بنحو 2 مليار دولار سنويًا.. المالية تستهدف النزول بالدين الخارجي لأجهزة الموازنة
تاريخ النشر: 15th, April 2025 GMT
أكدت وزارة المالية أنها تستهدف النزول بحجم الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بنحو 1 إلى 2 مليار دولار سنويًا، على أن يتراجع معدل الدين للناتج المحلي حتى 81% بنهاية يونيو 2026.
وقال أحمد كجوك وزير المالية إن الإيرادات العامة بمشروع الموازنة الجديدة للعام 2026/2025، تشهد زيادة بنسبة 23% لتصل 3.1 تريليون جنيه، بينما تشهد المصروفات العامة المتوقعة زيادة بمعدل 19.
وأوضح كجوك، خلال عرض البيان المالي لموازنة للعام 2025/2026 بمجلس النواب، أن الموازنة تستهدف تحصيل 2.6 تريليون جنيه إيرادات ضريبية بمشروع موازنة العام المالي المقبل، دون فرض أعباء جديدة من خلال تفعيل قوانين التسهيلات الضريبية والتقدم بتسهيلات جديدة للمنظومة الجمركية والعقارية.
وتوقع وزير المالية نمو المصروفات العامة بموازنة العام المالي المقبل بنسبة 19%، ونسبة 8% في العام المالي 2027/2026، ونسبة 15% بالعام المالي 2028/2027 والعام المالي 2029/2028
وأردف كجوك أن الوزارة تستهدف نمو الإيرادات خلال العامين المقبلين بنسبة 17% في السنة المالية 2028/2027 و18% خلال السنة المالية 2029/2028.
٢، ٦
ولفت إلى أن الوزارة تستهدف إيرادات بقيمة 3.9 تريليون جنيه فى «2027/ 2028» و 4.7 تريليون في 2029/2028 مدفوعة بتحسن النشاط الاقتصادي والميكنة وتوسيع القاعدة.
اقرأ أيضاًكجوك يعلن عن المستهدفات المالية على المدى المتوسط لمدة 4 سنوات
وزير المالية: 29.6 مليار جنيه لدعم الإنتاج الصناعي
بيان مشترك بين مصر وقطر: تبادل تجاري وحزمة استثمارات قطرية بـ 7.5 مليار دولار
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: إيرادات الموازنة الجديدة الدين الخارجي مصر مصروفات الموازنة معدل الدين للناتج المحلي موازنة العام المالي 2026 2025 وزير المالية تریلیون جنیه
إقرأ أيضاً:
الحكومة تستهدف زيادة تحويلات المصريين بالخارج لـ 45 مليار دولار 2029.. نواب: خطوة لبناء اقتصاد أكثر استدامة .. ووجود سعر صرف مرن يجذب العملة الصعبة
وزيرة التخطيط: الدولة تستهدف تحقيق طفرة نوعية في تحويلات المصريين العاملين بالخارجبرلماني: تحويلات المصريين بالخارج أحد أكبر مصادر النقد الأجنبي للدولةنائبة: الدولة بذلت جهودا كبيرة لجذب الاستثمارات الأجنبية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبةفي إطار جهود الدولة لتعزيز مصادر التمويل الخارجي المستدام، واستغلال الإمكانات الاقتصادية الوطنية غير التقليدية، تستهدف الدولة تحقيق طفرة نوعية في تحويلات المصريين العاملين بالخارج، باعتبارها أحد أبرز مصادر النقد الأجنبي وأكثرها استقراراً.
وتسعى خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026 المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة رانيا المشاط إلي البرلمان، إلى رفع تحويلات المصريين بالخارج إلى 45 مليار دولار بنهاية الخطة متوسطة المدى (2028/2029)، وذلك عبر حزمة من السياسات والإجراءات التحفيزية، التي تشمل تسهيل المعاملات المالية .
في هذا الصدد، ثمن النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب، تصريحات وزيرة التخطيط بشأن استهداف زيادة تحويلات المصريين بالخارج 45 مليار دولار بحلول 2029.
وأشار « يحيي» قي تصريحات خاصة لـ «صدى البلد» إلى أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج ساهمت بشكل كبير في رفع الاحتياطي النقدي الأجنبي للبنك المركزي المصري.
و أكد عضو النواب أن زيادة تحويلات المصريين بالخارج، خطوة مهمة كونها أحد أكبر مصادر النقد الأجنبي لمصر، لذا فهي تساهم في استقرار العملة المحلية وتقليل الضغط على الحصيلة الدولارية، فضلا على تحفيزها النمو الاقتصادي من خلال تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مما يخلق فرص عمل جديدة .
في سياق متصل، أكدت النائبة ميرفت الكسان، عضو مجلس النواب ان تحويلات المصريين بالخارج شهدت طفرة مسبوقة خلال الفترة الأخيرة ، يأتي ذلك نتيجة السياسات النقدية والاقتصادية التي بدأت الحكومة والبنك المركزي في تنفيذها خلال الفترة الأخيرة .
وأوضحت « الكسان» قي تصريحات خاصة لـ «صدى البلد» أن الدولة بذلت جهودا كبيرة لجذب الاستثمارات الأجنبية، لاسيما في ظل التحديات الاقتصادية، لافتة إلى أن تحويلات المصريين في الخارج ستمكن الدولة في تقليل العجز بالميزان التجاري و استقرار سعر الصرف.
و أكدت عضو النواب أن تحويلات المصريين بالخارج لها الأثر الإيجابي الأكبر في دعم الاحتياطي النقدي واستقرار الاقتصاد الكلي، كما تفتح الباب أمام استدامة مالية حقيقية.
موجة حر قياسية تضرب هذه الولايات اليوم!