل أن يصل الطفل إلى الشارع. وأنه علينا أن نغلق الفجوات التي تتسرب منها براءته ، وأن نبني جسورًا تعيدهم إلى الحياة."
و شهدت الندوة تفاعلًا كبيرًا من الحضور، حيث طرح الطلاب أسئلة تناولت الجوانب النفسية والاجتماعية للتعامل مع الأطفال، كما أثار أعضاء هيئة التدريس عددًا من النقاط المتعلقة بدور الجامعة في دعم مشروعات التوعية والتدخل المبكر.
واختُتمت الندوة بالتأكيد على أن كلية الآداب ستستمر في احتضان مثل هذه القضايا الملحّة، وإتاحة مساحات للحوار العلمي والإنساني، إيمانًا منها بأن دورها الحقيقي يبدأ حين تضع الإنسان في مركز الاهتمام، وأن بناء الوعي هو الخطوة الأولى لبناء مجتمع أكثر عدلًا ورحمة.
وقامت أ.د حنان سالم وكيلة الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بمنح شهادة تقدير للدكتورة منى حافظ تكريما لدورها العلمي وإسهاماتها في خدمة المجتمع.
الإفتاء: ينبغي المسارعة للغسل من الجنابة.. ولا إثم في تأخره