والي العيون: العالم الآخر يضغط لمقاطعة الانتخابات في الصحراء التي نبنيها دون السعي لنصبح قوة ضاربة
تاريخ النشر: 16th, April 2025 GMT
قال عبد السلام بكرات، والي جهة العيون الساقية الحمراء، اليوم الأربعاء بالعيون، إن المملكة تنظم انتخابات تشريعية وجماعية في الأقاليم الجنوبية، آخرها في سنة 2021، « وكان هناك ضغط من العالم الآخر على الساكنة لمقاطعة الانتخابات ».
وأضاف بكرات في استقبال رئيس برلمان أمريكا الوسطى والوفد المرافق له في مقر ولاية العيون، الذي يزور المغرب بدعوة من مجلس المستشارين، « المفاجأة أنه سجلت أعلى نسبة من المشاركة في الانتخابات في أقاليم الصحراء، بنحو 69 بالمائة، ولذلك دلالة سياسية قوية، أي إن مواطني الجهة منخرطون في تنمية الجهة ».
وشدد المسؤول الترابي أن « الجهوية المتقدمة تسعى لإعطاء إشارة واضحة فيما يتعلق بالقضية الوطنية ».
ويرى الوالي، أنه « بخلاق ما يقول البعض، فإن ساكنة الأقاليم الجنوبية ممثلة في جميع الجهات، والدليل أن رئيس المؤسسة التشريعية، الغرفة الثانية، ابن العيون ومن الذين ساهموا منذ استرجاع الاقاليم الجنوبية في بناء الجهة، والمغرب بلد واحد بتنوعه الثقافي والجغرافي ».
وأكد الوالي الجهة، أن « مستوى ما وصلت اليه الجهة يتجاوز بكثير ما تحقق في العديد من المدن والجهات في المملكة ».
وأضاف المتحدث، « ليست لدينا خطابات ديماغوجية وغير مرتبطين بإديولوحية بائدة، وبداية النزاغة كانت وليدة اللحظة، حين كان هناك قطبين، وفي العالم العربي كانت طرق الوصول والبقاء في السلطة هي الانقلابات، وكان العدو اللذةذ للانقلابات هي الملكيات ».
وقال بكرات أيضا، « نحن نبني والبلد سائر في طريقه بشكل آمن، دون البحث عن أن نكون قوة ضاربة، لنا تاريخنا ومؤسساتنا، وليس لدينا مرمب نقص ولا ننظر للآخر نظرة فوقية ».
كلمات دلالية الصحراء، أمريكا الوسطى، مجلس المستشارين
المصدر
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الصحراء أمريكا الوسطى مجلس المستشارين
إقرأ أيضاً:
دعوى قضائية ضد راغب علامة لإزالة ألواح طاقة شمسية من سطح مبنى سكني
صراحة نيوز- انتقل الخلاف بين الفنان راغب علامة وسكان المبنى الذي يملك فيه شقة في منطقة ميناء الحصن إلى القضاء، بعدما تقدمت لجنة مالكي الأقسام الخاصة في العقار رقم 6622، بواسطة وكيلها المحامي أشرف صفي الدين، بدعوى أمام قاضي الأمور المستعجلة لإزالة منشآت للطاقة الشمسية أقيمت على السطح والأجزاء المشتركة.
وبحسب الدعوى، ركّب علامة 6 ألواح للطاقة الشمسية مع هياكلها وملحقاتها وبطارياتها لتغذية منزله من دون موافقة المالكين. وتقول الجهة المدعية إن الألواح وُضعت فوق أجهزة التكييف، فيما استُخدمت أجزاء من مواقف السيارات لوضع البطاريات، ما أعاق أعمال الصيانة واستعمال بعض المساحات المشتركة.
وتؤكد اللجنة أن تركيب هذه الأنظمة على الأقسام المشتركة يستوجب موافقة السكان واستكمال الخرائط والتعهدات والشروط المطلوبة، وهي إجراءات تقول إنها لم تحصل.
واللافت، وفق مصادر معنية بالقضية، أن الوفر الذي تحققه المنظومة لا يتجاوز نحو 300 دولار شهرياً، وهو ما أدى إلى مواجهة قضائية داخل المبنى حول استخدام الملك المشترك لتحقيق منفعة خاصة.
وطلب المحامي صفي الدين، بالنيابة عن لجنة المالكين، تعيين خبير للكشف على العقار والتحقق من وجود ترخيص، وإلزام علامة بإزالة المنشآت وإعادة الوضع إلى ما كان عليه، تحت طائلة غرامة قدرها 50 مليون ليرة عن كل يوم تأخير.
وتبقى الوقائع الواردة في الدعوى في إطار ادعاءات الجهة المدعية، بانتظار جواب راغب علامة وقرار القضاء