ضرب أفضى للموت.. نكشف أسباب براءة متهم من جريمة قتل والدته
تاريخ النشر: 16th, April 2025 GMT
كشفت مصادر أن محكمة جنايات بورسعيد أصدرت حكمها ببراءة متهم من جريمة ضرب أفضى إلى موت والدته، استنادًا إلى عدم ثبوت ارتكابه للجريمة محل الاتهام، وليس استنادًا إلى دوافع الجريمة أو وقوعها بدافع الدفاع عن الشرف.
. محافظ بورسعيد يلتقي أقباط الديوان العام |صور
وأوضحت المصادر أن القاعدة القانونية المستقرة تقضي بأنه إذا ثبت ارتكاب المتهم للجريمة، فإن للمحكمة سلطة تقديرية في مراعاة دوافع الجريمة عند تحديد العقوبة، لكنها لا تملك الحكم بالبراءة بناءً على هذه الدوافع.
وأضافت أن المحكمة قضت بالبراءة في هذه القضية بعدما تأكدت من انتفاء الأدلة التي تثبت ارتكاب المتهم لجريمة الضرب التي أفضت إلى موت والدته، ما دفعها إلى إصدار حكم ببراءته من التهمة المنسوبة إليه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بورسعيد جنايات بورسعيد محكمة بورسعيد المزيد
إقرأ أيضاً:
محامي المتهم في واقعة انفجار خط غاز: لم نرتكب جريمة بل كشفنا جريمة
فجر دفاع سائق اللودر المتهم الأول في قضية انفجار خط غاز الواحات مفاجآت مدوية، مؤكدًا أن المتهم لم يكن على علم بوجود ماسورة غاز في موقع العمل، وأن دوره اقتصر فقط على إزالة الطبقة الأولى من الأسفلت تمهيدًا لأعمال الرصف.
وطالب الدفاع في مذكرة رسمية أمام هيئة المحكمة بتشكيل لجنة فنية من كلية الهندسة، والهيئة العامة للبترول، وهيئة الطرق والكباري، وخبراء من وزارة العدل، وذلك لبيان مدى الالتزام بمعايير السلامة في تجديد خط الغاز محل الواقعة، والكشف مدى مسؤولية شركة الغاز، أو شركة المقاولات، أو جهاز مدينة 6 أكتوبر.
وقال المحامي إن سائق اللودر كان يؤدي مهامه كالمعتاد، وقبل أن يستكمل مهمته بعمق أكثر، فوجئ بوجود ماسورة غاز على عمق 40 سم فقط من سطح الطريق، وهو ما اعتبره الدفاع مخالفة صارخة لمعايير الأمان.
وأضاف: "هل الخطأ في يد سائق الذي لا يعلم شيئًا عن وجود الغاز؟ أم في يد المهندس المشرف، أو شركة الغاز التي مررت الماسورة بهذه الطريقة الخطيرة؟، لا توجد لافتة واحدة أو شريط تحذيري أو أي إرشادات تفيد بوجود خط غاز في هذا الموقع.
وشدد الدفاع على انتفاء المسؤولية الجنائية والمدنية عن موكله، لعدم كفاية التحريات، مضيفًا:
"ما حدث قتل خطأ ونحن نتضامن مع ضحايا الحادث، لكن لا يجب أن نحاسب من كشف الخطأ، بل من تسبب فيه.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية