مصدر: تعديلات قانون الرياضة لن تشمل بند الثماني سنوات
تاريخ النشر: 17th, April 2025 GMT
أكد مصدر مطلع ان قانون الرياضة سيرى النور قريبًا بعد اجراء عددًا من التعديلات فى مواد القانون.
وأوضح المصدر أن التعديلات لن تشمل بند الثماني سنوات إذ تترك للجمعية العمومية لكل هيئة رياضية.
قرر النادي الأهلي تشكيل لجنة قانونية من القانونيين وخبراء اللوائح للرد على تعديلات قانون الرياضة التي تم تسريب العديد منها مؤخرا.
ويرى الأهلي أن بعض بنود تعديلات قانون الرياضة المزعومة تؤثر بالسلب على الأندية الجماهيرية خاصة أن تلك التعديلات تضع العديد من القيود على الأندية والهيئات الرياضية وجمعياتها العمومية وتزيد من تدخل وزارة الشباب والرياضة في شئون الأندية في ضوء إصراره على الأمر وهو ما يعرقل عملية التطوير.
وتقوم اللجنة القانونية التي يشكلها الأهلي برفع تقريرها إلى مجلس إدارة الأهلي خلال أيام قليلة لإعتماده ثم الإعلان عنه وإرساله إلى كافة الجهات المعنية في الدولة كخطوة هامة لإنقاذ الرياضة المصرية من الضرر الذي سوف يلحق بها بسبب التعديلات غير المدروسة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون الرياضة الأهلي الرياضة وزارة الشباب والرياضة المزيد تعدیلات قانون الریاضة
إقرأ أيضاً:
الحبس 5 سنوات وغرامة 250 ألف جنيه عقوبة تهريب البضائع بقصد الإتجار
حدد قانون الجمارك الجديد عقوبة لجريمة تهريب البضائع ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة تهريب البضائع.
عقوبة تهريب البضائعونص قانون الجمارك الجديد على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب كل من قام بالتهريب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وطبقا لقانون الجمارك الجديد، إذا كان التهريب بقصد الاتجار كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن خمسة وعشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائتين وخمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفي جميع الأحوال، يحكم على الفاعلين والشركاء وممثلي الأشخاص الاعتبارية المسئولين عن الإدارة الفعلية التي تم ارتكاب الجريمة لصالحها متضامنين بتعويض يعادل مثلي الضريبة الجمركية المتهرب منها، فإذا كانت البضائع موضوع الجريمة من البضائع الممنوعة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبتعويض يعادل مثلي قيمتها أو مثلي الضريبة المستحقة أيهما أكبر، وفي هذه الحالة يحكم بمصادرة البضائع موضوع التهريب فإذا لم تضبط حكم بما يعادل قيمتها.
وينص قانون الجمارك الجديد على أنه يجوز للمحكمة الحكم بمصادرة البضائع المضبوطة إذا لم تكن من البضائع الممنوعة، وكذا وسائل النقل والأدوات والمواد التي استعملت في التهريب وذلك فيما عدا السفن والطائرات ما لم تكن أعدت أو أجرت بمعرفة مالكيها لهذا الغرض.
وطبقا لقانون الجمارك الجديد يضاعف التعويض في الحالات السابقة، إذا سبق للمتهم ارتكاب جريمة تهريب أخرى خلال الخمس سنوات السابقة وصدر فيها حكم بات بالإدانة أو تم التصالح فيها.
ونص قانون الجمارك الجديد على أنه لا يحول دون الحكم بالتعويض والمصادرة الحكم بعقوبة الجريمة الأشد في حالات الارتباط، وتنظر قضايا التهريب أمام المحاكم على وجه الاستعجال.
وفى جميع الأحوال، تعتبر جريمة التهريب الجمركي جريمة مخلة بالشرف والأمانة.
مباريات سيراميكا كليوباترا فى الدور الأول 2025-2026