برلماني: تخفيض الفائدة خطوة لتعزيز ثقة المستثمرين .. وتدعم النمو الحقيقي
تاريخ النشر: 17th, April 2025 GMT
اكد النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن قرار خفض أسعار الفائدة بنسبة 2.25% يُعد خطوة شجاعة في إطار السياسات الاقتصادية التي تنتهجها الدولة لتحقيق توازن بين مكافحة التضخم ودفع النمو الاقتصادي.
وأوضح “الدسوقي” في تصريح خاص لـ"صدى البل"، أن هذا القرار سيسهم في خلق مناخ استثماري أكثر استقرارًا ويعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، خصوصًا في ظل التحديات العالمية.
وأشار الدسوقي إلى أن خفض الفائدة له انعكاسات إيجابية متعددة، أولها تخفيف الأعباء على القطاع الصناعي والإنتاجي، مما يدفع إلى زيادة معدلات الإنتاج، وبالتالي تقليل الاعتماد على الواردات، وهو ما ينعكس على استقرار الأسعار في السوق المحلي.
وأضاف أن هذا القرار سيؤثر كذلك على تخفيض تكلفة التمويل العقاري والصناعي، مما يحفز النشاط الاقتصادي في قطاعات مهمة كالبناء، والصناعة، والزراعة.
كما أكد أن من أبرز فوائد القرار تحسين قدرة الدولة على سداد ديونها، وتقليل عبء خدمة الدين العام، مما يسمح بتوجيه المزيد من الإنفاق نحو الخدمات الأساسية، ويعزز من كفاءة الموازنة العامة.
وأشار إلى أن المستثمرين ينظرون إلى استقرار السياسات النقدية كعنصر مهم عند اتخاذ قراراتهم، وقرار خفض الفائدة يمثل مؤشرًا إيجابيًا على تحسن الاقتصاد.
وأوضح الدسوقي أن هذا التوجه يتطلب تكاملاً من بقية مؤسسات الدولة لضمان تحقيق الاستفادة القصوى، داعيًا إلى تسهيل الإجراءات البيروقراطية، وتوفير بيئة أعمال محفزة، خاصة للمستثمرين الجدد.
وأكد أن لجنة الشؤون الاقتصادية تتابع عن كثب تطورات السياسة النقدية، وستعمل بالتعاون مع البنك المركزي لضمان توافق السياسات الاقتصادية وتحقيق أهداف النمو المستدام.
قرار البنك المركزي اليوموقرر البنك المركزي خلال اجتماعه اليوم تقليص سعر الفائدة علي كافة المعاملات المصرفية ليكسر بذلك جمود التثبيت على مدار 7 اجتماعات سابقة.
اجتماع البنك المركزي اليومقال البنك المركزي المصري إن قراره بتقليص سعر الفائدة علي الصعيد العالمي جاء بسبب عدم اليقين بشأن آفاق النمو الاقتصادي والتضخم إلى تبني البنوك المركزية في بعض اقتصادات الأسواق المتقدمة والناشئة نهج حذر إزاء المسار المستقبلي للسياسة النقدية.
وقال إنه بينما يظل النمو الاقتصادي مستقرا إلى حد كبير، من المتوقع أن تؤدي التطورات الأخيرة في التجارة العالمية إلى خفض التوقعات بسبب المخاوف من اضطراب سلاسل التوريد وضعف الطلب العالمي.
قرار البنك المركزي المصري اليوموبحسب قرار البنك المركزي الصادر اليوم، فإنه على وجه الخصوص، انخفضت أسعار النفط بشكل ملحوظ نتيجة عوامل مرتبطة بجانب العرض وتوقعات بتراجع الطلب العالمي في ظل استمرار حالة عدم اليقين بشأن السياسات التجارية.
في الوقت نفسه، شهدت أسعار السلع الزراعية الرئيسية، وخاصة الحبوب، تقلبات ناجمة عن الاضطرابات المناخية. ومع ذلك، لا يزال التضخم عُرضة للمخاطر الصعودية، بما في ذلك تفاقم التوترات الجيوسياسية واستمرار الاضطرابات في التجارة العالمية نتيجة تصاعد السياسات الحمائية.
نتيجة اجتماع البنك المركزي اليوممع حسم البنك المركزي المصري قراره الخاص بسعر الفائدة خلال اجتماعه اليوم الخميس، فإن الأسواق ستشهد حالة من الاستقرار والثبات.
اجتماع البنك المركزي اليومأعلن البنك المركزي المصري تخفيض سعر الفائدة 2.25% علي المعاملات المصرفية في اجتماعه الثاني المنتهي قبل قليل بواقع 225 نقطة أساس.
وقال البنك المركزي في نهاية اجتماعه اليوم إنه تم خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 225 نقطة أساس إلى 25.00% و26.00% و25.50%، على الترتيب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لجنة الشئون الاقتصادية مجلس النواب خفض أسعار الفائدة السياسات الاقتصادية مكافحة التضخم المزيد البنک المرکزی المصری البنک المرکزی الیوم قرار البنک المرکزی سعر الفائدة
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يحذر: العقد الراهن قد يسجل أضعف نمو منذ 60 عاما
خفض البنك الدولي الثلاثاء توقعات النمو العالمي في السنة الحالية على خلفية التوتر التجاري المتواصل محذرا من أن العقد الراهن قد يسجل أضعف نمو منذ ستين عاما.
وجاء في تقرير البنك حول الآفاق الاقتصادية العالمية، أن النمو العالمي سيسجل نسبة 2.3 بالمئة خلال السنة الراهنة بتراجع قدره 0.4 نقطة مئوية مقارنة بما توقعته المؤسسة المالية الدولية مطلع 2025.
وسبق لصندوق النقد الدولي ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي أن خفضا أيضا توقعات النمو ما يؤكد التباطؤ الحاصل في الاقتصاد العالمي.
وقال كبير خبراء الاقتصاد في البنك الدولي إندرميت غيل خلال مؤتمر صحافي عبر الانترنت "هذا أضعف أداء منذ 17 عاما إذا ما استثنينا فترات الركود العالمي".
وأضاف "من دون تصحيح المسار قد تكون التداعيات على مستوى المعيشة عميقة جدا".
ويعود السبب في ذلك إلى تأثير زيادة الرسوم الجمركية في الولايات المتحدة بدفع من دونالد ترامب والحرب التجارية التي استتبعتها بين واشنطن وبكين ما أفضى إلى تباطؤ في التجارة العالمية.
وأضاف غيل "بسبب المستوى العالي من انعدام اليقين السياسي والتشرذم المتزايد في التجارة تدهورت توقعاتنا للعامين 2025 و2026".
واستبعد البنك الدولي حصول ركود خلال السنة الحالية لكنه رأى أنه "في حال تكرست التوقعات للسنتين المقبلتين" فإن الاقتصاد العالمي سيعرف خلال السنوات السبع الأولى من العقد الحالي أضعف معدل نمو يسجله منذ ستينات القرن الماضي.
الاقتصاد الأميركيكما توقع البنك الدولي أن ينمو الاقتصاد الأميركي، أكبر اقتصاد في العالم، في العام الجاري بنسبة 1.4 بالمئة بنصف وتيرة نموه في عام 2024 التي بلغت 2.8 بالمئة، مشيرا إلى "ازياد كبير في الحواجز التجارية" دون أن يشير إلى ترامب. ويمثل هذا انخفاضا من نسبة 2.3 بالمئة التي توقعها البنك في يناير 2025.
الاقتصاد الصينيوبحسب البنك الدولي، فمن المتوقع أن يتباطأ نمو الاقتصاد الصيني من 5 بالمئة في 2024 إلى 4.5 بالمئة في العام الجاري و4 بالمئة في العام المقبل. وقيدت الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب على الصادرات الصينية وانهيار سوق العقارات في الصين ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك