أزمة دبلوماسية جديدة| الجزائر تطرد 12 موظفًا من السفارة الفرنسية .. وباريس تتوعد بالرد
تاريخ النشر: 16th, April 2025 GMT
في خطوة مفاجئة تحمل في طياتها أبعاداً دبلوماسية وأمنية حساسة، طلبت السلطات الجزائرية من 12 موظفاً في السفارة الفرنسية مغادرة أراضيها خلال مهلة لا تتجاوز 48 ساعة. القرار الذي أعلنه وزير الخارجية الفرنسي، جان-نويل بارو، أثار موجة من الجدل وفتح الباب أمام أزمة جديدة في العلاقات الثنائية المتقلبة بين البلدين.
توقيف جزائريين في فرنسا على خلفية "مخطط إرهابي"
تأتي الخطوة الجزائرية كرد فعل على توقيف ثلاثة جزائريين في فرنسا، أحدهم يعمل في قنصلية جزائرية، بتهم تتعلق بالخطف والاحتجاز التعسفي في سياق تحقيق مرتبط بمخطط إرهابي، بحسب ما أعلنت النيابة العامة الفرنسية المختصة بمكافحة الإرهاب. ويُشتبه في أن الموقوفين الثلاثة ضالعون في اختطاف المعارض والمؤثر الجزائري أمير بوخرص، المعروف بلقب "أمير دي زد"، الذي جرى اختطافه في أبريل 2024 داخل الأراضي الفرنسية.
بين اللجوء والاتهام بالإرهاب
يبلغ أمير بوخرص من العمر 41 عاماً، ويقيم في فرنسا منذ عام 2016، حيث حصل على اللجوء السياسي في 2023، بعد أن رفض القضاء الفرنسي تسليمه إلى الجزائر عام 2022. وتتهمه الجزائر بالاحتيال وارتكاب جرائم إرهابية، وقد أصدرت بحقه تسع مذكرات توقيف دولية، مطالبة بتسليمه لمحاكمته أمام العدالة الجزائرية.
رد فرنسي وتحذير من التصعيد
في تعليقه على القرار الجزائري، قال الوزير الفرنسي بارو: "أطلب من السلطات الجزائرية التراجع عن قرار الطرد الذي لا علاقة له بالإجراءات القضائية الجارية في فرنسا"، مؤكداً أن بلاده لن تقف مكتوفة الأيدي، وأضاف: "إذا تمسكت الجزائر بطرد موظفينا، فسنكون مضطرين للرد فوراً".
مصدر دبلوماسي فرنسي أوضح أن بعض الموظفين المشمولين بقرار الطرد يتبعون لوزارة الداخلية الفرنسية، ما يعكس حساسية الموقف وتصعيده لأعلى المستويات.
الجزائر: لن نترك القضية دون تبعات
من جهتها، أصدرت وزارة الخارجية الجزائرية بياناً شديد اللهجة مساء السبت، وصفت فيه الموقف الفرنسي بـ"غير المقبول وغير المبرر"، معتبرة أن ما حدث "من شأنه الإضرار بالعلاقات الجزائرية-الفرنسية"، وأكدت تصميمها على أن "لا تمر هذه القضية دون عواقب".
اللافت أن هذه التطورات تأتي بعد أيام فقط من إعلان وزير الخارجية الفرنسي عن "مرحلة جديدة" في العلاقات بين البلدين، عقب لقائه بنظيره الجزائري أحمد عطاف والرئيس عبد المجيد تبون.
أزمة مفتوحة على كل الاحتمالات
هذه الاحداث الجديد بين الجزائر وباريس يعيد العلاقات بين البلدين إلى مربع التوتر وعدم الثقة، ويضع مصير التقارب الذي جرى الترويج له مؤخراً على المحك. ما إذا كانت هذه الأزمة ستتطور إلى قطيعة أوسع، أم ستفتح باباً لمراجعة العلاقات وبحث جذور الخلافات يبقى رهناً بالقرارات السياسية المقبلة في كلا العاصمتين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السفارة وزير الخارجية الجزائر فرنسا مخطط إرهابي النيابة العامة المزيد فی فرنسا
إقرأ أيضاً:
معلومات جديدة بشأن ''عميل الموساد'' اليمني الموقوف في لبنان وبيان من سفارتنا ببيروت.. هل هو حوثي أم له صفة رسمية؟
أكدت السفارة اليمنية في بيروت بأن المواطن اليمني الموقوف من السلطات اللبنانية، لا يحمل أي صفة رسمية.
وألقت الأجهزة الأمنية اللبنانية القبض على مواطن يمني، بشبهة التعامل مع "الموساد" وتزويده بمعلومات عن نشاط الحوثيين في اليمن ولبنان.
وجاء في بيان لسفارة اليمن في بيروت اطلع عليه مأرب برس: “طالعتنا بعض الوسائل الإعلامية بخبر يتعلق بمواطن يمني موقوف لدى الجهات الأمنية اللبنانية بتهمة التخابر مع جهاز الموساد ألاسرائيلي".
وقالت السفارة: '' إن سفارة الجمهورية اليمنية في بيروت تؤكد بأن الشخص المذكور لا يحمل أي صفة رسمية، ولم يكن في أي وقت منتمياً للسلك الدبلوماسي أو الإداري التابع للحكومة اليمنية الشرعية، ولا يشغل أي منصب حكومي داخل أو خارج الجمهورية اليمنية.كما أن تواصله مع السفارة جرى بناءً على مزاعم لا تستند إلى أي وثائق رسمية، وقد تم التعامل معه وفق الإجراءات المتبعة، وإحاطة الجهات اللبنانية المختصة بما بدر منه، التزاماً بالواجبات القانونية والدبلوماسية”.
وكشف مصدر قضائي عن اعتقال شخص من التابعية اليمنية في بيروت، الأسبوع الفائت، بشبهة التعامل مع "الموساد"، مؤكداً أن "عامل الصدفة أدى إلى اكتشاف الدور الأمني لهذا الشخص"، وفق ما نقلت صحيفة الشرق الأوسط.
قبل شهرين
كما أشار المصدر إلى أن الموقوف "وصل إلى بيروت قبل شهرين، وأقام في أحد فنادق العاصمة، ومطلع الأسبوع الماضي حاول الدخول إلى مقر السفارة اليمنية في بيروت، ومقابلة السفير اليمني من أجل الحصول على وظيفة في السفارة والإقامة في لبنان بشكل دائم".
كذلك أضاف أن "حراس السفارة التابعين لجهاز أمن السفارات في قوى الأمن اللبناني حاولوا منعه من الدخول لأن اسمه غير مسجل لديهم، لكنه اشتبك معهم وأقدم على شتم العناصر وإهانتهم لفظياً، عندها جرى احتجازه ومصادرة جواله، ليتبين أنه على تواصل دائم مع أرقام إسرائيلية مشبوهة، فجرت مخابرة النيابة العامة العسكرية التي أمرت بتوقيفه".
الموقوف أقر
وأوضح أن الموقوف "اعترف بتعامله مع الإسرائيليين وتزويدهم بمعلومات عن الحوثيين في اليمن، كونه من سكان صنعاء، وأنه بعد انتقاله إلى بيروت كلفه الموساد بجمع معلومات حول وجود قادة حوثيين في لبنان".
كما لفت إلى أنه "كان يجري اتصالاته بالإسرائيليين بالتزامن مع الغارات الإسرائيلية على اليمن، وأنه عبّر عن سروره للضربات التي يتلقاها الحوثيون من قبل الأميركيين والإسرائيليين لأنهم السبب في نكبة اليمن وقتل آلاف الأبرياء منذ تنفيذهم الانقلاب على الدولة"، مشيراً إلى أنه "يعمل بشكل منفرد وليس ضمن شبكة عملاء، وهو الأسلوب نفسه الذي بدأت إسرائيل تعتمده في تجنيد عملائها في لبنان".
معلومات أخرى أفادت بأن الموقوف هو قيادي حوثي كان يتولى مهمة التنسيق بين جماعة الحوثي وحزب الله اللبناني، وهي المهمة التي استغلها – بحسب المصدر – لنقل معلومات حساسة تتعلق باليمن وبطبيعة التعاون بين الطرفين إلى الموساد الإسرائيلي، الذي قام بتجنيده خلال الفترة الماضية.
النيابة العامة العسكرية
وفور انتهاء التحقيقات الأولية، ادعت النيابة العامة العسكرية على الموقوف بجرم "التواصل مع العدو الإسرائيلي، والتجسس لصالحه على الأراضي اللبنانية، وتزويده بمعلومات تمس أمن الدولة"، وأحالته إلى قاضي التحقيق العسكري الذي استجوبه، وأصدر مذكرة توقيف وجاهية بحقه سنداً لمواد الادعاء.
فيما لفتتت الصحيفة إلى أنه صحيح أن القبض على العملاء لم يعد حدثاً استثنائياً في لبنان لأن القضاء العسكري بات يضج بملفاتهم، لكن المفارقة تكمن في نوعية هؤلاء الأشخاص، لا سيما بعد القبض على نحو 30 شخصاً أغلبهم من الحلقة الضيقة القريبة من قيادة حزب الله، الذين برزت أدوارهم في عمليات الاغتيال التي طالت قادة وكوادر من الحزب، ويبدو أن وضع الموقوف اليمني لا يختلف كثيراً عن العملاء اللبنانيين.
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة