تعديلات قانون مراقبة الإيرادات: خطوة إصلاحية أم محاولة لتهدئة الأوضاع؟
تاريخ النشر: 17th, April 2025 GMT
أبريل 17, 2025آخر تحديث: أبريل 17, 2025
المستقلة/- تعتزم اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي إجراء تعديل على قانون الهيئة العامة لمراقبة الإيرادات في خطوة قد تساهم في تعزيز آليات الرقابة وتنظيم جباية الضرائب، ولكن هل هذه التعديلات فعلاً ستكون حلاً لمشاكل الاقتصاد العراقي المتراكمة، أم مجرد محاولة لتجميل الصورة؟
وفي تصريحاته لصحيفة “الصباح” تابعته المستقلة، أكد عضو اللجنة المالية، جمال كوجر، أن التعديلات ستشمل مراجعة الصلاحيات والآليات المتبعة في الهيئة، بما يتناسب مع احتياجات المرحلة الحالية، وأضاف أن هناك العديد من النقاط في القانون بحاجة إلى تحديث.
الأكيد أن العديد من القوانين التي تم تعديلها في السنوات الأخيرة، بما في ذلك قوانين الضرائب والجباية، قد فشلت في تحقيق الأهداف المرجوة. فبينما تُظهر التصريحات الرسمية نية تحسين الأداء الرقابي، يظل السؤال المحوري: هل سيكون لهذه التعديلات أثر ملموس في تقليص الفساد وتحقيق العدالة في جباية الضرائب؟ أم أن النتيجة ستكون مجرد إصلاحات شكلية تهدف إلى تهدئة الأوضاع في وجه الضغوط الداخلية والخارجية؟
موازنة العراق: تهديدات وعجز يلوح في الأفقوعلى صعيد آخر، لا يبدو أن الوضع المالي للعراق سيكون أكثر استقراراً قريباً. فقد رجح كوجر عدم وصول جداول الموازنة العامة للعام الحالي إلى البرلمان في الوقت المحدد بسبب تراجع أسعار النفط. وبحسب كوجر، فإن الموازنة بُنيت على سعر 70 دولاراً للبرميل، ومع تراجع الأسعار، فإن العجز المتوقع قد يصل إلى 60 تريليون دينار، ما يفتح الباب أمام مزيد من التحديات الاقتصادية التي قد تعرقل أي جهود إصلاح.
هل يعني هذا أن العراق سيظل يواجه عجزاً متزايداً وتراجعاً في الإيرادات؟ وهل أن التعديلات على قانون الهيئة ستكون كافية لمواجهة هذه الأزمات، أم أن هناك حاجة إلى إصلاحات شاملة تبدأ من إدارة موارد النفط وحتى تنظيم القطاعات غير النفطية؟
الرقابة أم التلاعب؟من جهة أخرى، يبرز سؤال مهم حول فاعلية الرقابة التي ستطبق بعد التعديل. في ظل فساد مستشري وغموض في آليات الجباية، هل ستكون الهيئة قادرة على ضمان العدالة في توزيع الإيرادات؟ أم أن التعديلات الجديدة ستكون مجرد أداة للتحايل على الضغوط المالية مع استمرار الفساد في مفاصل الدولة؟
العديد من المحللين يشككون في قدرة الهيئة على إجراء تغييرات جذرية في سياق نظام معقد يعاني من الفساد المستشري والضعف الإداري. فهل التعديلات التي سيتم إقرارها ستضع حداً للمشاكل أم أنها ستزيد من تعقيد الوضع؟
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
إلغاء قانون قيصر على سوريا.. خطوة مفصلية نحو التعافي الاقتصادي والإعمار
رحّبت الحكومة السورية بقرار مجلس النواب الأميركي التصويت لصالح إلغاء "قانون قيصر"، معتبرة الخطوة تحولاً جوهرياً في مسار العلاقات الدولية وإعادة الإعمار، ومؤشراً على بداية مرحلة اقتصادية أكثر انفراجاً بعد سنوات طويلة من القيود والعقوبات التي أثقلت الاقتصاد السوري وأعاقت قطاعات حيوية.
وقالت وزارة الخارجية السورية في بيان صادر الخميس إن تصويت الكونغرس، وما سيليه من تصويت مرتقب في مجلس الشيوخ الأسبوع المقبل، يشكّل "محطة محورية" نحو تحسين حركة الاستيراد وتوفير المواد الأساسية والمستلزمات الطبية، ويمهد لإطلاق مشاريع إعادة الإعمار وتنشيط الاقتصاد الوطني. وأكدت أن هذه الخطوة "تعيد بناء الثقة وتفتح مساراً جديداً للتعاون"، مرجّحة أن تسهم في تخفيف الأعباء التي تراكمت على السوريين طوال سنوات العقوبات.
وأعربت الوزارة عن أمل دمشق بأن يفضي التصويت النهائي إلى "استكمال إلغاء كامل المنظومة التقييدية وفتح آفاق تعاون جديدة"، في إشارة إلى رغبة سوريا في استعادة علاقاتها الاقتصادية مع المؤسسات الدولية والشركاء الإقليميين بعد توقف طويل.
وجاء قرار مجلس النواب الأميركي ليُلغي العقوبات المفروضة على سوريا وفق "قانون قيصر"، وذلك ضمن بنود قانون تفويض الدفاع الوطني لعام 2026، ما يمهد لإغلاق الملف فعلياً بمجرد إقراره في مجلس الشيوخ وتوقيع الرئيس الأميركي عليه بنهاية العام. ويتيح هذا التطور عودة التعاملات المالية والمصرفية الدولية مع دمشق، وهو الأمر الذي كانت المؤسسات العالمية تتجنب الدخول فيه خشية مخالفات القانون السابق.
وكان "قانون قيصر" الذي فُرض عام 2019 قد شكّل أحد أكثر القوانين تأثيراً على الاقتصاد السوري، إذ استهدف شخصيات ومؤسسات مرتبطة بالنظام السابق بقيادة بشار الأسد الذي تمت الإطاحة به عام 2024، وتسبب في تقييد حركة الاستيراد والتصدير، وتعطيل مشاريع حيوية في قطاعات الطاقة والبنى التحتية والخدمات.
في السياق ذاته، وصف وزير السياحة السوري مازن الصالحاني إلغاء القانون بأنه "محطة تاريخية تعيد تصحيح مسار العدالة الدولية"، مؤكداً أن القطاع السياحي كان "الأسرع تعافياً بعد التحرير"، وأن رفع القيود الخارجية سيُسهم في جذب استثمارات جديدة وتسهيل حركة الوفود السياحية. وأضاف أن سوريا "تتقدم بثبات نحو بناء قطاع سياحي قادر على المنافسة إقليمياً ودولياً"، مشدداً على أن أبواب البلاد ستظل مفتوحة لكل الراغبين في المشاركة بمرحلة التعافي وفق مبادئ السيادة والتنمية المستدامة.
ويشكّل القرار الأميركي –في حال استكمال مساره القانوني– نقطة تحول بالنسبة لدمشق، حيث يعوّل اقتصاديون على استعادة جزء من الحركة التجارية والاستثمارية، وتهيئة بيئة أفضل لإعادة الإعمار التي تعطلت لسنوات بسبب العقوبات، وسط توقعات بأن تنعكس الخطوة على توفر السلع، وتحسن الخدمات، وعودة عدد من القطاعات الإنتاجية إلى مسارها الطبيعي.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟