«الصناعات النسيجية» تقدم مقترحات لمجلس الوزراء لتوطين الصناعة
تاريخ النشر: 25th, August 2023 GMT
تستعد غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات المصرية برئاسة المحاسب محمد المرشدي لتقديم مذكرة عاجلة لمجلس الوزراء تتضمن استراتيجية الغرفة ومقترحاتها لتوطين الصناعة وازالة المعوقات التي تواجه القطاع وفرص نموه.
اجتماع موسع لمناقشة أبرز التوصيات والمقترحاتوعقد مجلس ادارة غرفة الصناعات النسيجية اجتماعاً موسعا لمناقشة أبرز التوصيات والمقترحات لضمها للاستراتيجية، برئاسة النائب محمد المرشدي رئيس الغرفة، وبحضور المهندس عبدالغني الأباصيري وسيد البرهمتوشي، وكيلا الغرفة، وبحضور عدد من أعضاء مجلس الإدارة يشمل النائب محمود الشامي، ومحمد فتحي أبو الفتوح، وعيسى مصطفى، وسمير رياض، واسلام حمدي أبو العينين، ومحمد الكاتب، ومحمد نجيب، ومحمود الفوطي، وكذلك خالد البحيري مدير الغرفة.
من جانبه قال المحاسب محمد المرشدي رئيس غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات إن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء طالب خلال اجتماعه مع رؤساء الغرف الصناعية تقديم كل غرفة لأبرز المشاكل التي تواجه الصناعة والحلول المقترحة لإتخاذ قرارات سريعة بشأنها، فضلًا عن رؤيتها لتحقيق التنمية الصناعية المنشودة
وأكد أن رئيس الوزراء شدد على حرص الحكومة على حل جميع المشكلات التي تؤرق القطاعات الإنتاجية ، والعمل علي توطين الصناعات المختلفة في مصر والحد من الواردات حيث أنه من المستهدف الوصول بالمكون المحلي في معظم المنتجات الى 80%.
وأشار المرشدي إلى أن الغرفة تعكف حاليا على تجهيز استراتيجية للنهوض بقطاع الصناعات النسيجية لزيادة الطاقات الإنتاجية بالمصانع ورفع نسبة المكون المحلي في الانتاج والحد من الواردات من الخارج لتقديمها إلى مجلس الوزراء، مشيرا إلى أن الاستراتيجية ستتضمن أبرز المشكلات والتحديات التي تواجه القطاع ومقترحات حلها.
وأضاف أن توطين الصناعات النسيجية في مصر وإقامة مصانع جديدة في هذا القطاع يساعد في الحد من الواردات و تقليل ما يتم سداده من عملات أجنبية لواردات وسلع أجنبية.
وأوضح أن دراسة قيام الدولة بعمل مصانع للبتروكيماويات الخاصة بانتاج خيوط البوليستر والألياف الصناعية أمر غاية في الأهمية لأنها ستنتج سلعة استراتيجية تمثل 55% من قيمة الخامات التي ستدخل في الانتاج بالنسبة للصناعات النسيجية، ويوفر 5 مليارات دولار واردات سنوياً فضلا عن أنه سيساهم في تشغيل المصانع المحلية لان جميع الخامات ستنتج في مصر .
وقال المهندس عبدالغنى الأباصيري نائب رئيس غرفة الصناعات النسيجية إن من ضمن الأولويات لحماية صناعة الغزل والنسيج في مصر توفير الخامات اللازمة للمصانع محليا ولتحقيق ذلك لابد من التعاون مع الشركة القابضة للغزل والنسيج وبحث قدرة الشركة القابضة في تصنيع الخامات التي يتم استيرادها من الخارج لتقليل فاتورة الواردات والتخطيط لزيادة الطاقة الإنتاجية لمصانعها.
وطالب الأباصيري بضرورة زيادة الأسعار الاسترشادية على الأقمشة تامة الصنع المستوردة والتي لها بديل محلي لحماية الصناعة الوطنية وزيادة قدرتها التنافسية وتشجيع المستثمرين على ضخ رؤوس أموالهم في هذه الصناعة مؤكدا أن هناك دول تفرض رسوم حماية على المنتجات تامة الصنع "الأقمشة المجهزة" لحماية صناعتها المحلية وأصبحت هذه الدولة رائدة في الصناعات النسيجية والملابس.
وشدد نائب رئيس غرفة الصناعات النسيجية على ضرورة ربط الطاقة الانتاجية من خلال هيئة التنمية الصناعية مع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، حيث أنه حتى الآن الطاقة الانتاجية محددة لكل مصنع في التنمية الصناعية لكن ما يتم على أرض الواقع أن المسموح له باستيراد طن يستورد 10 طن ولا يوجد رقابة على ذلك لذلك فإن الربط بنظام بين الهيئتين يمنع المصانع من الاستيراد أكثر من احتياجاتها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: توطين الصناعة اتحاد الصناعات مجلس الوزراء مجلس الوزراء فی مصر
إقرأ أيضاً:
بروتوكول تعاون بين التأمين الصحي وغرفة مقدمي الرعاية باتحاد الصناعات
قال الدكتور علاء عبد المجيد، رئيس غرفة الرعاية الصحية والمستشفيات الخاصة باتحاد الصناعات المصرية، إن اجتماع الغرفة شهد مناقشة عدد من الملفات المهمة، على رأسها توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين هيئة التأمين الصحي الشامل وغرفة مقدمي خدمات الرعاية الصحية.
يهدف البروتوكول لزيادة الوعي بمنظومة التأمين الصحي الشامل لتحفيز القطاع الخاص على الاشتراك في المنظومة، والتعاون في مجالات التدريب بمختلف أنواعه سواء فيما يخص الجودة أو نواحي الربط الإلكتروني، وكذلك تعزيز انخراط القطاع الخاص في منظومة التأمين الصحي، خاصة مع بدء المرحلة الثانية التي تشمل محافظات شمال سيناء ومطروح ودمياط وكفر الشيخ والمنيا، مع احتمالية انضمام إحدى المحافظات المليونية خلال نفس المرحلة، وهو ما يشكل دفعة قوية للمستشفيات الخاصة للانضمام إلى المنظومة.
وقد حضر الاجتماع اعضاء مجلس إدارة الغرفة كل من: الدكتور علاء عبد المجيد رئيس الغرفة، الدكتورة غادة الجنزوري (وكيل الغرفة)، والدكتور خالد سمير (وكيل الغرفة)، وكلا من الدكتور أحمد نزيه أبو راس، الدكتور أيمن هاني،الدكتور ممدوح العربي،الدكتور محمد أحمد حبلص، الدكتور محمد لطفي؛ أعضاء الغرفة.
وأضاف عبد المجيد أن هناك تنسيقًا مستمرًا أيضًا مع الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية لنشر الوعي بمعايير الجودة والاعتماد، مشيرًا إلى أن الغرفة بصدد تنظيم دورة تدريبية موسعة خلال الفترة المقبلة تستهدف الربط الإلكتروني وتعريف المستشفيات والمراكز الطبية والمعامل ووحدات الرعاية بمعايير الاعتماد الواجب توافرها للالتحاق بمنظومة التأمين الصحي، بما يضمن جاهزية مقدمي الخدمة في القطاع الخاص للمشاركة الفعالة. وتشمل الدورة أيضًا بعض المحافظات المنتظر انضمامها لمنظومة التأمين الصحي الشامل.
وأكد عبد المجيد أن انضمام القطاع الخاص لا يقتصر فقط على المستشفيات، بل يتضمن كذلك المساهمة في إنشاء عدد كافٍ من وحدات الرعاية الصحية الأولية، التي تُعد خط الدفاع الأول في تقديم الخدمة الطبية داخل منظومة التأمين الشامل.
وأوضح أن الغرفة انتهت مؤخرًا من دورة تدريبية متخصصة حول نظام "تيموس"، وهو بوابة الالتحاق بالسياحة العلاجية، وقد شهدت الدورة حضورًا فاعلًا من عدد من المستشفيات الأعضاء.
كما أشار إلى أن الغرفة تستعد لإطلاق دورة تدريبية أخرى عن نظام "جهار"، المعتمد من هيئة الاعتماد والرقابة الصحية لتقييم جودة المنشآت الصحية، وستشمل الدورة مستشفيات محافظة الإسكندرية ومن محافظتي كفر الشيخ والبحيرة.
وتابع عبد المجيد: "نؤمن بأهمية التكامل مع مؤسسات الدولة، ولهذا تم وضع برنامج شامل بالتعاون مع هيئة الاعتماد من خلال مشاركة وكيل الغرفة في مجلس إدارة الهيئة، بهدف إعداد معايير خاصة بزراعة الأعضاء. كما أن الغرفة تشارك في لجنة الجودة والسلامة، حيث إنها شريك فاعل فيها لضمان أعلى معايير الجودة وسلامة المرضى داخل المستشفيات الخاصة".
وفي سياق موازٍ، أشاد عبد المجيد بالتعديلات الأخيرة على قانون الضرائب التي تضمنت تسهيلات مهمة للمنشآت الصحية، مؤكدًا أن الغرفة مستمرة في تلقي شكاوى أعضائها في هذا الشأن من خلال ممثلها بلجنة الضرائب في اتحاد الصناعات، من أجل التنسيق لحل أية مشكلات تواجه القطاع في هذا الملف الحيوي.
وختم عبد المجيد بأن الغرفة تدعم كل المبادرات والجهود التي تعزز دور القطاع الخاص في تقديم خدمة صحية آمنة، متكاملة وذات جودة عالية، مشيرًا إلى أن الدورة الجديدة لمجلس إدارة الغرفة، التي تبدأ نهاية هذا العام، ستشهد خططًا طموحة لزيادة مشاركة القطاع الخاص في مبادرات الصحة الوطنية، وعلى رأسها منظومة التأمين الصحي الشامل.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية