هارفارد تتحدى إدارة ترامب وترفض مطالب تمس استقلالها الأكاديمي وتمويلها الفيدرالي
تاريخ النشر: 15th, April 2025 GMT
أعلنت جامعة هارفارد، الاثنين، رفضها الامتثال لمجموعة المطالب التي تقدّمت بها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في إطار حملتها المعلنة لمكافحة معاداة السامية، مما يُعرّض تمويلًا فدراليًا يُقدّر بنحو 9 مليارات دولار للخطر.
وكانت إدارة ترامب قد وجهت، يوم الجمعة، رسالة جديدة إلى الجامعة تضمنت تحديثًا لمطالب سابقة، تدعو إلى تغييرات جذرية في هيكل القيادة، وتبنّي سياسات قبول وتوظيف قائمة على "الجدارة"، بالإضافة إلى إجراء مراجعة شاملة لآراء الطلاب وأعضاء هيئة التدريس بشأن قضايا التنوع.
وتشمل المطالب حظر ارتداء الأقنعة، في خطوة فُهمت على أنها تستهدف المحتجين المؤيدين للفلسطينيين، وفرض عقوبات على الطلاب الذين شاركوا في احتلال مبانٍ جامعية.
مبعوث ترامب: التحقق من تخصيب اليورانيوم والتسلح النووي محور المباحثات مع إيران
البيت الأبيض يعلن تجميد 2.2 مليار دولار لجامعة هارفارد بعد تحديها لقرارات ترامب
كما دعت الإدارة إلى إلغاء الاعتراف أو التمويل لأي جماعة طلابية يُزعم أنها تروّج للعنف أو المضايقات، فضلًا عن تعديل آليات القبول لمنع انضمام طلاب دوليين "يعارضون القيم الأمريكية" أو يُشتبه في دعمهم للإرهاب أو معاداة السامية.
وردًا على ذلك، كتب رئيس الجامعة، آلان جاربر، في رسالة موجّهة إلى المجتمع الجامعي، أن هذه المطالب تتجاوز الصلاحيات الممنوحة للحكومة الفيدرالية بموجب القانون، وتنتهك الحقوق الدستورية المكفولة في التعديل الأول للدستور الأمريكي، بالإضافة إلى الباب السادس من قانون الحقوق المدنية، الذي يمنع التمييز على أساس العرق أو الأصل القومي.
وأكد جاربر أن لا يحق لأي إدارة، بصرف النظر عن توجهها السياسي، فرض قيود على محتوى التعليم أو معايير القبول والتوظيف أو مجالات البحث الأكاديمي، مشيرًا إلى أن الجامعة قد اتخذت بالفعل خطوات ملموسة لمعالجة قضايا معاداة السامية ضمن بيئة تحترم التعددية والحرية الأكاديمية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دونالد ترامب جامعة هارفارد الرئيس الأمريكي إدارة ترامب الحقوق الدستورية المزيد
إقرأ أيضاً:
قرار حكومي جديد لتنظيم الواردات وتمويلها.. خطوة لتعزيز استقرار الصرف وتوحيد الرقابة (تقرير)
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست / متابعات:
في خطوة تحمل دلالات اقتصادية عميقة وتُجسد التحول نحو الحوكمة الرشيدة، اتخذت الحكومة اليمنية خطوة محورية تمثلت بإصدار قرار يقضي بتشكيل اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات، في إطار مساعٍ حثيثة لإعادة ضبط المسار الاقتصادي، وتحقيق الاستقرار النقدي، ومواجهة التحديات المتفاقمة في سوق الصرف وتمويل التجارة الخارجية.
ويأتي هذا القرار، الصادر عن رئيس مجلس الوزراء الأستاذ سالم بن بريك، بتاريخ 22 يونيو 2025م، في إطار الدعم المباشر الذي يقدمه مجلس القيادة الرئاسي للحكومة، بهدف تمكينها من المضي في تنفيذ إصلاحات اقتصادية شاملة تُعالج جذور الاختلالات البنيوية، وتُرسي دعائم قوية للنمو المستدام، في ظل تحديات معقدة تشهدها البلاد نتيجة الظروف الاستثنائية، والانقسام المؤسسي، والتداعيات الأمنية المستمرة.
وبحسب مصادر حكومية رفيعة، فإن تشكيل اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات، يمثل إحدى أدوات التدخل الفاعلة للحد من المضاربات العشوائية في سوق الصرف، وتقليص الاعتماد على السوق السوداء كمصدر لتمويل الواردات، بما ينعكس إيجابًا على استقرار سعر العملة الوطنية، ويعزز ثقة القطاع المصرفي والتجاري بالإجراءات الحكومية.
وسيتولى فريق اللجنة، بالتنسيق مع البنك المركزي، إدارة موارد النقد الأجنبي بكفاءة، وتحديد أولويات التمويل للسلع الأساسية والأدوية والمواد الخام، بما يضمن توفير احتياجات السوق المحلية دون إرباك في المعروض، مع مراقبة مصادر التمويل والتحقق من التزام الجهات المستوردة بالمعايير المعتمدة.
كما ستضطلع اللجنة بدور رقابي وفني في مراجعة طلبات الاستيراد، ومنع اللجوء إلى مصادر تمويل خارج الإطار الرسمي، إلى جانب حماية القطاع المصرفي من تداعيات تصنيف جماعة الحوثي كمنظمة إرهابية دولية، من خلال ضبط حركة الأموال ومنع أي اختراقات قد تعرّض الاقتصاد الوطني للمخاطر.
وفي إطار مهامها، ستقوم اللجنة برفع تقارير دورية كل شهرين إلى رئيس الوزراء، تتضمن مستوى تنفيذ المهام والتحديات والمقترحات التطويرية، فيما تم إلزام كافة الجهات الحكومية والمؤسسات المالية وشركات الصرافة بتقديم البيانات والتقارير المطلوبة لتسهيل عمل اللجنة وضمان كفاءتها.
ويُعوّل على اللجنة تقديم مقترحات للسياسات التجارية والنقدية الداعمة للاستقرار، ودعم الإنتاج المحلي كبديل لبعض الواردات، بما يعزز الأمن الغذائي والدوائي ويقلل من فاتورة الاستيراد، كما ستُشكّل وحدة فنية متخصصة لدعم أعمال اللجنة، بقرار لاحق يصدر عن رئيس الوزراء.
القرار الذي دخل حيّز التنفيذ منذ لحظة صدوره، قوبل بترحيب من قبل القطاع الخاص، الذي اعتبره خطوة نوعية تعزز الشفافية وتمنح المستوردين آلية واضحة وعادلة للحصول على التمويل اللازم عبر القنوات الرسمية، بعيدًا عن الفوضى التي كانت تحكم سوق الواردات سابقًا.
مويرى مراقبون أن تشكيل هذه اللجنة يشكّل نقلة نوعية في مسار الإصلاح الاقتصادي، ويؤكد جدية الحكومة في استعادة أدواتها السيادية في إدارة النقد والتجارة، وهو ما يتطلب تضافر الجهود بين مؤسسات الدولة والقطاع المصرفي والتجاري والمجتمع المدني لضمان نجاح التجربة واستمراريتها.
ويُتوقع أن تُسهم هذه الخطوة في ترسيخ الانضباط المالي وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، وخلق بيئة أكثر شفافية وثقة للاستثمار، بما ينعكس بشكل مباشر على تحسين معيشة المواطنين، وخفض أسعار السلع الأساسية، وتخفيف الأعباء الاقتصادية في المدى القريب والمتوسط.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري