آيزنكوت: نتنياهو كان على علم “بالأموال القطرية” والحرب في غزة تسير باتجاهات سيئة

#سواليف

قال عضو مجلس الحرب الإسرائيلي السابق #غادي_آيزنكوت، اليوم الخميس، إن #الحرب في قطاع #غزة تسير في #اتجاهات_سيئة، معتبرا أن المجلس الوزاري المصغر غير كفء ويجب تغييره.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن آيزنكوت قوله إنه يعتقد أن رئيس #الحكومة بنيامين #نتنياهو كان يعلم مسبقا بعلاقة مستشاريه بالأموال القطرية، في قضية ما بات يعرف بـ” #قطر_غيت “.

وقال آيزنكوت إن ن#تنياهو بحالة #هستيريا وترك محاكمته للإدلاء بشهادة في قضية اتهام مقربين منه بالترويج لدعاية ضد إسرائيل.

مقالات ذات صلة ماذا قال زعيم أنصار الله عبد الملك الحوثي عن غزة ولبنان وسوريا والدعم الأمريكي لإسرائيل؟ 2025/04/17

ورأى غادي آيزنكوت، الذي شغل منصب رئيس أركان الجيش سابقا، أن الحرب في غزة تسير في اتجاهات سيئة ويجب إنهاؤها من موقع القوة.

وفيما يتعلق بالتقرير الذي يفيد بأن الولايات المتحدة منعت هجوما إسرائيليا على إيران، قال آيزنكوت: “السؤال هو من كانت له مصلحة في نشر هذا. إن الهجوم على إيران عملية ضخمة. كان ينبغي أن تبقى طي الكتمان”.

وانتقد آيزنكوت الوزيرين يسرائيل كاتس ورون ديرمير قائلا: “رئيس فريق التفاوض ديرمر غير مؤهل لمهمته، وهذا واضح.

واحتج عضو الكنيست آيزنكوت على سلوك نتنياهو في أعقاب فضيحة “قطر غيت” وإقالة رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك)، رونين بار، التي أوقفتها المحكمة العليا مؤخرا: “أشعر بالقلق إزاء ظاهرة رئيس الوزراء الذي يصدر تشريعات، ويرسل وزراءه ومبعوثيه في الكنيست للانخراط في حملات انتخابية، وللانخراط في جهاز الأمن العام. إنه يرسل أتباعه لتدمير كل قدرة، وتشويه كل شيء”.

وكانت تقارير صحفية أفادت بأن الحكومة الإسرائيلية تطالب بإصدار قرار فوري من المحكمة العليا بشأن إقالة رئيس جهاز الشاباك رونين بار.

وذكرت “واينت” أن الحكومة كتبت إلى المحكمة العليا، من بين أمور أخرى أن “استمرار الوضع الراهن الذي يواصل فيه رئيس جهاز الأمن، الذي سحبت الحكومة ثقتها منه بالإجماع، أداء مهامه بموجب أمر قضائي مؤقت، يعد شذوذا حكوميا وخطيرا على أمن الدولة وصورتها الدولية وتعاونها مع أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية. يوما بعد يوم، يتزايد الخطر وتتراكم أضرار الوضع”.

ويأتي هذا التطور بعد سلسلة من الأحداث التي بدأت الشهر الماضي عندما أقدم نتنياهو على خطوة غير مسبوقة بإقالة بار من منصبه. وقد تدخلت المحكمة العليا الأسبوع الماضي وأصدرت أمرا مؤقتا يلزم بار بالاستمرار في عمله، ومنحت الحكومة والنائب العام مهلة حتى 20 أبريل لإيجاد حل للأزمة القانونية الناتجة عن القرار.

ومن المتوقع أن يقدم بار مذكرة رسمية إلى المحكمة الأسبوع المقبل يوضح فيها تفاصيل قرار الاستقالة والموعد الذي ينوي فيه مغادرة منصبه.

وكان نتنياهو قد برر قرار إقالة بار في مارس الماضي بأنه “فقد الثقة فيه”، في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ إسرائيل حيث لم يسبق أن تمت إقالة رئيس الشاباك من قبل.

المصدر: سواليف