منظمة التعاون الإسلامي تُدين قصف الاحتلال الإسرائيلي مستشفى المعمداني بقطاع غزة
تاريخ النشر: 14th, April 2025 GMT
أدانت منظمة التعاون الإسلامي، قصف الاحتلال الإسرائيلي المستشفى الأهلي المعمداني في قطاع غزة، عادة ذلك جريمة حرب وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وحذّرت المنظمة, من خطورة انهيار القطاع الصحي في قطاع غزة بسبب الاستهداف المباشر للمستشفيات، وانقطاع الكهرباء، ونفاد الأدوية، والوقود اللازم؛ لتشغيل المولدات الكهربائية، مما ينذر بوقوع كارثة إنسانية.
وجددت دعوتها إلى المجتمع الدولي، خاصة مجلس الأمن، بضرورة التدخل العاجل من أجل فرض وقف إطلاق نار، وضمان إيصال المساعدات الطبية والإغاثية والإنسانية والاحتياجات الأساسية إلى قطاع غزة.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
انطلاق أعمال الدورة 51 لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي
انطلقت في مدينة إسطنبول التركية، اليوم، أعمال الدورة الـ51 لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي.
يبحث الاجتماع بشكل رئيسي، تطورات ومخاطر الهجوم الإسرائيلي على إيران، إضافة إلى حرب الإبادة المتواصلة على قطاع غزة.
وأكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في كلمة له خلال الاجتماع، أن أطماع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هدفها جر العالم إلى كارثة، مضيفا أن هجمات الكيان الإسرائيلي على غزة ولبنان واليمن وسوريا ومؤخرا على إيران "لا يمكن وصفها إلا بأنها قرصنة".
وأشار أردوغان إلى التوقيت الملفت لتزامن هجوم إسرائيل على إيران مع تكثيف المفاوضات بشأن برنامجها النووي.
من جهة أخرى، أعرب أردوغان عن ارتياحه لعودة سوريا إلى عضوية منظمة التعاون الإسلامي والتقدم المحرز نحو اندماجها في المجتمع الدولي.
ومن جانبه، جدد السيد جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، خلال كلمته، التأكيد على وقوف دول المجلس إلى جانب الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، ورفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني، وإنهاء الحصار المفروض على القطاع.
كما أشار في هذا السياق، إلى إدانة مجلس التعاون للاعتداءات الإسرائيلية على إيران باعتبارها انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وسيادة الدول، لا سيّما وأن هذه الاعتداءات تثبت مرة أخرى استهتار حكومة الاحتلال الإسرائيلية ورعونتها وعدم اكتراثها بالقانون الدولي، مجدداً دعوة المجلس على ضرورة العودة إلى المسار الدبلوماسي.
يشارك في الدورة التي تستمر يومين، نحو 40 مسؤولا على مستوى رئيس حكومة، ووزير خارجية، كما تشارك نحو 1000 شخصية من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي البالغ عددها 57 دولة، إضافة إلى المؤسسات التابعة للمنظمة، والدول المراقبة ومنظمات دولية أخرى.