«الصناعات النسيجية» تقدم مقترحات لمجلس الوزراء لتوطين الصناعة
تاريخ النشر: 25th, August 2023 GMT
تستعد غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات المصرية برئاسة المحاسب محمد المرشدي لتقديم مذكرة عاجلة لمجلس الوزراء تتضمن استراتيجية الغرفة ومقترحاتها لتوطين الصناعة وازالة المعوقات التي تواجه القطاع وفرص نموه.
اجتماع موسع لمناقشة أبرز التوصيات والمقترحاتوعقد مجلس ادارة غرفة الصناعات النسيجية اجتماعاً موسعا لمناقشة أبرز التوصيات والمقترحات لضمها للاستراتيجية، برئاسة النائب محمد المرشدي رئيس الغرفة، وبحضور المهندس عبدالغني الأباصيري وسيد البرهمتوشي، وكيلا الغرفة، وبحضور عدد من أعضاء مجلس الإدارة يشمل النائب محمود الشامي، ومحمد فتحي أبو الفتوح، وعيسى مصطفى، وسمير رياض، واسلام حمدي أبو العينين، ومحمد الكاتب، ومحمد نجيب، ومحمود الفوطي، وكذلك خالد البحيري مدير الغرفة.
من جانبه قال المحاسب محمد المرشدي رئيس غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات إن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء طالب خلال اجتماعه مع رؤساء الغرف الصناعية تقديم كل غرفة لأبرز المشاكل التي تواجه الصناعة والحلول المقترحة لإتخاذ قرارات سريعة بشأنها، فضلًا عن رؤيتها لتحقيق التنمية الصناعية المنشودة
وأكد أن رئيس الوزراء شدد على حرص الحكومة على حل جميع المشكلات التي تؤرق القطاعات الإنتاجية ، والعمل علي توطين الصناعات المختلفة في مصر والحد من الواردات حيث أنه من المستهدف الوصول بالمكون المحلي في معظم المنتجات الى 80%.
وأشار المرشدي إلى أن الغرفة تعكف حاليا على تجهيز استراتيجية للنهوض بقطاع الصناعات النسيجية لزيادة الطاقات الإنتاجية بالمصانع ورفع نسبة المكون المحلي في الانتاج والحد من الواردات من الخارج لتقديمها إلى مجلس الوزراء، مشيرا إلى أن الاستراتيجية ستتضمن أبرز المشكلات والتحديات التي تواجه القطاع ومقترحات حلها.
وأضاف أن توطين الصناعات النسيجية في مصر وإقامة مصانع جديدة في هذا القطاع يساعد في الحد من الواردات و تقليل ما يتم سداده من عملات أجنبية لواردات وسلع أجنبية.
وأوضح أن دراسة قيام الدولة بعمل مصانع للبتروكيماويات الخاصة بانتاج خيوط البوليستر والألياف الصناعية أمر غاية في الأهمية لأنها ستنتج سلعة استراتيجية تمثل 55% من قيمة الخامات التي ستدخل في الانتاج بالنسبة للصناعات النسيجية، ويوفر 5 مليارات دولار واردات سنوياً فضلا عن أنه سيساهم في تشغيل المصانع المحلية لان جميع الخامات ستنتج في مصر .
وقال المهندس عبدالغنى الأباصيري نائب رئيس غرفة الصناعات النسيجية إن من ضمن الأولويات لحماية صناعة الغزل والنسيج في مصر توفير الخامات اللازمة للمصانع محليا ولتحقيق ذلك لابد من التعاون مع الشركة القابضة للغزل والنسيج وبحث قدرة الشركة القابضة في تصنيع الخامات التي يتم استيرادها من الخارج لتقليل فاتورة الواردات والتخطيط لزيادة الطاقة الإنتاجية لمصانعها.
وطالب الأباصيري بضرورة زيادة الأسعار الاسترشادية على الأقمشة تامة الصنع المستوردة والتي لها بديل محلي لحماية الصناعة الوطنية وزيادة قدرتها التنافسية وتشجيع المستثمرين على ضخ رؤوس أموالهم في هذه الصناعة مؤكدا أن هناك دول تفرض رسوم حماية على المنتجات تامة الصنع "الأقمشة المجهزة" لحماية صناعتها المحلية وأصبحت هذه الدولة رائدة في الصناعات النسيجية والملابس.
وشدد نائب رئيس غرفة الصناعات النسيجية على ضرورة ربط الطاقة الانتاجية من خلال هيئة التنمية الصناعية مع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، حيث أنه حتى الآن الطاقة الانتاجية محددة لكل مصنع في التنمية الصناعية لكن ما يتم على أرض الواقع أن المسموح له باستيراد طن يستورد 10 طن ولا يوجد رقابة على ذلك لذلك فإن الربط بنظام بين الهيئتين يمنع المصانع من الاستيراد أكثر من احتياجاتها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: توطين الصناعة اتحاد الصناعات مجلس الوزراء مجلس الوزراء فی مصر
إقرأ أيضاً:
الحاج توفيق: إنشاء غرفة اقتصادية أردنية مصرية نموذج للتعاون العربي
صراحة نيوز- دعا رئيس غرفة تجارة الأردن، العين خليل الحاج توفيق، إلى إنشاء غرفة اقتصادية أردنية – مصرية مشتركة تكون أنموذجا للتعاون الاقتصادي العربي على مستوى مؤسسات القطاع الخاص.
وشدد خلال لقاء جمع أعضاء من مجلس إدارة الغرفة مع السفير المصري لدى المملكة خالد الأبيض، على ضرورة أن تكون الغرفة هي المرجعية الأولى لمختلف الأطر التنظيمية التي تربط القطاع الخاص في البلدين بالمرحلة الحالية، وبما يسهم في تنمية التعاون الاقتصادي بين البلدين بمجالات التجارة والصناعة والزراعة.
ولفت خلال اللقاء الذي عقد مساء أمس بمقر الغرفة، إلى أن الغرفة الاقتصادية المشتركة يجب أن تكون منصة مؤسسية تجمع ممثلي القطاع الخاص الأردني والمصري، لإقامة شراكات تجارية واستثمارية ومتابعة التحديات التي تواجه أصحاب الأعمال وتذليلها بالتنسيق مع الجهات المعنية في البلدين.
ونوه الحاج توفيق إلى أن تجارة الأردن التي ينضوي تحت عضويتها 16 غرفة تجارية بمختلف المحافظات و10 قطاعات تجارية وخدمية، تعتبر المظلة القانونية للقطاع التجاري والخدمي بالمملكة الذي يضم ما يقارب 160 ألف شركة ومنشأة، مشددا على ضرورة التنسيق بين الجانبين من خلال الغرفة.
وأشار إلى أن العلاقات الاقتصادية بين الأردن ومصر تستند إلى قاعدة سياسية وشعبية متينة، داعياً إلى استثمار هذا الزخم لإقامة شراكات تجارية واستثمارية جديدة، وتعزيز التعاون بين مؤسسات القطاع الخاص في كلا البلدين.
ولفت الحاج توفيق إلى أن صادرات الأردن إلى مصر بلغت منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية شهر تموز الماضي، نحو 94 مليون دينار، مقابل 369 مليون دينار مستوردات من مصر.
وشدد على أهمية توسيع التعاون القطاعي، وإدامة اللقاءات القطاعية المتخصصة التي عقدت بالعاصمة عمان بالتعاون مع المجالس التصديرية المصرية، وأهمية زيادة التواصل بين شركات البلدين وتبادل الزيارات والمعلومات حول الفرص الاستثمارية والتجارية والمعارض.
بدوره، أكد السفير الأبيض أن العلاقات الأردنية المصرية راسخة ومتينة في مختلف المجالات، ويجب أن تنعكس إيجاباً على حجم ومستوى التعاون الاقتصادي، من خلال تحفيز القطاع الخاص في كلا البلدين على إقامة شراكات حقيقية تخدم المصالح المشتركة.
وأكد حرص السفارة على تقديم كل التسهيلات الممكنة لدعم حركة التجارة، لا سيما ما يتعلق بتنمية الصادرات الأردنية إلى السوق المصرية، ومعالجة اية صعوبات ومتابعة أية عراقيل قد تؤثر على حركة انسياب البضائع بين البلدين.
وشدد السفير المصري على ضرورة البناء على ما تم تحقيقه بمسار العلاقات الاقتصادية الأردنية-المصرية، وأهمية أن تشهد المرحلة المقبلة خطوات عملية لتوسيع مجالات التعاون المشترك، وبناء الشراكات، مقترحا تنظيم منتدى أعمال بالقريب العاجل للتعرف على فرص التعاون المشترك.
وحضر اللقاء، النائب الثالث لرئيس الغرفة عودة الله القطيطات، وأعضاء مجلس الإدارة حسين شريم ونبيل الخطيب وخطاب البنا وعبدالله العدوان.