إحداث منطقة مغادرة جديدة بمطار مراكش الدولي
تاريخ النشر: 17th, April 2025 GMT
زنقة 20 ا مراكش | محمد المفرك
يواصل المكتب الوطني للمطارات تنفيذ استراتيجية “مطارات 2030″، من خلال تطوير الفضاءات والمداخل الخارجية لمطار مراكش المنارة.
وتتيح هذه التطورات الجديدة استقبالا أكثر سلاسة ووضوحا وراحة للمسافرين، بفضل إعادة تصميم مناطق السير والتوقف السريع، واعتماد لوحات إرشادية حديثة لتوجيه المسافرين بسرعة، بالإضافة إلى توفير ولوج مباشر إلى المحطات حسب شركات الطيران.
وقد أعيد تصور فضاءات الاستقبال بالكامل بهدف تسهيل عمليات الوصول والمغادرة، وتحسين جودة الخدمات، وتلبية تطلعات المسافرين ومرافقيهم على حد سواء، مشيرا إلى أن مطاري مراكش وأكادير يستقبلان ملايين السياح سنويا القادمين إلى المغرب جوا، ويشكلان بوابتين رئيسيتين لأهم الوجهات السياحية بالمملكة، حيث يلعبان دورا محوريا في إشعاع السياحة الوطنية.
وقد تم تنفيذ هذه التدابير بفضل التعبئة المشتركة بين وزارة الداخلية ومديرية الهجرة ومراقبة الحدود، والمديرية العامة للأمن الوطني، والدرك الملكي، وإدارة الجمارك، وولاية جهة مراكش وكذا المكتب الوطني للمطارات.
ومن خلال تسهيل اللحظات الأولى والأخيرة من تجربة السفر، تدشن هذه التطورات مرحلة جديدة في التزام المكتب الوطني للمطارات من أجل مطارات أكثر ذكاء، وأكثر ارتباطا، وأكثر استجابة لانتظارات المسافرين.
وتندرج هذه التحولات في إطار استراتيجية “مطارات 2030″، التي تهدف إلى رفع مستوى المطارات المغربية إلى أفضل المعايير الدولية.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
فتوح: مصادقة الاحتلال على إقامة 19 مستعمرة جديدة انتهاك مضاعف للقانون الدولي
قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح إن قرار ما يسمى بالمجلس الوزاري المصغر لكيان الاحتلال للشؤون السياسية والأمنية، بالمصادقة على إقامة 19 مستعمرة جديدة في الضفة الغربية بينها مستعمرتان سبق اخلاؤهما، يشكل انتهاكا مضاعفا للقانون الدولي وخرقا فاضحا لقرارات الشرعية الدولية وفتاوى الهيئات القضائية الدولية، وعلى رأسها قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وخصوصا القرار 2334، وكذلك الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية الذي أكد عدم شرعية الاستيطان وكل إجراء يهدف إلى تغيير الطابع الديمغرافي والحقوقي للأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأضاف فتوح في بيان صدر عنه، اليوم الجمعة، أن ما جرى يمثل توسعا ممنهجا لبنية استعمارية تحاول فرض وقائع قسرية على الأرض عبر ما يمكن وصفه بسلطة استعمار أمر واقع، وهي سلطة محظورة بموجب قواعد القانون الدولي العام وبموجب نظام روما الاساسي.
وأشار إلى أن هذا الفعل يعد تكريسا لسياسة ضم زاحف تتعارض مع التزامات القوة القائمة بالاحتلال وتفتح الباب أمام مساءلة قانونية دولية قد تصل إلى مستوى الجريمة الدولية المركبة.
وأكد فتوح أن هذه القرارات باطلة منعدمة الأثر، ويطالب المجتمع الدولي بما فيه الأمم المتحدة والدول الأطراف في اتفاقيات جنيف، والهيئات الرقابية الدولية، باتخاذ اجراءات إجرائية وتنفيذية ملزمة لوقف هذا التصعيد وضمان حماية الشعب الفلسطيني وحقوقه غير القابلة للتصرف، ومحاسبة كل من يشارك في توسيع المستعمرات أو يوفر لها غطاء سياسيا أو إداريا.
وشدد فتوح على أن الشعب الفلسطيني سيواصل نضاله السياسي والقانوني والدبلوماسي مستندا إلى قواعد القانون الدولي وقرارات الامم المتحدة، وصولا إلى انهاء الاحتلال وتحقيق الحرية والاستقلال لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.
عروض وطنية وثقافية.. مدينة الزينية تحتفل بالعيد القومي للأقصر