بعد إقرارها.. ما العائد من اتفاق التمويلي لبرنامج "المرفق الأخضر"؟
تاريخ النشر: 18th, April 2025 GMT
أقر مجلس النواب اتفاق التمويلي الخاص ببرنامج "المرفق الأخضر" بين الاتحاد الأوروبي ومصر، وذلك بمنحة قدرها 7 ملايين يورو.
ويهدف البرنامج بشكل عام إلى دعم جهود الدولة المصرية في التحول نحو الاقتصاد الأخضر في قطاعي الطاقة والمياه، ومواجهة التغيرات المناخية والبيئية، كما يسعى إلى تنويع مصادر الطاقة، والتحول إلى اقتصاد منخفض الانبعاثات، مع التركيز على الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة.
وتشمل الأهداف الخاصة للبرنامج وضع استراتيجيات وأطر عمل جديدة وتحسينها في قطاعي الطاقة والمياه لمعالجة تداعيات التغيرات المناخية، ودعم المناطق الأكثر احتياجًا، بالإضافة إلى تطوير ممارسات الحوكمة وقدراتها على مستوى القطاع لتطبيق معايير الاقتصاد الأخضر المستدام.
ووفقا للاتفاق فإن 4 وزارات هي: البترول والثروة المعدنية، والكهرباء والطاقة المتجددة، والموارد المائية والري، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية تستفيد من هذا البرنامج، حيث يتم تنفيذ البرنامج من خلال الإدارة المباشرة للمشتريات، حيث سيتم استخدام المشتريات لتحقيق الأهداف المذكورة أعلاه.
ومن المقرر عقد اجتماعات اللجنة التنسيقية الفنية للمشروع مرتين في السنة، برئاسة وزارة التعاون الدولي، وبحضور ممثلين عن الاتحاد الأوروبي والجهات المصرية المعنية.
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
مدحت شلبي يكشف قائمة الفرق المصرية المشاركة في بطولات إفريقيا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف الإعلامي مدحت شلبي عن أسماء الأندية المصرية المنتظر مشاركتها في البطولات الإفريقية خلال الموسم المقبل.
وقال شلبي، خلال تقديمه برنامج "يا مساء الأنوار" المذاع عبر قناة MBC مصر 2، إن الاتحاد الإفريقي سيعقد اجتماعًا يوم الأحد المقبل لمناقشة عدة ملفات، من بينها مقترح زيادة عدد الأندية المشاركة في البطولات القارية.
وأضاف: "وفقًا لمعلوماتي، فإن الاتحاد المصري لكرة القدم سيُرسل، يوم السبت المقبل، القائمة الرسمية للأندية المشاركة، والتي تضم الزمالك وبيراميدز في بطولة دوري أبطال إفريقيا، بينما يشارك الأهلي وزد في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية".
وأشار شلبي إلى أن المهندس هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، بذل جهودًا كبيرة خلال الفترة الماضية لإقناع الاتحاد الإفريقي بزيادة عدد الأندية المشاركة، إلا أن المقترح يواجه رفضًا من أكثر من اتحاد قاري، وهو ما يجعل الإبقاء على نظام المشاركة الحالي هو الأقرب حتى الآن.