بعد إقرارها.. ما العائد من اتفاق التمويلي لبرنامج "المرفق الأخضر"؟
تاريخ النشر: 18th, April 2025 GMT
أقر مجلس النواب اتفاق التمويلي الخاص ببرنامج "المرفق الأخضر" بين الاتحاد الأوروبي ومصر، وذلك بمنحة قدرها 7 ملايين يورو.
ويهدف البرنامج بشكل عام إلى دعم جهود الدولة المصرية في التحول نحو الاقتصاد الأخضر في قطاعي الطاقة والمياه، ومواجهة التغيرات المناخية والبيئية، كما يسعى إلى تنويع مصادر الطاقة، والتحول إلى اقتصاد منخفض الانبعاثات، مع التركيز على الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة.
وتشمل الأهداف الخاصة للبرنامج وضع استراتيجيات وأطر عمل جديدة وتحسينها في قطاعي الطاقة والمياه لمعالجة تداعيات التغيرات المناخية، ودعم المناطق الأكثر احتياجًا، بالإضافة إلى تطوير ممارسات الحوكمة وقدراتها على مستوى القطاع لتطبيق معايير الاقتصاد الأخضر المستدام.
ووفقا للاتفاق فإن 4 وزارات هي: البترول والثروة المعدنية، والكهرباء والطاقة المتجددة، والموارد المائية والري، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية تستفيد من هذا البرنامج، حيث يتم تنفيذ البرنامج من خلال الإدارة المباشرة للمشتريات، حيث سيتم استخدام المشتريات لتحقيق الأهداف المذكورة أعلاه.
ومن المقرر عقد اجتماعات اللجنة التنسيقية الفنية للمشروع مرتين في السنة، برئاسة وزارة التعاون الدولي، وبحضور ممثلين عن الاتحاد الأوروبي والجهات المصرية المعنية.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
كيف شدّد الاتحاد الأوروبي إجراءات الدخول إلى أراضيه عام 2024؟
في عام 2024، بلغ عدد الأشخاص الذين لم يُسمح لهم بالدخول إلى الاتحاد الأوروبي أكثر من 120,000، وهو رقم بقي شبه ثابت منذ تفشي الجائحة، في وقت سجلت فيه حالات العودة الطوعية والقسرية ارتفاعًا بنسبة 20%. اعلان
سجّل عدد الأشخاص الذين تبيّن وجودهم غير القانوني داخل دول الاتحاد الأوروبي انخفاضًا بنسبة 27.4% خلال عام 2024، بحسب أحدث البيانات الصادرة عن "يوروستات".
وأظهرت المعطيات أن ألمانيا وفرنسا وإيطاليا استأثرت بأكثر من نصف عدد الأجانب الذين وُجد أنهم يقيمون بشكل غير قانوني في الاتحاد الأوروبي خلال العام الماضي.
وقد سُجّلت نحو 57% من حالات الرفض عند المعابر البرية، أغلبها على الحدود البولندية والكرواتية والرومانية.
وتولت المعابر الجوية معالجة 39.8% من حالات الرفض، حيث أعادت فرنسا وحدها 7,800 شخصا.
أما على الحدود البحرية، فلم تتجاوز نسبة حالات الرفض 3.4% من الإجمالي، وسجّلت إيطاليا أعلى عدد من هذه الحالات داخل الاتحاد الأوروبي، تلتها فرنسا.
وقد تصدّر الأوكرانيون والألبان والمولدوفيون قائمة الجنسيات التي رُفض دخولها إلى الاتحاد الأوروبي في عام 2024.
حاول معظم المواطنين الأوكرانيين الذين رُفض دخولهم إلى الاتحاد الأوروبي في العام الماضي العبور عبر الحدود البرية مع بولندا ورومانيا، دون أن يستفيد هؤلاء من نظام الحماية المؤقتة.
وقد رُفض دخول معظم المواطنين الألبان عند الحدود البرية مع كل من اليونان وكرواتيا وهنغاريا وليتوانيا، أو عبر المعابر الجوية والبحرية في إيطاليا.
وفي الوقت نفسه، رُفض دخول معظم المواطنين المولدوفيين عند الحدود البرية مع رومانيا وبولندا ولاتفيا.
وتعود حوالي 50% من حالات رفض الدخول إلى غياب غرض واضح أو ظروف إقامة مبررة، أو نتيجة عدم توفر تأشيرة أو تصريح إقامة ساري المفعول.
Relatedهو من أخطر طرق الهجرة في العالم: ماذا نعرف عن المسار البحري المحاذي لسواحل اليمن؟آلاف البولنديين يتظاهرون في وارسو ضد الهجرة قبل أسبوع من الانتخابات الرئاسيةهل تقود سياسات ستارمر للهجرة إلى تقليل الأعداد أم إلى خلق "جزيرة من الغرباء"؟عودة رعايا الدول الثالثةارتفع عدد مواطني الدول الثالثة الذين أُعيدوا إلى بلدانهم بنسبة 19.3% مقارنةً بالعام الماضي.
وكان الجورجيون من أكثر الجنسيات التي طالتها قرارات الإعادة في الاتحاد الأوروبي، إذ أُعيد 11,585 منهم إلى بلد ثالث.
وتبعهم كلّ من الأتراك (7,910)، ثم الألبان (7,810)، فالمولدوفيون (4,970).
وقد بلغت نسبة العائدين طوعًا إلى بلدان ثالثة 53.8%، في حين بلغت نسبة من أُعيدوا قسرًا 46.2%.
في الدنمارك وليتوانيا ولاتفيا وتشيكيا، تجاوزت نسبة المواطنين العائدين طوعًا من دول ثالثة 90%. أما إيطاليا، فكانت الدولة الوحيدة التي سجّلت جميع حالات الإعادة على أنها قسرية.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
زلزال تركيا .. طفلة تفارق الحياة رعبا و69 مصابا