غادة علي تعلن موافقتها علي الحساب الختامي 2023/2024.. وترصد الإيجابيات والسلبيات
تاريخ النشر: 14th, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت النائبة غادة على عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقتها علي الحساب الختامي الموازنة العامة للدولة، وحساب ختامي موازنة الخزانة العامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، عن السنة المالية 2023/ 2024.
وقالت خلال كلمتها بالجلسة العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نحن أمام حساب ختامي لحكومة تشكلت في ظروف متشابكة اقتصاديًا وإقليميًا، أوافق عليه وأقدر أيضًا أن هذه الحكومة قد جاءت في ظل قيد موازني وقيد زمني ولم يمر على تشكيلها عام ومع ذلك استطاعت أن تنتهج سياسات إصلاحية نتج عنها حراك اقتصادي وبعض الإيجابيات في مدة قصيرة".
أوضحت أن أهم المؤشرات الإيجابية، تتمثل في زيادة حجم الناتج المحلي الإجمالي بمقدار ٣٨،٦ ٪ وهذا أمر هام جدا ويؤكد حراك في الاقتصاد وقد رصدناه مع نهاية الربع الأول في العام عندما زاد مؤشر الإنتاج الصناعي ومؤشر مديري المشتريات ومؤشر بارومتر الأعمال".
وأوضحت أن من أهم المؤشرات الإيجابية أيضا زيادة المتحصلات الضريبية بنحو ٨٢٨ مليون دون زيادة نسب الضرائب، ويرجع ذلك للسياسات الجديدة لمصلحة الضرائب والتشريع الذي تم لإقرار بحزمة من التسهيلات الضريبية وفض المنازعات الضريبية، وكذلك تحسن مؤشر العجز النقدي والعجز الكلي بنسبتهم إلى الناتج المحلي الإجمالي".
ونوهت النائبة غادة علي، عن مجموعة من السلبيات، قائلة:" إلا أنه من السلبيات التي يجب إعادة التنبيه اليها تتمثل تباطؤ معدل الاستخدام من القروض الخارجية لصالح المشروعات المخصصة لها، ما نتج عنها عمولات ارتباط تغرمتها الدولة بلغت ٤٧٦ مليار جنيه لعدم استخدامها الأمثل للقروض وعدم السحب منها على مدار سنوات طويلة وهو أمر لا يليق بمصر.
وأضافت، في عموم الأمر القروض ليست في عموما أمر عاكس لسلبية الأداء للدول، ولكن السلبي هو عدم إدارة الأموال المقترضة خاصة وعدم الاستفادة منها أو السحب المنتظم، وأشارت إلي أن من السلبيات أيضا زيادة الديون المستحقة للدولة من ٥٧٠ مليار جنيه إلى ٦٥٩ مليار هذا العام في حين أنها لو حصلت لتمكننا من تحقيق فائض موازنة بقيمة ١٥٤ مليار بدلا من العجز الحالي الذي قيمته ٥٠٤ مليار جنيه".
وتساءلت أين دور اللجنة المشكلة لتحصيل الديون المستحقة للدولة، مضيفة، المطلوب تعظيم دور اللجنة الاستشارية العليا لإدارة الدين وتنظيم الاقتراض الخارجي ومراقبة تأخر الاستفادة من بعض القروض لتباطؤ معدلات السحب، وألا يكون دورها فقط هو الحفاظ على المسار النزولي للاقتراض فهو بالتالي ومراعاة مؤشرات المخاطر KRIs للاقتراض مثل عدم السحب أو عدم الاستفادة وتحميل الدولة لعمولات الارتباط".
واستعرضت مجموعة من التوصيات خلال كلمتها قائلة:" اختصارًا أوصي بالتوصيات الآتية حفاظًا على صالح الوطن والمواطن، مطالبة بوجود قاعدة بيانات لأصول وموجودات وأراضي الجهات المملوكة للدولة للمزيد من الإفصاح والمسائلة حفاظًا على أصول الدولة.
وأوصت أيضا بزيادة تفعيل دور لجنة إدارة الدين وتنظيم الاقتراض الخارجي ليشمل مراقبة حركة السحب والاستخدام للقروض لصالح المشروعات وليس فقط حركة الاقتراض والسداد والاتجاه النزولي للقروض، كما أوصت بتفعيل لجنة من الجهاز المركزي للمحاسبات والرقابة المالية للإشراف على محافظ الاستثمارات المالية للهيئات الاقتصادية ذات العوائد الصفرية".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: تحصيل الديون المستشار الدكتور حنفي جبالي تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين
إقرأ أيضاً:
671 مليار جنيه.. تفاصيل مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي منذ 2014
استعرض المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أبرز إنجازات قطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي على مستوى الجمهورية خلال الفترة من عام 2014 وحتى يونيو 2025، مشيرًا إلى أن ما تحقق يُعد طفرة غير مسبوقة في تاريخ مصر الحديث، في ظل رعاية وتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي منذ 2014
بلغ إجمالي عدد مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي المنفذة أو الجاري تنفيذها نحو 5100 مشروع بتكلفة إجمالية تقارب 671 مليار جنيه، تُسهم في تحسين الخدمات ورفع نسب التغطية وتحقيق العدالة في توزيع المرافق بين المناطق الحضرية والريفية.
مشروعات مياه الشرب- تنفيذ 1919 مشروعًا لتحسين الخدمة وزيادة الطاقة الإنتاجية بمقدار 16.6 مليون م³/يوم، بإجمالي تكلفة 275.8 مليار جنيه.
- ارتفعت نسبة تغطية مياه الشرب على مستوى الجمهورية من 95% في 2014 إلى 99% في 2025.
- بلغ عدد محطات مياه الشرب (السطحية – الارتوازية – التحلية) نحو 3188 محطة، بطاقة إنتاجية 30.7 مليون م³/يوم، وتصميمية 44 مليون م³/يوم.
- امتدت شبكات مياه الشرب إلى 181 ألف كم في مختلف أنحاء الجمهورية.
مشروعات الصرف الصحي- تنفيذ 3181 مشروعًا بالحضر والريف بإجمالي طاقة 11.6 مليون م³/يوم، وتكلفة 394.6 مليار جنيه.
- تنفيذ مشروعي محطتي المحسمة وبحر البقر لمعالجة المصارف بطاقة 6.6 مليون م³/يوم وتكلفة 16 مليار جنيه.
- ارتفاع نسبة تغطية الصرف الصحي بالحضر من 79% في 2014 إلى 96% في 2025.
- زيادة نسبة تغطية الصرف الصحي بالريف من 12% إلى نحو 60% من إجمالي سكان المناطق الريفية.
- وصل عدد محطات معالجة الصرف الصحي بكافة أنواعها إلى 602 محطة، بطاقة تصميمية 18.9 مليون م³/يوم، وطول الشبكات إلى 92 ألف كم.
ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"- تنفيذ 891 مشروعًا لمياه الشرب و923 مشروعًا للصرف الصحي بإجمالي 1814 مشروعًا ضمن المرحلة الأولى، بتكلفة 121 مليار جنيه.
- تنفيذ مشروعات الإحلال والتجديد والمد والتدعيم والوصلات المنزلية بتكلفة إضافية تبلغ 39 مليار جنيه.
- إجمالي استثمارات القطاع منذ 2014 حتى يونيو 2025 تصل إلى 726 مليار جنيه.
تعظيم الاستفادة من الموارد وترشيد الاستهلاك- رفع طاقة محطات تحلية المياه من 84 ألف م³/يوم في 2014 إلى 1.35 مليون م³/يوم حاليًا.
- تنفيذ 893 محطة معالجة ثلاثية وثنائية بطاقة 23.3 مليون م³/يوم.
- التوسع في إعادة استخدام مياه المصارف بعد المعالجة للزراعة بكمية مستهدفة تصل إلى 37.4 مليون م³/يوم.
- توريد 5 ملايين قطعة موفرة للمياه، والتوسع في تركيب العدادات مسبقة الدفع.
- تنفيذ برامج لرفع كفاءة التشغيل والصيانة وتحسين الأداء المؤسسي.
- استغلال الحمأة الناتجة من معالجة الصرف في توليد الكهرباء.
- رفع كفاءة العاملين والمدارس الفنية وتنفيذ خطة شاملة للتأهيل استعدادًا لموسم الأمطار>
جدة.. إطلاق مشروع "المباني المستدامة" لخفض استهلاك الطاقة ودعم البيئة