وزير التربية والتعليم يرحب بمقترح شيخ الأزهر لإدراج وثيقة الأخوة الإنسانية في المناهج
تاريخ النشر: 18th, April 2025 GMT
استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك.
وأكَّد شيخ الأزهر، خلال اللقاء، ضرورة غرس القيم الدينية والأخلاقية، وبث الاعتزاز بالهوية، وإحياء العادات الأصيلة التي تربينا عليها كحبِّ القراءة والاطلاع وربط النشء والشباب بتراثنا وجذورنا الثقافية والحضارية وتاريخنا العريق، وذلك من خلال المناهج التعليميَّة، بشكل مبسط يسهل معه تلقي المعلومات واستدامة المعرفة، في ظل هذا الطوفان من الغزو الثقافي الذي يحاول اقتلاع عقول أبنائنا وبناتنا، وفصلهم عن واقع وطنهم وأمتهم، وإقصاء منظومة القيم والأخلاق عن حياة الشباب والنشء، من خلال الوسائل التكنولوجية الحديثة التي تقتحم عليهم عقولهم دون رقيب.
ومن جانبه، أكد الوزير محمد عبد اللطيف حرصَ الوزارة على تنمية الجانب الأخلاقي لدى التلاميذ، والجمع بينه وبين تحصيل العلوم والمعارف، مؤكدًا منهج الوزارة في استعادة المدارس لدورها كمؤسسات تربوية تعمل على تنشئة الطلاب وتربيتهم بشكل سليم، وتحصينهم ضد الأفكار المتطرفة ونزعات الانسلاخ من الهوية التي تستهدفهم بشكل مكثف.
كما ناقش شيخ الأزهر ووزير التربية والتعليم تضمين «وثيقة الأخوَّة الإنسانية» التاريخية، التي وقَّعها مع قداسة البابا فرنسيس عام ٢٠١٩، إلى مناهج التعليم قبل الجامعي، وأكَّد أهمية بنود هذه الوثيقة في نشر قيم التعايش والأخوة، وتعزيز ثقافة احترام الآخر؛ حيث رحَّب وزير التربية والتعليم بمقترح شيخ الأزهر، مؤكدًا دراسة كيفية تضمين نصوص هذه الوثيقة التاريخية والاستفادة منها على أكمل وجه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الأزهر الشريف وزير التربية والتعليم المزيد التربیة والتعلیم شیخ الأزهر
إقرأ أيضاً:
التربية والتعليم النيابية تُحقق إنجازات لصالح الطلبة الدارسين في الخارج وطلبة الدبلوم
صراحة نيوز- واصلت لجنة التربية والتعليم النيابية، برئاسة النائب الدكتور محمد الرعود، جهودها الرامية إلى معالجة قضايا التعليم العالي، مسجلة جملة من الإنجازات النوعية التي تمس شريحة واسعة من الطلبة الأردنيين داخل المملكة وخارجها.
وقال الرعود إن تحركات اللجنة، التي شملت سلسلة من الاجتماعات المكثفة مع معالي وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والجهات المعنية، أسفرت عن صدور قرارات حكومية جوهرية من شأنها تخفيف الأعباء الأكاديمية والمالية عن الطلبة وذويهم.
وأوضح أن مجلس الوزراء أقرّ قرارًا يقضي بتقليص مدة الإقامة المطلوبة لمعادلة شهادات الطلبة الدارسين في الخارج، لتصبح ثمانية أشهر للتخصصات الإنسانية، وستة عشر شهرًا للتخصصات العلمية، بدلاً من عشرين شهرًا كانت معتمدة سابقًا.
وأشار إلى أن اللجنة نجحت أيضًا في التوصل إلى إلغاء قرار التعليم العالي السابق المتعلق بعدم معادلة أكثر من نصف مواد الدبلوم، والعودة إلى التعليمات السابقة التي تتيح معادلة أوسع للمساقات، بما يمكّن الطلبة من استكمال دراستهم ضمن مسارات التجسير بشكل أكثر عدالة. وأضاف أن التعليمات الجديدة قد رُفعت إلى رئاسة الوزراء لاتخاذ الإجراءات اللازمة للمصادقة عليها.
وأكد أن وزير التربية والتعليم والتعليم العالي، وخلال اتصال مباشر مع اللجنة، شدد على أن لجنة التربية والتعليم النيابية هي الجهة الوحيدة التي نقلت هذه المطالب رسميًا، مشيرًا إلى أنه طرح هذه القضايا على دولة رئيس الوزراء بناءً على اجتماعاته مع اللجنة.
وثمّن تعاون الحكومة ومعالي الوزير، معتبرًا أن هذه الاستجابة تعكس الحرص المشترك على دعم الطلبة وحلّ مشكلاتهم.
كما لفت إلى أن هناك قرارات أخرى قيد الدراسة سيتم الإعلان عنها قريبًا، وتشمل مختلف المستويات التعليمية من برامج الدبلوم إلى البكالوريوس والدراسات العليا.
وجدد التزام “التعليم النيابية” بمواصلة متابعة قضايا التعليم العالي، والدفاع عن حقوق الطلبة، والعمل من أجل تحقيق العدالة وتطوير السياسات التعليمية بما ينسجم مع طموحات الطلبة واحتياجات المرحلة.