اجتمعت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجيني، لمتابعة تنفيذ خطة الحكومة بشأن تطوير ورفع كفاءة الأسواق الرسمية والعشوائية، وتحويلها لأسواق رسمية ودمجها بالاقتصاد الرسمي، وتعزيز دور القطاع الخاص في هذا الشأن، بهدف تعظيم موارد الدولة وتنمية الاقتصاد المحلي، فضلًا عن متابعة خطة الحكومة في التصدي لظاهرة الباعة الجائلين ودمجهم في الاقتصاد الرسمي.

أكد الدكتور سيد البدري، نائب مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، ومدير مكون تحسين الخدمات بوزارة التنمية المحلية، أن وزارة التنمية المحلية قامت باتخاذ بعض الإجراءات، منها إعداد مشروع قانون ينظم عمل الأسواق والسويقات على مستوى الجمهورية، وحوكمة الإيرادات، وتمكين المحافظات من إدارة مواردها الذاتية، وإعداد قاعدة بيانات دقيقة وحديثة يُرفق بها خريطة جغرافية لسهولة اتخاذ القرارات.

ولفت إلى أن الوزارة أصدرت دليلًا إرشاديًا للأسواق يتضمن الإطار التخطيطي والتصميمي ومعايير اختيار المواقع، كما قامت بإعداد مشروع قانون لتنظيم الأسواق الرسمية وحظر الأسواق العشوائية، بالإضافة إلى مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 33 لسنة 1957 بشأن الباعة المتجولين، وتم إرسال مشروعي القانونين إلى وزارة العدل.

وأكد المهندس أحمد السجيني، رئيس اللجنة، دور وزارة التنمية المحلية في تطوير الأسواق من خلال الفكر الممنهج، وأهمية ذلك، ووجه السؤال لممثلي وزارة المالية: هل تم الانتهاء من لائحة السويقات؟

ولفت ممثل وزارة التنمية المحلية إلى أنه تم عقد اجتماعات بالوزارة لمناقشة مشروع قانون تنظيم الأسواق، لإيجاد مظلة تشريعية للأسواق، وحظر إنشاء أسواق عشوائية.

وعرض المهندس كريم محمود، مهندس التنمية العمرانية ببرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بوزارة التنمية المحلية، الدليل التصميمي للإدارة المحلية للأسواق والسويقات، من حيث التصنيف، وضوابط واشتراطات الموقع.

وأكد النائب أحمد السجيني، رئيس اللجنة، على أهمية التواصل مع إدارات الأسواق على مستوى المحافظات، ومشاركة المحافظين.

وقال المهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، إن حجم الأسواق العشوائية بلغ 1305 سوق عشوائي، ولم يُدرج في الحصر السويقات الصغيرة التي تعمل يوميًا.

وأوضح أنه تم التصنيف حسب الاستخدام (حرفي – مهني – غذائي)، وبدء العمل من خلال خطة موضوعة.

وأكد المهندس أحمد السجيني، رئيس اللجنة، أن لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب توصي وزارة التنمية المحلية بإفادتها بمذكرة رسمية باللوائح المنظمة للمواقف والسويقات، وقررت اللجنة استمرار نظر الموضوع.

وشارك في الاجتماع اللواء حمدي الجزار، مستشار وزير التنمية المحلية لشئون المجالس النيابية، والمهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، وأحمد سعيد، نائب رئيس قطاع التخطيط الإقليمي بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، واللواء يحيى الأدغم، سكرتير عام محافظة القاهرة، واللواء عبد الله عاشور حسن، سكرتير عام مساعد محافظة دمياط، وعدد من ممثلي وزارات التنمية المحلية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والمالية.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: وزارة التنمیة المحلیة أحمد السجینی مشروع قانون

إقرأ أيضاً:

الشورى ينهي مناقشة مشروعي قانون التراث الثقافي وجرائم تقنية المعلومات

العُمانية: أنهى مجلس الشورى اليوم مناقشة كلًّا من: مشروع تعديل بعض أحكام قانون التراث الثقافي، ومشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وأحالهما إلى مجلس الدولة لإتمام دورتهما التشريعية.

جاء ذلك خلال أعمال الجلسة الاعتيادية للمجلس الثانية عشرة لدور الانعقاد العادي الثاني (2024-2025م) من الفترة العاشرة (2023-2027م)، والتي عُقدت برئاسة سعادة طاهر بن مبخوت الجنيبي نائب رئيس مجلس الشورى.

وفي مستهل أعمال الجلسة، قدّم سعادة عبد الله بن حمد الحارثي، رئيس لجنة الإعلام والسياحة والثقافة بمجلس الشورى ومقررها في هذه الجلسة، تقرير اللجنة حول مشروع تعديل بعض أحكام قانون التراث الثقافي.

ومن جانبه، قدّم سعادة الدكتور طلال بن سعيد المحاربي، نائب رئيس اللجنة التشريعية والقانونية، إيضاحات من ناحية الصياغة القانونية ومدى توافق مواد المشروع مع القوانين النافذة ذات العلاقة.

وناقش أصحاب السعادة أعضاء المجلس مواد التعديل الواردة في مشروع القانون، حيث قدم عدد منهم ملاحظاتهم ومقترحاتهم بشأن ما تضمنه تقرير اللجنة من توصيات وتعديلات، مؤكدين على أهمية تطوير التشريعات المتعلقة بصون التراث الثقافي بما يواكب المتغيرات والمستجدات.

كما استعرض المجلس تقرير اللجنة التشريعية والقانونية حول مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، حيث قدّم سعادة الدكتور أحمد بن سعيد السعدي، رئيس اللجنة التشريعية والقانونية ومقرر اللجنة، شرحًا مفصلًا حول أهم مضامين المشروع والتعديلات التي ارتأت اللجنة أهميتها لتحديث وتطوير المنظومة التشريعية المرتبطة بهذا المجال الحيوي، في ظل التوسع المتزايد في استخدام الوسائل الإلكترونية والتقنية الحديثة على مختلف المستويات.

وقد شهدت الجلسة مداخلات من أصحاب السعادة الأعضاء الذين قدموا ملاحظاتهم ومقترحاتهم بشأن بعض مواد المشروع.

وفي ختام المناقشات، أقر المجلس تقرير اللجنة التشريعية والقانونية حول مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات التشريعية اللازمة.

وتضمنت أعمال الجلسة كذلك مناقشة وإقرار تقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة حول مشروع اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة سلطنة عُمان ومملكة هولندا فيما يتعلق بإقليم كوراساو.

وأشار تقرير اللجنة إلى أن هذه الاتفاقية تمثّل خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون المشترك في مجال الطيران المدني بين البلدين، بما يسهم في فتح آفاق جديدة للنقل الجوي، وتسهيل حركة المسافرين والبضائع، فضلًا عن تشجيع الاستثمارات المتبادلة في قطاع الطيران والخدمات المرتبطة به، وهو ما من شأنه أن يدعم توجهات سلطنة عُمان في تعزيز مكانتها كمركز لوجستي إقليمي ودولي.

تجدر الإشارة إلى أن المجلس سيعقد اليوم جلسته الاعتيادية الثالثة عشرة، والتي ستخصص لمناقشة بيان وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار.

مقالات مشابهة

  • محافظ الإسكندرية يبحث مع محلية النواب عدد من المشروعات والملفات
  • محلية النواب: الإسكندرية نجحت في تنفيذ مشروعات إعادة الشيء لأصله خلال العام الحالي بإجمالي 226 مليون جنيه
  • مشروع «أيادي مصر».. بروتوكول تعاون بين «التضامن» و«التنمية المحلية» لتسويق المنتجات التراثية
  • خطة عمل مشتركة بين وزارة التنمية المحلية ويونيسف لدعم حقوق الطفل
  • اليوم.. خطة النواب تناقش مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بموازنة ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥
  • الشورى ينهي مناقشة مشروعي قانون التراث الثقافي وجرائم تقنية المعلومات
  • تفاصيل موافقة "محلية النواب" على منحة مشروع مركز محاكاة للتدريب بين مصر وكوريا
  • وزارة الداخلية تُطلق مشروع قانون لتنظيم أسواق الجملة للخضر والفواكه
  • إنشاء المنطقة الحرفية برأس سدر.. محلية النواب تناقش طلبات إحاطة عاجلة
  • محلية النواب توافق علي تنفيذ مشروع مركز محاكاة متكامل للتدريب وبناء القدرات