محافظ الغربية يتابع توريد القمح بشونة دفرة بطنطا | صور
تاريخ النشر: 16th, April 2025 GMT
أجرى اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، جولة تفقدية مفاجئة بشونة دفرة التابعة لمركز طنطا، والتي تبلغ طاقتها الاستيعابية نحو 15 ألف طن، وذلك لمتابعة سير العمل خلال موسم توريد القمح، والتأكد من جاهزية الموقع لاستقبال كميات المحصول وفقًا للمعايير المعتمدة.
وجاء ذلك في إطار الحرص الكامل على انتظام أعمال التوريد وتأمين المخزون الاستراتيجي من المحاصيل الحيوية.
وخلال جولته، تفقد محافظ الغربية كافة مراحل الاستلام والتخزين، واطلع على كفاءة تشغيل نظام نُقرة الاستقبال وكاتينة سحب القمح ذات القدرة الإنتاجية العالية، كما راجع دقة أداء ميزان البسكول وتابع أعمال غرف التحكم الملحقة به، لضمان سير عمليات التوريد بشكل منضبط وآمن من لحظة دخول المحصول وحتى إيداعه بمواقع التخزين.
وأكد اللواء أشرف الجندي أن القمح يمثل واحدًا من أهم ركائز الأمن القومي الغذائي للدولة، مشددًا على أن المحافظة تولي هذا الملف اهتمامًا بالغًا وتتابعه ميدانيًا وعلى مدار الساعة، بالتنسيق الكامل بين الأجهزة التنفيذية والرقابية، لضمان انتظام وانسيابية التوريد دون معوقات.
استقبال توريد الاقماحوأوضح المحافظ أن محافظة الغربية استعدت هذا العام لاستقبال محصول القمح عبر 24 موقعًا تخزينيًا معتمدًا موزعًا على مستوى المراكز والمدن، بطاقة استيعابية إجمالية تبلغ 190,140 طنًا، بما يضمن تيسير استقبال المحصول وتخفيف الأعباء على المزارعين، مع تطبيق أعلى درجات الانضباط في إدارة المنظومة.
وشدد الجندي خلال متابعته الميدانية على اتخاذ حزمة من الإجراءات الوقائية والتنظيمية الصارمة لضمان نجاح الموسم، أبرزها سرعة صرف مستحقات الموردين خلال 48 ساعة فقط من تاريخ التوريد، ونقل القمح فور بلوغ نسبة الامتلاء 80% من الشون إلى الصوامع، إلى جانب إحكام الرقابة على حركة النقل داخل وخارج المحافظة ومنع أي تداول غير رسمي أو تهريب للمحصول، وذلك بالتنسيق الكامل مع الأجهزة المعنية ومباحث التموين والإدارة العامة للمرور.
توجيهات محافظ الغربيةكما وجه محافظ الغربية بضرورة رفع كفاءة الإجراءات التأمينية بكافة مواقع الاستلام والتخزين، عبر تجهيز نقاط إطفاء ثابتة ومتنقلة، ورفع المخلفات المحيطة بالشون، وصيانة أعمدة الإنارة لتأمين بيئة العمل وسلامة المحصول، إلى جانب تهيئة الطرق المؤدية لمواقع التوريد لتسهيل حركة النقل وتقليل الفاقد خلال عمليات النقل والتخزين.
واختتم اللواء أشرف الجندي تصريحاته مؤكدًا أن الدولة تضع ملف القمح على رأس أولوياتها باعتباره المحصول الاستراتيجي الأهم، مشددًا على أن الغربية لن تدخر جهدًا في تأمين موسم التوريد وتوفير المناخ الملائم لنجاح المنظومة، تحقيقًا لرؤية الدولة في تعزيز أمنها الغذائي ودعم الاقتصاد الوطني.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محافظ الغربية توريد الاقماح صومعة دفرة طنطا المزيد محافظ الغربیة
إقرأ أيضاً:
محافظ الغربية : لا تهاون في إزالة التعديات واسترداد حق الدولة
أعلن اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، انطلاق تنفيذ المرحلة الثانية من الموجة السادسة والعشرين لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، والتي بدأت اليوم الثلاثاء 10 يونيو، وتستمر حتى 27 من الشهر الجاري، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن استرداد حقوق الدولة والتصدي الحازم لكافة أشكال التعدي.
جهود محافظ الغربيةجاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده المحافظ بديوان عام المحافظة، بحضور الدكتور محمود عيسى نائب المحافظ، واللواء أحمد أنور السكرتير العام، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، لمناقشة خطة التنفيذ وضمان تكامل الجهود بين الجهات المعنية.
دعم الأسر والعائلاتوأكد المحافظ أن تنفيذ قرارات الإزالة يتم وفق جدول زمني محدد، وبالتنسيق التام بين الأجهزة التنفيذية وجهات الولاية، وتحت إشراف غرفة العمليات الرئيسية بمركز السيطرة بالمحافظة، التي تتابع الموقف الميداني لحظيًا في كافة المراكز والمدن.
وشدد اللواء الجندي على أن الدولة لن تتهاون في ملف الحفاظ على الأراضي، مشيرًا إلى أن مركز السيطرة مزود بمنظومة رصد لحظي تتابع تنفيذ الإزالات في جميع الوحدات المحلية، وترصد أي معوقات للتعامل الفوري معها.
ووجه رؤساء الوحدات المحلية بـ"الضرب بيد من حديد" على أيدي المخالفين، وسرعة التحرك الميداني دون تهاون، مع التواجد الشخصي في مواقع الإزالة، لضمان تنفيذ التكليفات ومتابعة الأعمال ميدانيًا، مع رصد أية تحديات أو عقبات واتخاذ الإجراءات الفورية لحلها، مشددًا على محاسبة أي مسؤول يثبت تقاعسه أو تهاونه.
رفع الطوارىء ودرجة الاستعدادكما شدد المحافظ على رفع درجة الاستعداد بكافة الوحدات المحلية، والتنسيق المستمر مع الجهات الأمنية لتأمين أعمال الإزالة وتنفيذها في المهد، مؤكدًا أن الحفاظ على الرقعة الزراعية وأراضي الدولة واجب وطني لا يقبل التراخي.
وأوضح أن المرحلة الحالية تستهدف إزالة حالات التعدي من المتقاعسين عن سداد مستحقات الدولة، إلى جانب التعديات الحديثة على أراضي أملاك الدولة، سواء بالبناء أو الزراعة، بالإضافة إلى المتغيرات المكانية غير القانونية.