وزير الزراعة: مصر تصدرت صادرات الحاصلات الزراعية بـ2.7 مليون طن خلال 2025
تاريخ النشر: 17th, April 2025 GMT
قال علاء فاروق، وزير الزراعة، إن مصر نجحت في تصدير أكثر من 2.7 مليون طن من الحاصلات الزراعية خلال أول ثلاثة أشهر من عام 2025، مشيرًا إلى أن هذا الإنجاز يعكس حجم التقدم الذي تحقق بفضل دعم الدولة واهتمامها المتزايد بالقطاع الزراعي.
وأوضح الوزير، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة ببرنامج "90 دقيقة" على قناة "المحور"، أن الطفرة التي شهدها قطاع الزراعة ترجع إلى الرؤية الاستراتيجية للرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي أولت أهمية كبيرة لتطوير البنية التحتية، بما في ذلك مشروعات الكهرباء، وشبكات الطرق، والموانئ، والمطارات، ما أسهم في تمهيد الطريق أمام نمو القطاع الزراعي وتعزيز قدراته التصديرية.
وأشار فاروق إلى أن مصر حافظت على مكانتها المتقدمة في تصدير العديد من المحاصيل، من بينها الموالح والطماطم والبصل والبطاطا والبطاطس والفراولة.
وأضاف أن التغيرات المناخية التي أثرت على الإنتاج الزراعي في بعض الدول الكبرى مثل البرازيل وإسبانيا ساهمت في تعزيز تنافسية المنتجات المصرية، خاصة البرتقال، ما مكّن مصر من تصدر قائمة الدول المصدرة له عالميًا.
ولفت الوزير إلى أن مصر حققت صادرات زراعية بلغت 8.6 ملايين طن من الخضروات الطازجة ومنتجات التصنيع الزراعي، مقارنة بـ4 ملايين طن فقط في عام 2014، ما يعكس تضاعف حجم الصادرات خلال عشر سنوات بفضل السياسات الزراعية الناجحة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الزراعة الحاصلات الزراعية القطاع الزراعي المزيد
إقرأ أيضاً:
الملتقى الزراعي الثاني بولاية طاقة يوصي بتوسيع تطبيق التكنولوجيا الحديثة والزراعة المستدامة
طاقة -أوصى الملتقى الزراعي الثاني بولاية طاقة في محافظة ظفار بأهمية توسيع استخدام التقنيات الحديثة في الزراعة، وخاصة الزراعة المائية، ودعم الزراعة المطرية والمجتمعات الريفية.
كما دعا الملتقى إلى توفير الدعم الفني والمالي للمزارعين، خاصة أولئك العاملين في المناطق الجبلية، إلى جانب تقديم برامج تدريبية متخصصة لتحسين كفاءة إدارة مشاريع الإنتاج الحيواني، وتعزيز إنتاج الأعلاف من الموارد المحلية بهدف تقليل التكلفة على مربي الثروة الحيوانية.
ولفت المشاركون إلى أهمية إقامة معارض زراعية دورية لتعزيز التوعية بالزراعة المستدامة، وزيادة إشراك المزارعين والجهات المعنية في مثل هذه الفعاليات، إلى جانب تعزيز التعاون مع الجامعات ومراكز البحوث لإيجاد حلول مبتكرة للتحديات الزراعية المتزايدة.
شهد الملتقى على مدى يومين عرض عدد من أوراق العمل العلمية، بالإضافة إلى جلسات نقاشية شارك فيها عدد من الخبراء والمختصين في المجال الزراعي ومربي الثروة الحيوانية.
افتتحت أوراق العمل بورقة علمية للمهندس مسلم بن أحمد المعشني، أخصائي وقاية نبات، بعنوان "أهم الآفات الزراعية بمحافظة ظفار"، أشار فيها إلى التهديد المتزايد الذي تشكله الآفات على المحاصيل الاستوائية في المحافظة، مثل النارجيل والموز والفيفاي، مشددًا على خطورة آفات مثل خنفساء أوراق النارجيل، وسوسة الموز، وحفار ساق التين. واستعرض المهندس المعشني جهود المديرية في مكافحة هذه الآفات من خلال برامج الرصد والمكافحة المستمرة.
واستعرضت المهندسة علياء بنت سهيل العمرية، رئيسة المستشفى البيطري بصلالة بالندب في الورقة الثانية، الفرص المتاحة في مشاريع الإنتاج الحيواني، مشيرة إلى تجارب ناجحة في هذا المجال، مثل مشروع تعزيز المنتجات الطازجة للألبان بتمويل من صندوق التنمية الزراعية والسمكية بتكلفة بلغت 200 ألف ريال عماني، ويهدف إلى تأهيل مربي الثروة الحيوانية عبر إدخال تقنيات حديثة.
كما سلطت الضوء على مشروع دعم المرأة الريفية في ولاية رخيوت لإنتاج حليب الإبل ومشتقاته بالتعاون مع منظمة "الفاو" وبتمويل من مؤسسة الجسر للأعمال الخيرية، بتكلفة تجاوزت 300 ألف ريال عماني، مؤكدة أهمية استثمار الموارد المحلية وتحويل المبادرات الصغيرة إلى مشاريع منتجة ومستدامة.
وتناولت الورقة الثالثة، التي قدمتها زبيدة بنت عبدالله العريمية، مشرفة التنمية الريفية، "المشاديد ونظم الزراعة التقليدية للأسرة الريفية"، حيث تحدثت عن أهمية الزراعة المطرية القديمة، ودور المرأة في الحفاظ على هذه الممارسات، مبينة أن هذه النظم تمثل حجر الأساس لتحقيق الأمن الغذائي. وأشارت إلى أهمية تحديث هذه الأساليب الزراعية باستخدام تقنيات حديثة تضمن الاستدامة والعائد الاقتصادي.
الزراعة المائية
اختتمت أوراق العمل بعرض قدمته المهندسة تهاني بنت خميس سويلم من دائرة الثروة الزراعية والسمكية بولاية طاقة، حول الزراعة المائية. وأوضحت المهندسة مزايا هذا النوع من الزراعة مثل توفير المياه بنسبة تصل إلى 95%، وإمكانية الزراعة في أماكن ضيقة كأسطح المنازل، وجودة المنتجات العالية. كما تناولت الورقة أنواع نظم الزراعة المائية المفتوحة والمغلقة، ومن بينها الزراعة الهوائية والزراعة بالتنقيط والزراعة بنظام المد والجزر.
وأشارت إلى نظام الزراعة المدمجة الذي يجمع بين الزراعة المائية والسمكية، كأحد الأنظمة الواعدة ذات العائد الاقتصادي العالي.
كما استعرضت تجربة محطة البحوث الزراعية بصلالة في هذا المجال، مشددة على أهمية الدعم الفني والتدريب للراغبين في تبني هذا النمط الزراعي.
واختتم الملتقى بجلسات حوارية شارك فيها نخبة من المختصين والمزارعين ومربي الثروة الحيوانية، ناقشوا فيها التحديات التي تواجه القطاع الزراعي في المحافظة، والحلول الممكنة لتجاوزها من خلال التكامل بين الجهات الحكومية والخاصة والمجتمعات المحلية.
جاء الملتقى بتنظيم من مكتب والي طاقة بالتعاون مع المديرية العامة للثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بمحافظة ظفار وبدعم من شركة أوكيو للصناعات الأساسية والشركة الوطنية للأعلاف وميناء صلالة وشركة الأفق الأزرق.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال