التقييم الصافي.. مكتب إستراتيجي أسسه نيكسون وأغلقه ترامب
تاريخ النشر: 16th, April 2025 GMT
مكتب يتبع وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، ويحيط بمهامه الغموض، أسس عام 1973 في عهد الرئيس الأميركي ريتشارد نيكسون ليكون بمثابة مركز للبحوث والدراسات في البنتاغون، وتكمن مهمته في استشراف التهديدات التي تواجهها الولايات المتحدة الأميركية والفرص التي تلوح أمامها، وقد أمر الرئيس الأميركي دونالد ترامب بإغلاقه في مارس/آذار 2025.
تأسس مكتب التقييم الصافي عام 1973 بقرار من الرئيس الأميركي آنذاك ريتشارد نيكسون، بهدف تقييم القدرات العسكرية للجيش الأميركي ومدى استعداده لمواجهة أي تطورات، فضلا عن توقع التهديدات التي تحيط بالولايات المتحدة على المدى البعيد.
ويعد العبء المالي لمكتب التقييم الصافي ضئيلا للغاية مقارنة بميزانية البنتاغون البالغة 850 مليار دولار، إذ يعمل بميزانية سنوية تتراوح بين 10 ملايين و20 مليون دولار تقريبا.
وبحسب صحيفة نيويورك تايمز الأميركية، فإن المكتب يتألف من 12 مدنيا وعسكريا أبرزهم لاري سيكويست، الذي شغل عضوية مجلس النواب الأميركي عن ولاية واشنطن.
وغالبا ما يعمل المكتب بمساعدة متعاقدين خارجيين، ويصدر تقارير دورية عن نتائج أبحاثه ويسلمها للبنتاغون.
ترأسه منذ تأسيسه حتى عام 2015 الخبير الإستراتيجي أندور مارشال، الذي يعد أحد أشهر خبراء الدفاع الأميركيين. وحل محله الخبير العسكري جيم بيكر في مايو/أيار 2015، وهو ضابط برتبة مقدم متقاعد من سلاح الجو الأميركي.
وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" في تقرير لها عام 2015 أن تعيين بيكر في إدارة مكتب التقييم الصافي يعكس اهتمام وزير الدفاع الأميركي آنذاك آشتون كارتر بتلقي تقييمات تتعلق بالتهديدات التي تحيط بالولايات المتحدة على المدى القريب، فضلا عن إصدار دراسات أمنية طويلة الأجل.
إعلان دراسات إستراتيجيةوفقا لتوجيه وزارة الدفاع الأميركية، يجب على مدير المكتب تطوير وتنسيق تقييمات بشأن مكانة واتجاهات وآفاق المستقبل للقدرات العسكرية الأميركية، وكذا مقارنتها بالإمكانات العسكرية لبلدان أخرى، وذلك لتحديد التهديدات التي تواجه الولايات المتحدة، سواء على المدى القريب أو البعيد.
وكان المكتب مؤسسة استباقية ومركزا للبحوث الإستراتيجية، وكانت تقاريره تساهم في تشكيل البيئة الجيوسياسية واستقرائها في المستقبل القريب (من 20 إلى 30 سنة).
وقد غطت تقاريره الصراع النووي، واستخدام الطاقة في آسيا ونورماندي، والوضع في الاتحاد السوفياتي، وفرص التفوق العسكري الأميركي، وغيرها.
في عام 2013، أصدر المكتب عقودا بحثية تزيد قيمتها عن 10 ملايين دولار لمجموعة متنوعة من المنظمات كلفها بتنفيذ أبحاث أمنية.
إغلاقهوفي العام نفسه أبدت إدارة الرئيس الأميركي آنذاك باراك أوباما رغبتها في إغلاقه، لكنها عدلت عن القرار بعد معارضة 6 وزراء دفاع سابقين.
في مارس/آذار 2025 أصدر وزير الدفاع الأميركي بيتر هيغسيث قرارا بإغلاق المكتب من أجل "تحسين الأداء في البنتاغون".
ووفقا لبيان هيغسيث، فإن "التركيز في المرحلة القادمة سيكون بشكل جديد على التحديات الملحة للأمن القومي الأميركي"، كما وجه البنتاغون بإعادة تعيين جميع الموظفين المدنيين العاملين في المكتب في مناصب أخرى داخل الوزارة، بينما الأفراد العسكريون جرت إعادتهم إلى خدمتهم العسكرية.
في المقابل، حذر معارضون من خطورة قرار الإغلاق، في وقت تتزايد فيه التوترات الجيوسياسية بين الولايات المتحدة والصين وروسيا، وقال خبراء أميركيون -بينهم الخبير الإستراتيجي السابق في البنتاغون توماس ماهنكن- إن إغلاق مجموعة مخصصة للمنافسة الإستراتيجية طويلة الأجل يهدد بتقويض قدرة البنتاغون على الاستعداد للصراعات المستقبلية".
إعلانومن جهته وصف السناتور جاك ريد هذه الخطوة بأنها "قصيرة النظر، وتضعف استعدادات الولايات المتحدة".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الولایات المتحدة الرئیس الأمیرکی الدفاع الأمیرکی
إقرأ أيضاً:
عراقتشي: لم يحسم شيء في التفاوض مع الولايات المتحدة
الثورة نت /..
أكد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقتشي، أنّه “لم يحسم شيء بعد فيما يتعلق بالتفاوض مع الولايات المتحدة”، مضيفاً أنّه “لا يؤكد اختيار أي دولة لاستضافة المفاوضات”.
وفي تصريحات أدلى بها على هامش اجتماع مجلس الحكومة الأحد، تطرّق عراقتشي إلى الزيارة المرتقبة لمساعد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذي يصل غداً الإثنين إلى طهران.
وأوضح عراقتشي أنّه “لا يوجد أي برنامج لزيارة أي موقع نووي، قبل التوصل إلى إطار متفق عليه”، مضيفاً أنّ هذا الإطار “سيكون قائماً على قانون مجلس الشورى”، وأنّ “التعاون لن يبدأ قبل ذلك”.
إضافةً إلى ذلك، أشار عراقتشي إلى أنّ اتصالات بلاده مع الأوروبيين مستمرة، مضيفاً أنّهم طرحوا مسألة العودة إلى العقوبات، عبر آلية “سناب باك” المدرجة ضمن الاتفاق النووي الإيراني عام 2015، والتي تعيد فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران.
وبيّن عراقتشي أنّ موقف إيران من الطرح الأوروبي هو أنّ “هذا الموضوع لا أساس له”، موضحاً أنّ “أوروبا لا تُعدُّ طرفاً مشاركاً في الاتفاق النووي من وجهة نظر طهران”.
وتابع: “هناك نقاشات فنية وقانونية يجريها زملائي مع الأوروبيين، لكن لم يتم تحديد موعد للجولة المقبلة من المفاوضات”.
وزير الخارجية الإيراني تناول أيضاً ممرّ زنغرور، معلناً أنّه سيجري اتصالاً هاتفياً مع نظيره الأرميني، أرارات ميرزويان، غداً الاثنين، على أن يزور مساعد وزير الخارجية الأرميني إيران الثلاثاء.
وأضاف أنّ موقف إيران بشأن الممر واضح تماماً، مفاده أنّها “ترحّب بأي اتفاق سلام بين أرمينيا وأذربيجان”.
وعلى هامش اجتماع الحكومة أيضاً، صرّح الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، بأنّ عراقتشي “قدّم تقريراً عن ممرّ زنغزور”، بحيث “تم الاتفاق على أن يقوم بإجراء مباحثات حول الموضوع”.
وأوضح بزشكيان أنّ “الموضوع ليس كما جرى تضخيمه في وسائل الإعلام”، مؤكداً أنّه “تمت مراعاة كل مطالب إيران بشأن هذا المسار”.
ومن هذه المطالب، بحسب بزشكيان، “وحدة الأراضي، وعدم إغلاق الطريق أمام إيران نحو أوروبا أو نحو الشمال”. وأما الملاحظة الوحيدة المتبقية فهي أنّ “شركةً أميركيةً وأخرى أرمينية هما من سيقومان بإنشاء هذا الطريق”.
يُذكر أنّ ممرّ زنغزور يربط أذربيجان بإقليم نخجوان التابع لها والمتمتع بحكم ذاتي، عبر منطقة سيونيك الأرمينية من خلال مدينة مِغري، ويبلغ طوله 40 كلم.
وبالنسبة إلى إيران، تزايد اعتماد إقليم نخجوان على أراضيها كطريق ترانزيت رئيسي، ما عزز من نفوذها في المنطقة، ومنحها دوراً مهماً في تسهيل أو تعطيل الحركة بين الإقليم وأذربيجان، إضافةً إلى تعزيز أمن حدودها مع أرمينيا ونخجوان.
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل