اليونيسف: 15 مليون طفل في السودان بحاجة ماسة إلى المساعدة الإنسانية
تاريخ النشر: 15th, April 2025 GMT
أكد المتحدث الإقليمي باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، اليوم، أن الأوضاع الإنسانية للأطفال في السودان وصلت إلى مستوى كارثي، حيث يُقدّر عدد الأطفال المحتاجين إلى مساعدات إنسانية عاجلة بنحو 15 مليون طفل، في ظل استمرار النزاع المسلح وتدهور الأوضاع المعيشية.
وقال إن الانتهاكات الجسيمة ضد حقوق الأطفال في السودان خلال العامين الماضيين تضاعفت بمعدل خطير، لتصل إلى عشرة أضعاف ما كانت عليه.
وأضاف أن 60% من القوافل الإنسانية التابعة لليونيسف، تعرّضت للتأخير أو المنع من الوصول إلى المناطق المتضررة، مما أثر بشكل مباشر على إيصال الغذاء والدواء والمياه النظيفة للأطفال، وعرّض حياتهم لمزيد من المخاطر.
وحمَّل المتحدث، أطراف النزاع في السودان المسؤولية الكاملة عن تدهور أوضاع الأطفال، مؤكدًا أن استمرار القتال يعمّق من مأساة الطفولة في البلاد، ويعرقل كل جهود المنظمات الإنسانية في الاستجابة للاحتياجات المتزايدة.
ودعت اليونيسف جميع الأطراف إلى احترام القانون الدولي الإنساني، وتوفير ممرات آمنة لوصول المساعدات، والعمل بشكل فوري على حماية الأطفال من ويلات الحرب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف السودان أخبار السودان المزيد فی السودان
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يحذر من استمرار تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في اليمن
حذّر البنك الدولي من استمرار تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في اليمن مع استمرار الصراع وتفاقم التجزؤ المؤسسي وتراجع الدعم الخارجي.
وقال البنك -في تقرير حديث له- إن نصيب الفرد من الناتج المحلي الحقيقي في اليمن هبط بنسبة 58 بالمئة منذ عشر سنوات من الحرب. مشيرا إلى أن التضخم تجاوز حاجز الـ30 بالمئة في مناطق الحكومة الشرعية، بينما يتهاوى الريال اليمني أمام الدولار، مما أدى إلى مزيد من تآكل القوة الشرائية للأسر في اليمن.
وأكد التقرير أن وجود انقسام عميق في اليمن إلى منطقتين اقتصاديتين مع مؤسسات وسلطات نقدية وأسعار صرف منفصلة، يزيد من التفاوتات ويقوض الجهود الرامية إلى تحقيق التنسيق والاتساق على مستوى السياسات العامة للدولة، مؤكدا أن أكثر من ثلثي اليمنيين يعانون من نقص حاد في الغذاء،
ولفت إلى أن حصار الحوثيين المستمر لصادرات النفط، أثر على انخفاض إيرادات الحكومة الشرعية، لافتاً إلى أن التوترات في البحر الأحمر أدت إلى تعطيل شديد لطرق التجارة عبر مضيق باب المندب، مما أسفر عن زيادة في تكاليف الشحن.
وطبقا للتقرير فإن استمرار الضغوط على المالية العامة، وانخفاض قيمة العملة، ونقص السيولة، واضطرابات الوقود، ستؤدي إلى تفاقم الآثار السلبية الاقتصادية في اليمن.
وقال إن الضغوط التضخمية في مناطق سيطرة الحكومة، والانكماش والقيود على السيولة في مناطق سيطرة الحوثيين تؤدي إلى زيادة الاعتماد على المعاملات غير الرسمية القائمة على المقايضة.
وتوقع البنك الدولي انكماش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في عام 2025 بنسبة 1.5%، بينما ينخفض نصيب الفرد من الناتج المحلي الاسمي بنسبة 19%. كما رجح تفاقم الآثار السلبية بفعل انخفاض قيمة العملة، وتراجع الدعم المالي، وتقلص السيولة، واستمرار أزمة الوقود.