نتيجة اجتماع البنك المركزي اليوم.. توقعات بالتخفيض وفقًا لخبير مصرفي
تاريخ النشر: 17th, April 2025 GMT
يجتمع البنك المركزي المصري الآن لدراسة أسعار الفائدة على الجنيه بعد الاطلاع على التغيرات المحلية والعالمية التي شهدت تحولاً كبيراً في الفترة الماضية.
ويتوقع محمد عبد العال الخبير المصرفي أن تتخذ لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري اليوم قرارها بتخفيض الفائدة بنسبة 3 إلى 4%، لبدء دورة تيسير السياسة النقدية التي ظلت غامضة على مدار عام كام.
وقال عبد العال في تصريحات لـ«الأسبوع»، إن معدل سعر الفائدة الحقيقي في مصر حالياً هو الأعلى بين دول العالم، واستبعد أن تؤثر التوترات الجيوسياسية المستمرة حالياً في العالم علي ذلك.
وأضاف، إنه مع خفض الفائدة في البنك المركزي سيظل معدل الفائدة الحقيقي آمن وجاذب للأموال الساخنة للاستثمار في أدوات الدين، كما سيساعد في فتح حركة الاقتراض الداخلية وتسييل موقعات النمو.
شهدت معدلات التضخم في مصر ارتفاعاً ملحوظا الشهر الماضي، بعدما سجلت 13.6% مقابل 12.8% في فبراير 2025، فيما تراجع معدل التضخم الأساسي الذي يعده البنك المركزي إلى 9.4%، وهو الأدنى منذ مطلع عام 2022.
وأبقي البنك المركزي طوال الاجتماعات السبعة الماضية على أسعار الفائدة دون تغيير عند مستويات 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض، بعد أن قامت لجنة السياسات النقدية برفعها 19% على مدار عامين كاملين.
بينما يرجح محللو مؤسسة «كابيتال إيكونوميكس» أن تنخفض الفائدة في البنك المركزي المصري بنسبة 16% على مدار العام، ويري «جولدمان ساكس» خفضاً للفائدة في مصر بنسبة 11%، لكن جي بي مورجان يتوقع خفض الفائدة بنسبة 4% في اجتماع الخميس 17 أبريل.
ومع الزيادة الجديدة لأسعار الوقود ضمن خطة الاسترداد الكامل للتكاليف بحلول يناير 2026، رجحت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني ارتفاع التضخم إلى 14% بنهاية يونيو المقبل من 13.6% خلال شهر مارس الماضي، ذلك قبل أن يتراجع مرة أخري إلى 10.5% بنهاية يونيو 2026.
وتوقعت الوكالة في تقرير أصدرت الجمعة الماضية بشأن تثبيت تصنيف مصر الائتماني طويل الأجل بالعملة الأجنبية عند "B" مع نظرة مستقبلية مستقرة، أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة بنسبة 12.75% ليصل سعر الإيداع بنهاية يونيو من العام المقبل إلى 14.5%، وقالت: إن معدل الفائدة الحقيقي بعد تخفيض الفائدة سيبلغ 4% بنهاية السنة المالية 2025 - 2026.
اقرأ أيضاًاجتماع البنك المركزي المصري.. توقعات بخفض الفائدة لهذا السبب
هل تتأثر أسعار الذهب في مصر بقرار البنك المركزي بعد ساعات؟.. خبير يُجيب
البنك المركزي التركي يقرر رفع سعر الفائدة 350 نقطة أساس
بنسبة 1.5%.. توقعات باتجاه البنك المركزي لـ تخفيض الفائدة اليوم
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي البنك المركزي المصري المركزي المصري اجتماع البنك المركزي نتائج اجتماع البنك المركزي قرار البنك المركزي اليوم الخميس البنک المرکزی المصری فی مصر
إقرأ أيضاً:
بشاي: تباطؤ التضخم في نوفمبر نتيجة تراجع أسعار الغذاء.. وتوقعات بمواصلة الهبوط
قال المهندس متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن التراجع الملحوظ في أسعار السلع الغذائية كان العامل الرئيسي وراء انخفاض معدلات التضخم في المدن المصرية خلال شهر نوفمبر، بعد أن سجل التضخم ارتفاعًا في الشهر السابق لأول مرة منذ أربعة أشهر.
“مدبولي” يزف بشرى سارة للمواطنين ويكشف مفاجأة عن التضخم وأسعار السلع الأساسية.. فيديو أسعار السلع التموينية لشهر ديسمبر 2025 الأسهم الأوروبية تهبط بفعل شركات السلع الاستهلاكية
وأوضح أن السلع الغذائية تمتلك الوزن الأكبر داخل مؤشر أسعار المستهلكين، ما جعل تأثير تراجعها واضحًا على قراءة الشهر.
وتوقع بشاي، في تصريحات صحفية، أن تستأنف معدلات التضخم مسار التباطؤ بدءًا من يناير المقبل، لتقترب تدريجيًا من مستهدفات الحكومة والبنك المركزي بالوصول إلى مستوى أحادي يبلغ نحو 7% ±2% خلال الربع الأخير من عام 2026.
وأشار إلى أن البيانات الرسمية أظهرت انخفاض قسم الطعام والمشروبات بنسبة 2.9-% خلال نوفمبر، مدفوعًا بتراجع أسعار الخضروات 15.8-%، والحبوب والخبز 0.2-%، واللحوم والدواجن 1.5-%، والأسماك والمأكولات البحرية 0.8-%، إضافة إلى تراجع منتجات الألبان والجبن والبيض بنسبة 1.2-%.
وأكد بشاي أن عدة عوامل تدعم استمرار المسار النزولي للتضخم مع بداية العام الجديد، أبرزها استمرار انخفاض أسعار الغذاء، واستقرار سعر صرف الجنيه أمام الدولار، وتحسن الطاقة الإنتاجية للقطاع الصناعي، وزيادة التدفقات الدولارية، إلى جانب تراجع تكلفة التمويل.
وتوقع أيضًا أن يشهد شهر ديسمبر مزيدًا من التراجع في معدلات التضخم، وهو ما قد يعزز توجه البنك المركزي لخفض سعر الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية المقبل، بقيمة تتراوح بين 50 و100 نقطة أساس.
وبحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، واصل معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية تراجعه للشهر السادس على التوالي ليسجل 10% في نوفمبر 2025 مقابل 10.1% في أكتوبر، كما انخفض التضخم الشهري بنسبة 0.2%.
واختتم بشاي بأن استمرار هذا الاتجاه يعتمد على مجموعة من العوامل الحاسمة، من بينها استقرار سعر الصرف، وتوفر السلع بكميات كافية، وأوضاع الطاقة والشحن عالميًا، إلى جانب مستوى الطلب المحلي والسيولة المتداولة في السوق.