مسؤولون أمريكيون: شركة أقمار صناعية صينية مرتبطة بالجيش الصيني تُزويد الحوثيين بصور استهداف السفن بالبحر الأحمر
تاريخ النشر: 17th, April 2025 GMT
قال مسؤولون أمريكيون إن شركة أقمار صناعية صينية مرتبطة بالجيش الصيني تُزوّد الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن بصور لاستهداف السفن الحربية الأمريكية والسفن الدولية في البحر الأحمر.
ونقلت صحيفة "فاينانشال تايمز" عن مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأمريكية قوله "لقد أعربت الولايات المتحدة عن مخاوفها للحكومة الصينية بشكل خاص عدة مرات بشأن دور شركة تشانغ غوانغ لتكنولوجيا الأقمار الصناعية المحدودة في دعم الحوثيين، وذلك لدفع بكين إلى اتخاذ إجراء".
وأضاف المسؤول أن الصين "تجاهلت" هذه المخاوف. كما صرّح بأن تصرفات شركة تشانغ غوانغ لتكنولوجيا الأقمار الصناعية المحدودة، و"دعم بكين الضمني" رغم تحذيرات واشنطن، "مثال آخر على ادعاءات الصين الفارغة بدعم السلام".
وقال المسؤول: "نحث شركاءنا على الحكم على الحزب الشيوعي الصيني والشركات الصينية بناءً على أفعالهم، لا على أقوالهم الفارغة".
وقال المسؤول الأمريكي: "يجب على بكين أن تأخذ هذه الأولوية على محمل الجد عند النظر في أي دعم مستقبلي لشركة CGSTL".
وعندما سُئلت عن المزاعم الأمريكية بشأن شركة الأقمار الصناعية، قالت السفارة الصينية في واشنطن إنها "ليست على علم بالوضع ذي الصلة". خضعت شركة CGSTL سابقًا لتدقيق أمريكي، وكانت من بين الجهات التي فُرضت عليها عقوبات عام 2023 بزعم تقديمها صورًا عالية الدقة عبر الأقمار الصناعية لمجموعة فاغنر، جيش المرتزقة الروسي الذي ساعد الرئيس فلاديمير بوتين في تنفيذ غزوه الشامل لأوكرانيا.
وحذرت إدارة ترامب بكين مرارًا وتكرارًا من أن شركة تشانغ غوانغ لتكنولوجيا الأقمار الصناعية المحدودة، وهي مجموعة تجارية مرتبطة بجيش التحرير الشعبي الصيني، تُزوّد الحوثيين بالمعلومات الاستخباراتية.
ويأتي القلق حسب تقرير الصحيفة التي ترجمه للعربية "الموقع بوست" بشأن شركة تشانغ غوانغ لتكنولوجيا الأقمار الصناعية المحدودة في ظل تصاعد الحرب التجارية بين واشنطن وبكين بعد أن فرض الرئيس دونالد ترامب رسومًا جمركية ضخمة جديدة على الواردات من الصين، والتي تخضع الآن لضريبة بنسبة 145%.
تأسست الشركة الصينية عام 2014 كمشروع مشترك بين حكومة مقاطعة جيلين وفرع للأكاديمية الصينية للعلوم في تشانغتشون، عاصمة المقاطعة.
قال جيمس مولفينون، الخبير في شؤون الجيش والاستخبارات الصينية في شركة بامير للاستشارات: "تُعد تشانغ غوانغ واحدة من عدد قليل من شركات الأقمار الصناعية الصينية "التجارية" ظاهريًا، والتي هي في الواقع جزء لا يتجزأ من منظومة الاندماج العسكري-المدني، حيث توفر قدرات مراقبة عالمية للعملاء المدنيين والعسكريين على حد سواء".
صرح ماثيو بروزيسي، خبير الدفاع الصيني في شركة BluePath Labs، وهي شركة استشارية تعمل مع الحكومة الأمريكية، العام الماضي بأن CGSTL لديها 100 قمر صناعي في مدارها، على الرغم من أنها تخطط لامتلاك 300 قمر بحلول نهاية عام 2025، مما سيمكنها من التقاط صور متكررة لأي موقع في العالم كل 10 دقائق.
قال بروزيس إن شركة CGSTL لديها "صلات وثيقة" بالحكومة الصينية والحزب الشيوعي والجيش. لكن ذكر علاقاتها مع جيش التحرير الشعبي الصيني قلّ منذ عام 2020، مما يشير إلى أنها "أصبحت أكثر حذرًا من مناقشة هذه العلاقات علنًا".
وفرضت الولايات المتحدة في السنوات الأخيرة عقوبات على عشرات المجموعات التجارية الصينية التي يُزعم أن لها صلات بالجيش.
وأضاف بروزيس أن شركة CGSTL قدمت إحاطات لكبار المسؤولين الصينيين حول تطبيقاتها، بما في ذلك تطبيقات "الاستخبارات العسكرية"، وعرضت تقنيتها أمام العديد من كبار ضباط جيش التحرير الشعبي الصيني، بمن فيهم تشانغ يوشيا، أعلى جنرال في الجيش الصيني والرجل الثاني في القيادة بعد الرئيس شي جين بينغ.
تأتي مخاوف الولايات المتحدة بشأن CGSTL في الوقت الذي يركز فيه البنتاغون بشكل متزايد على النشاط العسكري الصيني في الفضاء.
وقال البنتاغون إن الصين ستضع 200 قمر صناعي في مدارها بحلول عام 2023، لتحتل المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة. وأضافت أن بكين تصدر أيضًا تكنولوجيا الأقمار الصناعية الخاصة بها، بما في ذلك أقمار الاستشعار عن بعد التي تم تطويرها محليًا - وهو نفس النوع من التكنولوجيا التي تنشرها شركة CGSTL.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن أمريكا الصين الحوثي أقمار صناعية الولایات المتحدة أن شرکة
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يلتقي برئيس مجلس إدارة شركة كمران لمناقشة تأثيرات العقوبات الأمريكية على الكيان الخاضع لسيطرة الحوثيين
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست / عمان:
التقى رئيس مجلس الوزراء سالم صالح بن بريك، اليوم السبت، رئيس مجلس إدارة شركة كمران للصناعة والاستثمار عبدالحافظ السمه، حيث اطلع على تقرير حول أنشطة الشركة وخططها المستقبلية لتعزيز حضورها الاستثماري ودورها الوطني في دعم الاقتصاد والحفاظ على استمرارية مؤسساته الحيوية في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.
كما تم مناقشة، تداعيات العقوبات الأمريكية الأخيرة المفروضة على شركة كمران الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية في صنعاء، بموجب الأمر التنفيذي (13224)، وما ترتب عليه من التباس في التعاملات المالية والتجارية الدولية، والخطوات العملية لتوضيح ومعالجة ذلك الالتباس.
وشدد دولة رئيس الوزراء على أن شركة كمران للصناعة والاستثمار (ذ.م.م) المسجلة في الأردن / المناطق الحرة، وفروعها في عدن، تمثل الكيان الشرعي الوحيد للشركة المعترف بها قانونياً ودولياً، وتخضع لإشراف الحكومة اليمنية.. مؤكدا أن الإجراءات التي أقدمت عليها مليشيا الحوثي الإرهابية، بالاستيلاء على مقر الشركة وأصولها وتعيين قيادات حوثية في مجلس إدارتها، تمثل عبثاً بمؤسسة اقتصادية وطنية كبرى لها تاريخ يمتد لأكثر من 63 عاماً، مشيراً إلى أن تلك الممارسات غير القانونية كانت السبب المباشر في فرض العقوبات الأمريكية على الكيان الواقع تحت سيطرة الحوثيين.
وأكد رئيس الوزراء، ان الحكومة تولي اهتماماً كبيراً بحماية الشركات الوطنية التي تعمل في إطار الشرعية والقوانين الدولية، وفي مقدمتها شركة كمران التي تعد إحدى الركائز الاقتصادية المهمة في البلاد، مؤكداً دعم الحكومة الكامل للشركة في الأردن وعدن للحفاظ على علامتها التجارية وأسواقها واستكمال تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع مصنع كمران في الأردن، بما يعزز من مكانتها الإقليمية.
من جانبه، قدّم رئيس مجلس الإدارة عبدالحافظ السمة تقريراً حول أوضاع الشركة وأنشطتها القانونية في الأردن وعدن، مشيراً إلى أن الالتباس الذي حدث لدى بعض البنوك الأردنية والموردين العالميين نتيجة العقوبات المفروضة على كيان صنعاء، يجري معالجته بالتنسيق مع الجهات المختصة وبمتابعة مباشرة من الحكومة اليمنية.. مؤكدا أن إدارة الشركة الشرعية ملتزمة التزاماً كاملاً بالقوانين اليمنية والأردنية والمعايير الدولية، وتعمل بشفافية للحفاظ على مصالح المساهمين والموظفين.
وتم الاتفاق خلال اللقاء، على عدد من الإجراءات لمعالجة التداعيات، تشمل إعداد ملف قانوني ومالي متكامل لتقديمه للجهات الأمريكية المختصة (OFAC)، لتوضيح الوضع القانوني السليم للشركة في الأردن وعدن، وتشكيل فريق حكومي لمتابعة الإجراءات القانونية والدبلوماسية اللازمة لرفع الالتباس، الى جانب إطلاق حملة إعلامية ودبلوماسية لتوضيح الحقائق وحماية سمعة الشركة ومصالح موظفيها ومساهميها، إضافة الى التأكيد على استقلالية الشركة القانونية والإدارية والتزامها التام بالقوانين المحلية والدولية.
شيخ الأزهر للسفير السويدي: لا حرية في الإساءة للمقدسات الدينية