محلية النواب تناقش خطة الحكومة لتطوير ورفع كفاءة الأسواق الرسمية
تاريخ النشر: 18th, April 2025 GMT
اجتمعت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجيني، لمتابعة تنفيذ خطة الحكومة بشأن تطوير ورفع كفاءة الأسواق الرسمية والعشوائية، وتحويلها لأسواق رسمية ودمجها بالاقتصاد الرسمي، وتعزيز دور القطاع الخاص في هذا الشأن، بهدف تعظيم موارد الدولة وتنمية الاقتصاد المحلي، فضلًا عن متابعة خطة الحكومة في التصدي لظاهرة الباعة الجائلين ودمجهم في الاقتصاد الرسمي.
أكد الدكتور سيد البدري، نائب مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، ومدير مكون تحسين الخدمات بوزارة التنمية المحلية، أن وزارة التنمية المحلية قامت باتخاذ بعض الإجراءات، منها إعداد مشروع قانون ينظم عمل الأسواق والسويقات على مستوى الجمهورية، وحوكمة الإيرادات، وتمكين المحافظات من إدارة مواردها الذاتية، وإعداد قاعدة بيانات دقيقة وحديثة يُرفق بها خريطة جغرافية لسهولة اتخاذ القرارات.
ولفت إلى أن الوزارة أصدرت دليلًا إرشاديًا للأسواق يتضمن الإطار التخطيطي والتصميمي ومعايير اختيار المواقع، كما قامت بإعداد مشروع قانون لتنظيم الأسواق الرسمية وحظر الأسواق العشوائية، بالإضافة إلى مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 33 لسنة 1957 بشأن الباعة المتجولين، وتم إرسال مشروعي القانونين إلى وزارة العدل.
وأكد المهندس أحمد السجيني، رئيس اللجنة، دور وزارة التنمية المحلية في تطوير الأسواق من خلال الفكر الممنهج، وأهمية ذلك، ووجه السؤال لممثلي وزارة المالية: هل تم الانتهاء من لائحة السويقات؟
ولفت ممثل وزارة التنمية المحلية إلى أنه تم عقد اجتماعات بالوزارة لمناقشة مشروع قانون تنظيم الأسواق، لإيجاد مظلة تشريعية للأسواق، وحظر إنشاء أسواق عشوائية.
وعرض المهندس كريم محمود، مهندس التنمية العمرانية ببرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بوزارة التنمية المحلية، الدليل التصميمي للإدارة المحلية للأسواق والسويقات، من حيث التصنيف، وضوابط واشتراطات الموقع.
وأكد النائب أحمد السجيني، رئيس اللجنة، على أهمية التواصل مع إدارات الأسواق على مستوى المحافظات، ومشاركة المحافظين.
وقال المهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، إن حجم الأسواق العشوائية بلغ 1305 سوق عشوائي، ولم يُدرج في الحصر السويقات الصغيرة التي تعمل يوميًا.
وأوضح أنه تم التصنيف حسب الاستخدام (حرفي – مهني – غذائي)، وبدء العمل من خلال خطة موضوعة.
وأكد المهندس أحمد السجيني، رئيس اللجنة، أن لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب توصي وزارة التنمية المحلية بإفادتها بمذكرة رسمية باللوائح المنظمة للمواقف والسويقات، وقررت اللجنة استمرار نظر الموضوع.
وشارك في الاجتماع اللواء حمدي الجزار، مستشار وزير التنمية المحلية لشئون المجالس النيابية، والمهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، وأحمد سعيد، نائب رئيس قطاع التخطيط الإقليمي بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، واللواء يحيى الأدغم، سكرتير عام محافظة القاهرة، واللواء عبد الله عاشور حسن، سكرتير عام مساعد محافظة دمياط، وعدد من ممثلي وزارات التنمية المحلية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والمالية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزارة التنمیة المحلیة أحمد السجینی مشروع قانون
إقرأ أيضاً:
رئيس اقتصادية النواب يستعرض مشروع قانون ملكية الدولة في الشركات
استعرض الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها.
وقال النائب أمام الجلسة العامة لمجلس النواب: يهدف مشروع القانون إلى وضع إطار تشريعي يستهدف تعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة وتحقيق أقصى عائد اقتصادي واجتماعي من استثمارات الدولة، لتحسين مناخ الاستثمار من خلال وضع قواعد حوكمة شفافة ومرنة تسهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأشار إلى أنه يهدف لتحديد الأدوار والمسئوليات بين الدولة والشركات مما يتيح إدارة أكثر فعالية لحصص الدولة سواء في الشركات المملوكة لها بالكامل أو تلك التي تشارك فيها مع القطاع الخاص، مع ضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأكد أن تواجد الدولة في النشاط الاقتصادي لا يعتبر هدفًا في حد ذاته، وإنما يستهدف تحقيق غايات اجتماعية وإستراتيجية واقتصادية إذا ما اقتضت الحاجة إلى تدخل الدولة في ذلك النشاط، وإيمانًا من الدولة في الوقت ذاته بأن القطاع الخاص بعد شريكا رئيسيا في بناء اقتصاد الدولة، مما يستلزم إفساح مجال أكبر له للمساهمة الفاعلة في تحقيق التنمية الاقتصادية، وتوفير كافة السبل اللازمة لتحفيزه وتشجيعه على الاستثمار في مختلف القطاعات.
ولفت إلى أن مشروع قانون ملكية الدولة في الشركات، وضع إطارا تشريعيا يستهدف تعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة وتحقيق أقصى عائد اقتصادي واجتماعي من استثمارات الدولة، في إطار سعي الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار من خلال وضع قواعد حوكمة شفافة ومرنة تسهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، كما يرتبط القانون ارتباطا وثيقا بخطة سياسة ملكية الدولة للأصول، حيث يسعى إلى تحديد الأدوار والمسئوليات بين الدولة والشركات مما يتيح إدارة أكثر فعالية الحصص الدولة، سواء في الشركات المملوكة لها بالكامل أو تلك التي تشارك فيها مع القطاع الخاص، مع ضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث يوفر القانون بيئة مواتية للشركات للعمل بكفاءة تنافسية مع الحفاظ على الرقابة الإستراتيجية للدولة.
وأوضح أنه تحقيقا لمزيد من الخبرة والاحترافية في تبني واتخاذ القرارات الاستثمارية الخاصة بملكية الدولة وتمكينا لمزيد من الاتساق والتناغم مع معايير الحوكمة واعتبارات الشفافية والحياد التنافسي لدى مباشرة الدولة دورها كمالك لشركاتها ومساهماتها في شركات أخرى، تقدمت الحكومة بمشروع القانون لتنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها والذى يتكون من أربع مواد إصدار بخلاف مادة النشر، وأربع عشرة مادة موضوعية.
وأشار إلى أن مشروع القانون يتكامل مع تنفيذ سياسة ملكية الدولة للأصول وتبني منظومة كاملة من السياسات الاقتصادية الكلية المحفزة لنشاط القطاع الخاص على عدد من الأصعدة مما يعزز أسس استقرار الاقتصاد الكلي والتي تسعى إلى خفض معدلات التضخم، بما يدعم في مجمله بيئة الأعمال، ويحقق المستهدفات الاقتصادية الكلية، ويعمل في الوقت ذاته على زيادة معدل النمو الحقيقي للاقتصاد القومي، ورفع مستوى المعيشة، وتقليل معدلات البطالة.
وأكد سليمان، أن مشروع القانون جاء ليعكس التزام الحكومة بتحسين مناخ الاستثمار، والعمل بمرونة أكبر مما يؤدي إلى مزيد من الاتساق والتناغم مع معايير الحوكمة واعتبارات الشفافية والحياد التنافسي لدى مباشرة الدولة دورها كمالك لشركاتها ومساهماتها في شركات أخرى، كما يساعد على تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها مما يتيح تنفيذ تخارج الدولة من الأنشطة والصناعات المستهدفة، وفقًا لاستجابة القطاع الخاص واستعداده للتواجد في تلك الأنشطة، من خلال وحدة مركزية جديدة تتمتع بالخبرة والاحترافية في تبني واتخاذ أفضل وأنسب القرارات الاستثمارية الخاصة بملكية الدولة.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام