بدائل جديدة لقطع المرافق ومحاسبة المخالفين بسعر التكلفة بقانون التصالح
تاريخ النشر: 15th, April 2025 GMT
أدخل قانون التصالح على مخالفات البناء الجديد تعديلات جوهرية تهدف إلى معالجة أوجه القصور في القانون السابق وتوفير بدائل أكثر إنصافًا للتعامل مع العقارات المخالفة التي لم توفق أوضاعها، وبدلاً من قطع المرافق عن هذه العقارات، أتاح القانون نظامًا جديدًا لمحاسبة استهلاك الخدمات بسعر التكلفة، مع حرمانها من الدعم الحكومي.
ينص القانون على استمرار تقديم خدمات الكهرباء والمياه والصرف الصحي للعقارات التي تم توصيل المرافق لها سابقًا، بشرط محاسبتها وفقًا لقيمة الاستهلاك الفعلي دون أي دعم من الدولة.
ويهدف هذا الإجراء إلى تحقيق التوازن بين توفير الخدمات للسكان والحفاظ على حقوق الدولة. ومع ذلك، لا يمكن لهذه العقارات الاستفادة من الإشهار أو التسجيل العقاري حتى يتم استكمال إجراءات التصالح بالكامل.
يشترط القانون أن تُخطر الجهة الإدارية الجهات المسؤولة عن المرافق بقرار قبول التصالح، وهو ما يتيح للعقار تقنين أوضاعه بصورة قانونية والحصول على خدمات المرافق بشكل مستدام، بالإضافة إلى إمكانية البدء في إجراءات التسجيل الرسمي. أما في الحالات التي لم يتم فيها تقديم طلب تصالح، أو تلك التي تم رفض طلبها، فإن القانون يحظر توصيل أي مرافق جديدة ويُلزم الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة تجاه العقار.
جاء التعديل الجديد لمعالجة مشكلات القانون السابق، التي تمثلت في طول فترة دراسة طلبات التصالح وعدم حصول الكثير من المتقدمين على "نموذج 10"، وهو المستند الرسمي الذي يؤكد قبول التصالح.
يرى خبراء التخطيط العمراني أن القانون الجديد يعكس محاولة للتوازن بين فرض الانضباط على المخالفات وحماية حقوق السكان، من خلال تحميلهم تكلفة الاستهلاك الفعلية للخدمات دون المساس بالدعم الحكومي. هذا الإجراء يعزز من شفافية النظام ويضمن عدم استنزاف موارد الدولة لصالح العقارات المخالفة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون التصالح على مخالفات البناء الجديد قانون التصالح مخالفات البناء الجديد خدمات الكهرباء الصرف الصحي توفير الخدمات للسكان المزيد
إقرأ أيضاً:
رويترز تكشف معلومات جديدة وخطيرة عن حمولة الطائرة الإيرانية التي وصلت اليمن.. طهران ارسلت كمية من الذهب وعتاد عسكري ونحو 20 خبيراً من الحرس الثوري
كشفت أربعة مصادر مطلعة لوكالة "رويترز"، الخميس، أن إيران أرسلت خلال يوليو الجاري قيادات من الحرس الثوري ومستشارين عسكريين، إلى جانب شحنات من المعدات الخاصة بالصواريخ والطائرات المسيرة، إلى اليمن، في خطوة تشير إلى مساعٍ لتعزيز قدرات جماعة الحوثي على تهديد الملاحة الدولية في البحر الأحمر.
وقالت المصادر، التي تضم مصدرين إيرانيين ووزير الإعلام اليمني ومحللا أمنيا إقليميا، إن طهران نقلت أفرادا من الحرس الثوري الإيراني، إضافة إلى معدات عسكرية، على متن طائرة انطلقت من العاصمة الإيرانية طهران إلى اليمن في 13 يوليو، في عملية لم يُكشف عنها من قبل.
وبحسب المصادر، فإن هذا التحرك في إطار دعم إيران لحلفائها الحوثيين، وتعزيز قدراتهم العسكرية، لا سيما في مجال الصواريخ والطائرات المسيرة، بما يزيد من قدرتهم على استهداف حركة الملاحة في البحر الأحمر، أحد أهم الممرات التجارية العالمية.
وقال المصدران الإيرانيان لـ"رويترز" إن الرحلة الجوية التي سيرتها شركة (ماهان إير) أقلت ما بين 10 و21 من أفراد الحرس الثوري، وبينهم قيادات كبيرة.
والوجهة المقررة للطائرة كانت في البداية العاصمة صنعاء التي تخضع لسيطرة الحوثيين لكن جرى تغيير وجهتها الى الحديدة على البحر الأحمر بعد تعرض المطار لهجوم من الحكومة اليمنية.
وقال أحد المصادر "سافر قادة الحرس الثوري إلى هناك لدعم عمليات الحوثيين وتقديم التدريب على أنظمة صواريخ جديدة"، مشيرا إلى أن إيران أرسلت أيضا كمية من الذهب على الطائرة لتمويل أنشطة الحوثيين.
وطلب المصدران الإيرانيان عدم ذكر اسميهما بسبب مخاوف أمنية.
ويقدم إرسال إيران لهذا الدعم دليلا جديدا على جهود طهران لدعم الحوثيين الذين يخوضون حربا مع الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا منذ أكثر من عقد ونفذوا من قبل هجمات بصواريخ وطائرات مسيرة في المنطقة.
ويأتي ذلك في وقت يشهد فيه البحر الأحمر توترات متصاعدة، مع استمرار هجمات الحوثيين على السفن التجارية والعسكرية، وهو ما دفع الولايات المتحدة ودولًا أخرى إلى تكثيف عملياتها العسكرية لحماية الملاحة الدولية في المنطقة.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط