"البحوث الزراعية" ينفذ يوما حقليا موسعا للقمح بالشرقية ومشاهدة الصنف سدس 15
تاريخ النشر: 16th, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظم معهد بحوث المحاصيل الحقلية، برئاسة الدكتور علاء خليل، يوم حقل موسع لمتابعة نتائج زراعة صنف القمح "سدس 15" بمركز ديرب نجم في محافظة الشرقية، ضمن تجميعة إرشادية على مساحة 25 فدانًا.
جاء ذلك بحضور الدكتور صبحي عبد الدايم، رئيس قسم بحوث القمح، ووكيل وزارة الزراعة بالشرقية، وعدد من الباحثين والفريق الإرشادي بالمحافظة، إلى جانب مشاركة وفد من الوكالة الإيطالية الدولية، وعدد من المزارعين.
الوفد الإيطالي يشيد بالاصناف المصرية
وأشاد الحضور بمستوى صنف "سدس 15"، من حيث جودة التفريع، وكبر حجم السنابل، ومقاومة الأمراض، فضلاً عن تطبيق طريقة الزراعة الحديثة على المصاطب التي أسهمت في تحسين الإنتاجية.
كما أبدى الوفد الإيطالي إعجابه بتطور الأصناف المصرية الجديدة، وأكد أن الجهود البحثية في مركز البحوث الزراعية أثمرت عن أصناف قمح تضاهي الأفضل عالميًا، معربين عن تقديرهم لما يُبذل من جهود لدعم إنتاج القمح في مصر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أصناف القمح الزراعة على المصاطب
إقرأ أيضاً:
وزيرا الزراعة والشئون النيابية يُتاقشان التعديلات المرتقبة على قانون التعاونيات الزراعية
استقبل علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، لمناقشة مستجدات التعديلات المقترحة على قانون التعاونيات الزراعية.
يأتي هذا اللقاء في إطار حرص الحكومة على دعم القطاع الزراعي وتطويره، بما يضمن تحقيق الأمن الغذائي، ويعزز من دور التعاونيات الزراعية كركيزة أساسية في تحقيق التنمية المستدامة.
وتناول الوزيران خلال اللقاء، أهم البنود والمقترحات المتعلقة بقانون التعاونيات الزراعية الجديد، والذي يهدف إلى تحديث الإطار التشريعي المنظم لعمل التعاونيات، بما يتناسب مع التحديات الراهنة، ويسهم في تمكين المزارعين وزيادة إنتاجيتهم، وتعميق دور الجمعيات الزراعية في تقديم خدمات حقيقية تليق بالمزارعين.
كما تم خلال اللقاء استعراض الرؤى المشتركة حول سُبل تفعيل دور التعاونيات الزراعية في الاقتصاد الوطني، وتذليل العقبات التي تواجهها.
من جانبه، أكد وزير الزراعة على أهمية الدور الذي تلعبه التعاونيات الزراعية في دعم صغار المزارعين، وتحقيق التكامل بين سلاسل الإنتاج والتسويق، مشددًا على ضرورة الإسراع في إنجاز مشروع القانون الجديد، بما يلبي طموحات المزارعين.
كما لفت إلى أهمية أن تعود الجمعية الزراعية لتكون «بيت الفلاح»، تُوفر له كافة مستلزمات الإنتاج، وتُقدم خدمات الإرشاد الزراعي، والخدمات التمويلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأن يكون لها دور فاعل في رفع مستوى معيشة المزارعين وزيادة دخولهم.
وأشار وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي إلى حرص وزارته على التنسيق الكامل مع وزارة الزراعة، لضمان خروج مشروع قانون التعاونيات الزراعية بصيغة توافقية تخدم مصالح جميع الأطراف، وتدعم هذا القطاع الحيوي في مصر، لافتًا إلى أن قانون التعاونيات الزراعية يُعد أحد القوانين المهمة التي ستُسهم في تنظيم عمل التعاونيات وتحديثها بما يخدم المزارعين، ويدفع بعجلة التنمية الزراعية في البلاد.
ومن المقرر أن تُعقد عدة لقاءات موسعة على مستوى الوزارتين، لاستكمال دراسة المقترحات الخاصة بمشروع القانون الجديد، وإعداد الصياغة النهائية له، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات التشريعية والقانونية على مستوى الحكومة، تمهيدًا لإحالته إلى مجلس النواب.
اقرأ أيضاًالزراعة: زيادة معدلات الري ضرورة لحماية المحاصيل من تأثيرات المناخ القاسية
الزراعة: صرف 12 مليون شيكارة سماد مدعم لـ المزارعين ضمن منظومة كارت الفلاح
«الزراعة» تطلق منافذ متنقلة لبيع منتجاتها الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة في الجيزة
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة