إطلاق أول نشرة دورية خاصة لجهود الاستدامة وأسواق الكربون محليا وعالميا.. تفاصيل
تاريخ النشر: 15th, April 2025 GMT
أطلق المركز الإقليمي للتمويل المستدام، ذراع الهيئة العامة للرقابة المالية للتنمية المستدامة بالقطاع المالي غير المصرفي العدد الأول من النشرة الإخبارية الدورية بعنوان "الاستدامة حول العالم" الرامية نشر الوعي والثقافة عن مجالات الاستدامة وأسواق الكربون الطوعية.
تتضمن النشرة المقرر إصدارها كل شهر أهم ما نشر في الصحافة العالمية والمواقع الإخبارية والبحثية في مجال الاستدامة وأسواق الكربون الطوعية مع ترجمتها باللغة العربية وتوفير الرابط الإلكتروني للخبر
يأتي إطلاق النشرة تعزيزاً لدور المركز الإقليمي للتمويل المستدام بنشر التوعية والثقافة المالية بين كافة القطاعات الاقتصادية ومن ضمنها القطاعات المالية غير المصرفية واطلاعهم على آخر المستجدات والتطورات الدولية وذلك اتساقاً مع استراتيجية الهيئة العامة للرقابة المالية لتعزيز مستويات الوعي والثقافة المالية بهدف رفع معدلات الشمول المالي والتأميني والاستثماري.
حيث يعد المركز الإقليمي للتمويل المستدام، هو الأول من نوعه بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، والذي يقوم بنشر الوعي والمعرفة بالتمويل المستدام وتعزيز ثقافة الاقتصاد الأخضر داخل القطاع المالي غير المصرفي، وتعزيز جهود العمل المناخي للحفاظ على البيئة، ونشر ممارسات الاستثمار المسئول بالقطاع المالي غير المصرفي، ويعمل تحت مظلة معهد الخدمات المالية الذراع التدريبي للهيئة، ويهدف المركز إلى تقديم الدعم الفني والمشورة لكافة الجهات المعنية بتحقيق أهداف التنمية المستدامة وكذلك تعزيز عملية التدريب ورفع درجة الوعي فيما يتعلق بالتمويل المستدام من خلال إطلاق برامج للتوعية وبناء القدرات والتدريب في مصر والشرق الأوسط وأفريقيا، وكذلك تقديم أدوات مالية غير مصرفية صديقة للبيئة إضافة الى تضمين سياسات الاستثمار المسؤولة ضمن استراتيجيات القطاع المالي غير المصرفي.
تعزيز العمل المناخي
يأتي ذلك استكمالاً لجهود الهيئة العامة للرقابة لمالية لتحقيق ودمج أهداف التنمية المستدامة وتعزيز العمل المناخي في القطاع المالي غير المصرفي، دعماً لجهود الدولة المصرية لتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030 ضمن الأولويات الوطنية التي تتماشي مع أهداف التنمية المستدامة.
للاطلاع على النشرة يرجى متابعة الرابط التالي:
https://linksshortcut.com/kyZDg
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرقابة المالية التنمية المستدامة العمل المناخي القطاع المالي غير المصرفي المزيد القطاع المالی غیر المصرفی
إقرأ أيضاً:
المالية: دعم القطاع الخاص لمساعدته في قيادة النشاط الاقتصادي.. نواب: خطوة جادة للحفاظ على مؤشرات الاقتصاد.. وتطوير البيئة التشريعية ضروري
وزير المالية: حريصون على تقديم الدعم الموجه للقطاع الخاص لقيادة النشاط الاقتصاديبرلماني: مصر لديها فرص اقتصادية تفتح آفاقًا جديدة لتعزيز الشراكة القوية مع مجتمع الأعمالنائبة: الدولة وفرت بيئة أعمال محفزة تدعم تحقيق معدلات نمو مرتفعة بالشراكة مع القطاع الخاصأكد وزير المالية خلال تصريحات له أن الحكومة ستعمل بخطى حثيثة على دعم النشاط الاقتصادي والمستثمرين من خلال حلول مبتكرة وسهلة وقابلة للتطبيق على أرض الواقع.
كما ركزت تصريحات وزير المالية على تقديم الدعم الموجه للقطاع الخاص بما يساعده على قيادة النشاط الاقتصادي ليصبح أكثر قوة وقدرة على الإنتاج والتصدير ويحقق الاستفادة للجميع.
وفي هذا الصدد، أكد عدد من النواب أن الدولة تستهدف زيادة الانتاج المحلي وتقديم تسهيلات لجذب المستثمرين في خطوة لتحسين الاقتصاد القومي للدولة .
بداية، أكد النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب، أن تصريحات وزير المالية بشأن تحفيز النشاط الاقتصادي، وتشجيع نمو القطاع الخاص فى الاقتصاد المصري بقطاعات تنافسية يُعزز حركة النمو و يدعم عملية التنمية الشاملة والمستدامة.
وأشار «يحيي» في تصريح لـ«صدى البلد» إلى أهمية الجهود المبذولة من جانب الدولة خلال السنوات الماضية، من أجل دفع القطاعات الإنتاجية ، لاسيما القطاع الصناعي، مما يسهم في زيادة حجم الإنتاج وهو ما ينعكس على ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي.
و أكد عضو البرلمان أن مصر لديها فرصا اقتصادية تفتح آفاقًا جديدة لتعزيز الشراكة القوية بين مجتمع الأعمال والقطاع الخاص، مما يعزز العلاقات مع المستثمرين وفق برنامج متكامل من الإجراءات الإصلاحية .
في سياق متصل، أشادت النائبة ميرفت الكسان، عضو مجلس النواب، بتصريحات وزير المالية بشأن تحفيز النشاط الاقتصادي، وتشجيع نمو القطاع الخاص فى الاقتصاد المصري، مؤكدة دوره في في بناء الاقتصاد الوطني.
وأكدت «الكسان» في تصريح لـ«صدى البلد» أن الدولة تبذل جهودا حثيثة لدمج الاقتصاد غير الرسمي في اقتصاد الدولة وذلك لدوره في إحداث تنمية شاملة ومستدامة، لافتة إلى ضرورة توفير الحوافز والتشجيع اللازم من خلال تشريعات تتضمن تسهيلات في الإجراءات الاستثمارية.
كما أشارت عضو البرلمان إلى أن الدولة وفرت بيئة أعمال محفزة تدعم تحقيق معدلات مرتفعة من الإنتاجية، وتمكن من رفع قدرة الدولة التصديرية وتعزيز إيراداتها، وذلك من خلال خطة متكاملة شرعت في تنفيذها على مدار الفترة الأخيرة بالتعاون مع القطاع الخاص .