خبيرة مصرفية تتوقع خفض البنك المركزي للفائدة بنسبة 2% الخميس المقبل
تاريخ النشر: 15th, April 2025 GMT
توقعت الخبيرة المصرفية رانيا يعقوب، أن يتجه البنك المركزي المصري إلى خفض سعر الفائدة خلال اجتماعه المقرر يوم الخميس المقبل، مرجحة أن يتراوح الانخفاض ما بين 1.5% إلى 2%.
وأوضحت يعقوب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الساعة 6" المذاع عبر قناة "الحياة"، أن معدلات التضخم شهدت انخفاضًا كبيرًا خلال الأشهر الماضية، ووصلت إلى مستويات تسمح للبنك المركزي بتبني سياسة خفض الفائدة.
وأشارت إلى أن البنك المركزي لجأ إلى رفع أسعار الفائدة في الفترة السابقة لمواجهة ارتفاع معدلات التضخم، وهو ما ساعد المواطنين على تعويض جزء من انخفاض قيمة العملة. إلا أنها أكدت أنه مع الانخفاض الحالي في التضخم، لم يعد المواطنون يشعرون بزيادة كبيرة في الأسعار.
ولفتت الخبيرة المصرفية إلى وجود سيناريو آخر محتمل لاجتماع البنك المركزي، وهو الاتجاه نحو تثبيت سعر الفائدة.
وأكدت أن العلاقة بين سعر الفائدة ومعدلات التضخم عكسية، حيث يؤدي ارتفاع التضخم إلى ارتفاع الفائدة للحفاظ على قيمة العملة، بينما مع انخفاض التضخم، تميل التوقعات نحو خفض سعر الفائدة لتحفيز النشاط الاقتصادي.
واختتمت بالإشارة إلى أن الهبوط الكبير في معدلات التضخم حاليًا يجعل سيناريو خفض الفائدة هو الأرجح.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رانيا يعقوب البنك المركزي المزيد البنک المرکزی سعر الفائدة
إقرأ أيضاً:
ستاندرد تشارترد: تفاؤل بمستقبل الاقتصاد المصري وتحسن الجنيه وتباطؤ التضخم
أعرب بنك ستاندرد تشارترد عن تفاؤله بشأن أداء الاقتصاد المصري خلال النصف الثاني من عام 2025، مدفوعًا باستقرار الاقتصاد الكلي رغم التقلبات العالمية، خصوصًا في الولايات المتحدة والصين ومنطقة اليورو.
وفي تقريره حول التوقعات الاقتصادية للنصف الثاني من العام، توقع البنك أن تساهم تدفقات النقد الأجنبي القوية من استثمارات المحافظ والجهات الرسمية في تعزيز الثقة بالعملة المحلية، مشيرًا إلى نجاح مصر في اختبار قابلية تحويل العملات الأجنبية، ما يعزز جاذبية تجارة الفائدة، على الرغم من استمرار السياسة النقدية التيسيرية التي يتبعها البنك المركزي بهدف دعم النمو.
وشهد الجنيه المصري تحسنًا ملحوظًا خلال الأسابيع الخمسة الماضية، مرتفعًا بنحو 2%، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ 9 أشهر عند 48.50 جنيه للشراء و48.60 جنيه للبيع في البنوك.
وعزا مصرفيون هذا التحسن إلى زيادة تدفقات النقد الأجنبي، خاصة من تحويلات المصريين العاملين بالخارج، وارتفاع إيرادات السياحة، فضلاً عن عودة الاستثمارات غير المباشرة في أدوات الدين الحكومية.
تراجع معدل التضخم
ورجّح البنك أن يتراوح معدل التضخم بين 13% و17% بنهاية 2025، مع توقعات بأن ينخفض متوسطه إلى نحو 11% خلال السنة المالية 2026، رغم استمرار ضغوط التكاليف في قطاعات مثل الغذاء والرعاية الصحية والنقل.
وأشار إلى أن الإجراءات الاستباقية التي اتخذتها الحكومة المصرية من شأنها التخفيف من آثار هذه الضغوط وتعزيز قدرة الاقتصاد على الصمود على المدى الطويل.
وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء قد أعلن تباطؤ معدل التضخم السنوي بالمدن إلى 13.9% في يوليو، مقارنة بـ 14.9% في يونيو.
ويستهدف البنك المركزي الوصول بمعدل التضخم إلى نطاق بين 5% و9% بحلول الربع الأخير من 2026.
خفض تدريجي للفائدة
توقع ستاندرد تشارترد أن يتبع البنك المركزي نهجا حذرا في خفض أسعار الفائدة، متوقعا أن يصل سعر الفائدة الرئيسي إلى 19.25% بنهاية 2025، وهو ما يعني خفضا إجماليا بنحو 5.25 نقطة مئوية خلال الاجتماعات الأربعة المقبلة.
وكان المركزي المصري قد بدأ دورة التيسير النقدي في أبريل 2025 بخفض الفائدة لأول مرة منذ أكثر من 4 سنوات، إذ خفّضها بمقدار 2.25%، تلاه خفض آخر بمقدار 1% في مايو، لتصل الفائدة إلى 24% للإيداع و25% للإقراض.
نمو اقتصادي وتحسن الحساب الجاري
وتوقع البنك نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر بنسبة 4.5% خلال السنة المالية 2026، وهو ما يتماشى مع تقديرات الحكومة التي تستهدف نموًا بـ4% للعام المالي السابق و4.5% للعام الجاري المنتهي في يونيو 2025، مشيرًا إلى الدور المحوري الذي يلعبه الاستثمار الخاص في دعم هذا النمو.
وفي السياق ذاته، أشار محمد جاد، الرئيس التنفيذي لبنك ستاندرد تشارترد مصر، إلى أن الاقتصاد المصري يسير على مسار واعد، لافتًا إلى تقلص عجز الحساب الجاري بفضل ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج بنسبة 60% على أساس سنوي في مارس، إلى جانب تحسن أداء قطاع الصادرات.
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل