تعديلات قانون مراقبة الإيرادات: خطوة إصلاحية أم محاولة لتهدئة الأوضاع؟
تاريخ النشر: 17th, April 2025 GMT
أبريل 17, 2025آخر تحديث: أبريل 17, 2025
المستقلة/- تعتزم اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي إجراء تعديل على قانون الهيئة العامة لمراقبة الإيرادات في خطوة قد تساهم في تعزيز آليات الرقابة وتنظيم جباية الضرائب، ولكن هل هذه التعديلات فعلاً ستكون حلاً لمشاكل الاقتصاد العراقي المتراكمة، أم مجرد محاولة لتجميل الصورة؟
وفي تصريحاته لصحيفة “الصباح” تابعته المستقلة، أكد عضو اللجنة المالية، جمال كوجر، أن التعديلات ستشمل مراجعة الصلاحيات والآليات المتبعة في الهيئة، بما يتناسب مع احتياجات المرحلة الحالية، وأضاف أن هناك العديد من النقاط في القانون بحاجة إلى تحديث.
الأكيد أن العديد من القوانين التي تم تعديلها في السنوات الأخيرة، بما في ذلك قوانين الضرائب والجباية، قد فشلت في تحقيق الأهداف المرجوة. فبينما تُظهر التصريحات الرسمية نية تحسين الأداء الرقابي، يظل السؤال المحوري: هل سيكون لهذه التعديلات أثر ملموس في تقليص الفساد وتحقيق العدالة في جباية الضرائب؟ أم أن النتيجة ستكون مجرد إصلاحات شكلية تهدف إلى تهدئة الأوضاع في وجه الضغوط الداخلية والخارجية؟
موازنة العراق: تهديدات وعجز يلوح في الأفقوعلى صعيد آخر، لا يبدو أن الوضع المالي للعراق سيكون أكثر استقراراً قريباً. فقد رجح كوجر عدم وصول جداول الموازنة العامة للعام الحالي إلى البرلمان في الوقت المحدد بسبب تراجع أسعار النفط. وبحسب كوجر، فإن الموازنة بُنيت على سعر 70 دولاراً للبرميل، ومع تراجع الأسعار، فإن العجز المتوقع قد يصل إلى 60 تريليون دينار، ما يفتح الباب أمام مزيد من التحديات الاقتصادية التي قد تعرقل أي جهود إصلاح.
هل يعني هذا أن العراق سيظل يواجه عجزاً متزايداً وتراجعاً في الإيرادات؟ وهل أن التعديلات على قانون الهيئة ستكون كافية لمواجهة هذه الأزمات، أم أن هناك حاجة إلى إصلاحات شاملة تبدأ من إدارة موارد النفط وحتى تنظيم القطاعات غير النفطية؟
الرقابة أم التلاعب؟من جهة أخرى، يبرز سؤال مهم حول فاعلية الرقابة التي ستطبق بعد التعديل. في ظل فساد مستشري وغموض في آليات الجباية، هل ستكون الهيئة قادرة على ضمان العدالة في توزيع الإيرادات؟ أم أن التعديلات الجديدة ستكون مجرد أداة للتحايل على الضغوط المالية مع استمرار الفساد في مفاصل الدولة؟
العديد من المحللين يشككون في قدرة الهيئة على إجراء تغييرات جذرية في سياق نظام معقد يعاني من الفساد المستشري والضعف الإداري. فهل التعديلات التي سيتم إقرارها ستضع حداً للمشاكل أم أنها ستزيد من تعقيد الوضع؟
المصدر
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
في خطوة رمزية.. مجلس النواب الأمريكي يصوت لوقف حرب إيران
واشنطن - صفا
أيد مجلس النواب الأمريكي، الذي يسيطر عليه الجمهوريون، يوم الخميس تشريعاً يوجه الرئيس "دونالد ترامب"، بوقف أي عمل عسكري أمريكي ضد إيران، في أحدث انتقاد رمزي من الكونجرس للرئيس الجمهوري.
وجاءت نتيجة التصويت بواقع 214 صوتاً مقابل 208 لصالح قرار صلاحيات الحرب بعد انضمام أربعة جمهوريين إلى الديمقراطيين في التصويت لصالحه.
ويوجه القرار، الذي قدمته النائبة الديمقراطية براميلا جايابال، ترامب "إلى وقف استخدام القوات المسلحة الأمريكية في الأعمال القتالية" ضد إيران ما لم يصرح الكونجرس بذلك. لكن هذه الخطوة رمزية إلى حد كبير، إذ أقر المشرعون قرارات مماثلة مرارا في الشهور القليلة الماضية ولم تؤد إلى وقف الحرب.
والجمهوريون الأربعة الذين صوتوا لصالح القرار هم توم باريت من ميشيجان، وبريان فيتسباتريك من بنسلفانيا، ووارن ديفيدسون من أوهايو، وتوماس ماسي من كنتاكي.
ويتمتع الجمهوريون الموالون لترامب بأغلبية ضئيلة في مجلسي النواب والشيوخ.
ومن المقرر أن يصوت مجلس الشيوخ على قرار منفصل لكنه مشابه في وقت لاحق من اليوم الخميس.
ويأتي هذا التصويت، بعدما أعلن ترامب تكثيف الهجمات على إيران ومقتل المزيد من أفراد القوات المسلحة الأمريكية.
وتوعد ترامب اليوم "بعقاب عسكري كبير" لإيران وحلفائها الحوثيين، بعد استهداف الحركة اليمنية ناقلتي نفط سعوديتين في البحر الأحمر، مما وسع نطاق الحرب في الشرق الأوسط ليشمل ممراً ملاحياً رئيسياً ثانياً.
كما شن الجيش الأمريكي جولة أخرى من الغارات الجوية على إيران ليلاً، مما دفع طهران إلى إطلاق النار على قواعد أمريكية في دول مجاورة لها، وذلك بعد مرور أسبوعين على الانهيار الفعلي للهدنة المؤقتة، التي كان من المفترض أن تنهي الحرب
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية