وزيرة الإنتقال الرقمي في معرض جيتكس: المغرب لم يكتفي باستهلاك التكنولوجيا بل يتطلع لصناعتها
تاريخ النشر: 14th, April 2025 GMT
زنقة 20 ا الرباط
أكدت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمل الفلاح السغروشني، اليوم الاثنين بمراكش، خلال افتتاح الدورة الثالثة لمعرض “جيتكس إفريقيا المغرب 2025″، أن المغرب لم يعد يكتفي باستهلاك التكنولوجيا، بل يتطلع إلى تصميمها وتشكيلها.
وأكدت الوزيرة خلال الجلسة الافتتاحية للمعرض، التي حضرها مستثمرون مغاربة وأجانب وممثلون عن مؤسسات حكومية ومحاضرون وشخصيات من مختلف المشارب، أنه “لتحقيق هذا الهدف، أطلق المغرب، بتوجيهات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، المغرب الرقمي 2030، وهي استراتيجية وطنية واضحة ومهيكلة تروم إحداث تحول عميق في المنظومة الرقمية للمملكة”.
وأوضحت أن هذه الاستراتيجية الوطنية تقوم على ركيزتين استراتيجيتين تتمثلان في رقمنة الخدمات العمومية وفق مقاربة تهدف إلى تقريب الإدارة من المواطنين والمقاولات، وإعطاء دينامية للاقتصاد الرقمي عبر دعم ريادة الأعمال وتحفيز الابتكار وإحداث مناصب شغل ذات قيمة مضافة عالية.
وشددت السغروشني على أن “هذا التحول لا يعتمد فقط على رؤية، بل نعمل على تفعيله من خلال العمل”.
ولدى تطرقها للنسخة الثالثة من معرض “جيتكس إفريقيا”، أشارت الوزيرة إلى أن هذا الحدث الهام الخاص بالتكنولوجيا وريادة الأعمال، والذي أضحى الأكبر من نوعه في القارة، يسلط الضوء على الأهمية المتزايدة للاقتصاد الرقمي، الذي يمثل اليوم 15 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، أي ما يقارب 6.500 مليار دولار.
وأكدت السغروشني على أن المملكة، ووعيا منها بأهمية هذه الثورة الرقمية، تشارك بفعالية في بلورة أسس مستقبل يستفيد فيه الجميع من الرقمنة، ومن خلالها، من الذكاء الاصطناعي.
وأضافت أن “حوالي 40 في المئة من المقاولات الناشئة المشاركة في هذه النسخة من جيتكس إفريقيا المغرب تدمج الذكاء الاصطناعي في منتجاتها وخدماتها الأساسية”، مشيرة إلى أن هذا الرقم يعكس تغييرا عميقا وتحولا في بنية الابتكار ذاتها.
وتميز حفل افتتاح هذه الدورة الثالثة ل”جيتكس إفريقيا المغرب”، المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، بمداخلة مصورة مسجلة لرئيس الحكومة، عزيز أخنوش، وبحضور عدد من أعضاء الحكومة، ومستثمرين مغاربة وأجانب، وممثلين عن مؤسسات حكومية، ومتدخلين وشخصيات من آفاق مختلفة.
وتتضمن نسخة هذه السنة، التي تشهد حضور نحو 45 ألف مشارك وأزيد من 1400 عارض يمثلون أكثر من 130 دولة، برنامجا غنيا يضم ندوات قطاعية، ومبادرات مبتكرة في مجال الصناعة الإبداعية، ومنتديات للتواصل المهني ذات قيمة مضافة عالية.
ويشكل هذا الموعد السنوي محطة جديدة في مسار ترسيخ مكانة المملكة كمنصة رائدة للابتكار الرقمي في إفريقيا.
ويسلط معرض “جيتكس إفريقيا المغرب” الضوء على القطاعات التكنولوجية ذات التأثير القوي من قبيل تكنولوجيا التعليم (EdTech)، والتكنولوجيا الزراعية (AgriTech)، والتكنولوجيا الصحية (HealthTech)، والتكنولوجيا الرياضية (SportsTech)، من خلال تنظيم ندوات قطاعية وإبرام شراكات استراتيجية تعزز اندماج إفريقيا في الاقتصاد الرقمي العالمي.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: جیتکس إفریقیا المغرب
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تناقش التعاون مع الاتحاد الأوروبي في إطار مبادرة «البوابة العالمية»
شاركت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في عدد من الجلسات النقاشية خلال فعاليات منتدى البوابة العالمية، ببروكسل، لمناقشة العلاقات المشتركة في إطار مبادرة «البوابة العالمية»، وتعزيز الشراكات بمنطقة المتوسط، والترابط المستدام والاستراتيجي في قطاع النقل، والاستثمار في قطاع الصحة من خلال الشراكات الاستراتيجية.
مبادرة «البوابة العالمية»
وخلال الجلسات، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أهمية مبادرة «البوابة العالمية»، التي أطلقها الاتحاد الأوروبي في عام 2021، والتي تعد مبادرة استراتيجية تهدف إلى تعزيز الترابط بين الاتحاد ودول العالم من خلال مشروعات استراتيجية مثل الطاقة المتجددة، والتحول الرقمي، والنقل الذكي، والتعليم والابتكار.
وأشارت إلى الشراكة الاستراتيجية التي تربط مصر بالاتحاد الأوروبي والتي تجسدت في القمة المصرية الأوروبية، ومؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، حيث تسعى مصر من خلال تلك الشراكة إلى تعظيم الاستفادة من التمويلات الميسرة للقطاعين الحكومي والخاص والدعم الفني من أجل تعزيز التنمية في القطاعات ذات الأولوية، هذا إلى جانب الشراكات الثنائية مع الدول الأوروبية المختلفة.
كما أشارت «المشاط»، إلى دور البنوك التنموية الأوروبية متعددة الأطراف، والتي تضطلع بدور محوري في تصميم المشروعات، سواء كانت مشروعات تندرج ضمن مبادرة “البوابة العالمية” التي أطلقها الاتحاد الأوروبي، أو مشروعات ذات طبيعة وطنية داخل الدول الشريكة.
وأكدت أن مساهمة تلك البنوك لا تقتصر على التمويل فحسب، بل تشارك كذلك في إعداد الدراسات، وتطوير الهياكل المؤسسية، وتصميم الأطر التنفيذية للمشروعات، موضحة أن القطاع الخاص يلعب دورًا تكميليًا لا يقل أهمية، إذ يستفيد من أدوات التمويل المختلفة التي توفرها تلك الشراكات، ليصبح هو الطرف الذي يخلق فرص العمل ويدفع عجلة النمو الاقتصادي، وهو ما يمثل أحد الأهداف الوطنية الأساسية التي تسعى الدول إلى تحقيقها.
وتابعت أن مبدأ “الملكية الوطنية” يُعدّ عنصرًا جوهريًا في نجاح أي تعاون دولي أو متعدد الأطراف، حيث يضمن أن تكون البرامج والمشروعات نابعة من أولويات الدولة نفسها، مؤكدة أنه حينما تمتلك الدولة أهدافًا وطنية واضحة، واستراتيجيات محددة ومعلنة بشكل جيد، يصبح من السهل تحديد المصالح المشتركة بينها وبين شركائها الدوليين، ومن ثم الاتفاق على المشروعات ذات الأهمية المشتركة للطرفين.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، ضرورة تحويل الشراكات والاتفاقيات إلى مشروعات واقعية وملموسة على أرض الواقع، تحقق الفائدة المشتركة، أو ما يُعرف بمبدأ “المنفعة المتبادلة”، بحيث تستفيد الدولة من تحقيق أهدافها التنموية، ويستفيد الشركاء الدوليون من تعزيز التعاون الاقتصادي والسياسي والتنمية المستدامة.
كما أشارت إلى آلية ضمانات الاستثمار الأوروبية في مصر بقيمة 1.8 مليار يورو والتي تمثل أداة بالغة الأهمية، تعمل على الاستفادة من الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الدولة في تعزيز استثمارات القطاع الخاص، وإتاحة ضمانات الاستثمار للشركات المحلية والأجنبية، من خلال مؤسسات التمويل الدولية والأوروبية العاملة في مصر.
وفي سياق آخر، أشارت إلى إطلاق «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، والتي تعتبر إطارًا شاملًا يحقق التكامل بين برنامج عمل الحكومة، ورؤية مصر 2030، في ضوء المتغيرات المتسارعة التي فرضتها المستجدات الإقليمية والدولية، بهدف التحول نحو نموذج اقتصادي يرتكز على ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي، والتركيز بشكل أكبر على القطاعات الأعلى إنتاجية، والأكثر قدرة على التصدير، مستندةً إلى تم إنجازه من بنية تحتية متطورة داعمة للتصنيع والتصدير، وإعادة تعريف دور الدولة في الاقتصاد بما يعزز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري ويحفز مشاركة القطاع الخاص، في أي من استكمالًا لمسار الإصلاح الاقتصادي.
الإصلاح الاقتصادي
وأضافت أن الحكومة تمضي في تنفيذ مسار الإصلاح الاقتصادي من خلال البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية الذي يتضمن إجراءات متعددة لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتهيئة وتحسين بيئة الأعمال، ودفع التحول إلى الاقتصاد الأخضر.
وفيما يتعلق بالاستثمار في البنية التحتية، أوضحت أن الاستثمار في البنية التحتية، رغم تكلفته العالية، يُعد استثمارًا في المستقبل، لأنه يُهيئ بيئة مواتية للنمو الصناعي وجذب الاستثمارات الخاصة وخلق فرص عمل جديدة، موضحة أن مصر بدأت بالفعل الانتقال من مرحلة الاستثمار في البنية التحتية إلى مرحلة التوسع في التصنيع والتصدير.
واختتمت الوزيرة تصريحاتها بالتأكيد على أن القطاعات غير القابلة للتداول تمثل القاعدة التي تنطلق منها القطاعات القابلة للتداول، وأن التعاون مع الشركاء الدوليين من خلال مبادرات مثل البوابة العالمية أو غيرها يسهم في صياغة سياسات محددة وواضحة لزيادة مشاركة القطاع الخاص، وتعزيز مرونة الاقتصاد الوطني، وتحقيق النمو الشامل والمستدام.
واختتمت «المشاط»، بالتأكيد على تحسن الاقتصاد المصري، والذي انعكس في تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 5% خلال الربع الأخير، مدفوعًا بشكل رئيسي بقطاعات التصنيع والسياحة، مشيرة إلى حرص مصر على التوسع في تلك القطاعات.
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة