منصات وتقارير دولية تشيد بالاقتصاد المصري.. ونواب: نسير في اتجاه إيجابي
تاريخ النشر: 18th, April 2025 GMT
الحكومة: هناك فُرصة لمعرفة الرؤى السياسية والاقتصادية من اللجان المعنية لتقييم وتحليل للأوضاع السياسية
برلمانية: الاقتصاد المصري أظهر قدرته على مواجهة التحديات خلال الفترة الأخيرة
برلماني:الدولة تبذل جهود حثيثة لاحتواء التداعيات السلبية الناتجة من الأزمات العالمية
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، أن المنصات الدولية تشيد بالاقتصاد المصري، مشيرًا إلى وجود تقارير دولية تؤكد أن الدولة المصرية والحكومة أجرت إصلاحات كبيرة جدًا السنة الماضية، لكن يتبقى أمامها تأثير الأوضاع العالمية عليها، وهو ما يستوجب الاستمرار بقوة شديدة في وتيرة الإصلاحات الاقتصادية والذي نقوم بالعمل عليه حاليًا.
وأوضح مدبولي، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي أمس الخميس، أن هُناك اهتمامًا كبيرًا من جانب الحكومة بكافة اللجان الاقتصادية، مُوضحًا أن الفترة الماضية كانت هناك فُرصة لمعرفة الرؤى السياسية والاقتصادية من اللجان المعنية، لتقييم وتحليل للأوضاع السياسية الموجودة في العالم أجمع وتقديراتها ومدى تأثيرها على الدولة المصرية.
وأوضح عدد من النواب أن برنامج الإصلاح الاقتصادي، يعد حجر الزاوية في جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستويات معيشة المواطنين.
بداية، أكدت النائبة ميرفت الكسان، عضو مجلس النواب، أن إشادة التقارير الدولية بجهود الدولة المصرية في مجال الإصلاحات الاقتصادية ، دلالة على قوة الاقتصاد وتصديه للأزمات العالمية، مؤكدة أن الإصلاح الهيكلي أسهم في تحسين مؤشرات الاقتصاد وسوق الصرف وخفض معدلات التضخم.
وأشارت « الكسان» في تصريحات خاصة «لصدى البلد» إلى أن الإجراءات التي اتخذتها الدولة أيضا و الخاصة بتحسين مناخ الاستثمار وتشجيع تدفقات الاستثمارات الأجنبية إلى السوق المصرية ، انعكست إيجابا على إرتفاع حجم الاحتياطي النقدي من العملة الأجنبية خلال الفترات الأخيرة.
و أكدت عضو النواب على أن الاقتصاد المصري ، أظهر قدرته على مواجهة التحديات خلال الفترة الأخيرة، وذلك من خلال تركيز الدولة على تعزيز احتياطيات النقد الأجنبي وتحقيق نمو اقتصادي إيجابي .
في سياق متصل، أشاد النائب، عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب ، بتصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن إشادة منصات وتقارير دولية بالإقتصاد المصري و الإصلاح الاقتصادي ، مؤكدا أن الإصلاحات الإقتصادية ساهمت في تحقيق استقرار نسبي في السوق المصرية، مما ساعد على جذب الاستثمارات الأجنبية، و تحسن الأوضاع الاقتصادية .
وأشار « يحيي» لـ «صدى البلد» إلي أن الدولة تبذل جهود حثيثة لاحتواء التداعيات السلبية ، مما انعكس إيجابا على إدارة المخاطر المترتبة على المتغيرات الدولية على الصعيد الاقتصادى.
و أكد عضو البرلمان أن نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي ساهم في حماية الدولة من تداعيات الأزمات الدولية المتلاحقة، مشيرا إلى أن جهود الدولة ساهمت في تعزيز قوة الاقتصاد المصرى وجعلته أكثر صلابة في مواجهة الأزمات العالمية المتلاحقة .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاقتصاد المصري مصطفى مدبولي مجلس الوزراء النقد الأجنبي الاقتصاد المزيد الاقتصاد المصری
إقرأ أيضاً:
“تفاؤل حذر”.. تقرير لصندوق النقد الدولي يوضح آفاق نمو الاقتصاد المصري
كشف صندوق النقد الدولي عن تفاؤل حذر بشأن تعافي الاقتصاد المصري، متوقعا نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4% في السنة المالية 2024-2025 يليه ارتفاع طفيف إلى 4.1% خلال 2025-2026.
وأشار صندوق النقد الدولي في تحديث لتقرير “آفاق الاقتصاد العالمي” والذي شمل مراجعات لآفاق النمو في عدد من الاقتصادات العالمية، إلى استمرار التحديات، حيث تظل معدلات التضخم مرتفعة عند 20.4% في 2024-2025، مع توقعات بانخفاضها إلى 11.4% في 2025-2026.
وأوضح التقرير أن الاقتصاد المصري يستفيد من برنامج إصلاح اقتصادي مدعوم من صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار، تم توقيعه في مارس 2024، إلى جانب استثمارات أجنبية كبيرة مثل صفقة رأس الحكمة بقيمة 35 مليار دولار مع صندوق الثروة السيادي الإماراتي.
وساهمت هذه العوامل في استقرار سعر الصرف، حيث يتداول الجنيه المصري حاليًا عند حوالي 48.8 جنيه للدولار، بعد أن وصل إلى 70 جنيهًا في السوق السوداء قبل التعويم، كما ارتفع الاحتياطي النقدي إلى 51.4 مليار دولار في 2024-2025، مما عزز الثقة في قدرة مصر على الوفاء بالتزاماتها الخارجية.
ويواجه الاقتصاد المصري ضغوطا من ارتفاع الدين العام (165 مليار دولار في 2024) وتكلفة خدمة الدين (42.3 مليار دولار)، إلى جانب تباطؤ إيرادات قناة السويس بسبب التوترات الإقليمية، وعلى الرغم من هذه التحديات فإن نمو القطاعات غير النفطية مثل السياحة (التي سجلت نموًا بنسبة 18%) والاتصالات (نمو 10.4%)، يدعم توقعات النمو الإيجابية.
وأكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، في تصريحات سابقة أن الحكومة ملتزمة بتعزيز الإصلاحات الهيكلية لدعم القطاع الخاص وتحسين بيئة الأعمال، مع التركيز على خفض الأسعار لتخفيف الأعباء عن المواطنين.
وأشار صندوق النقد إلى أن هذه الجهود، إلى جانب تحسن تدفقات النقد الأجنبي، ستساعد مصر على تحقيق نمو مستدام على المدى المتوسط.
و شهدت مصر أزمة اقتصادية حادة نتيجة نقص النقد الأجنبي، ارتفاع التضخم إلى مستويات قياسية (38% في سبتمبر 2023)، وانخفاض قيمة الجنيه المصري بنسبة تزيد عن 70% بين 2022 و2023. أدت هذه العوامل إلى تباطؤ النمو الاقتصادي إلى 2.4% في 2023-2024، مقارنة بـ3.8% في العام السابق، وفقا لبنك مصر المركزي.
روسيا اليوم
إنضم لقناة النيلين على واتساب