جواز السفر الألماني ـ كل ما يجب معرفته حول قانون الجنسية الجديد
تاريخ النشر: 25th, August 2023 GMT
من المنتظر أن يصبح الحصول على الجنسية الألمانية أقل تعقيداً من ذي قبل
كما كان متوقعاً، صادقت الحكومة الألمانية (الأربعاء 23 أغسطس / آب 2023) على مشروع قانون جديد سيسهل وبشكل كبير إجراءات الحصول على الجنسية للمهاجرين، بل ويسمح لفئات واسعة في ألمانيا بازدواجية الجنسية.
مختارات ألمانيا - رقم قياسي للتجنيس عام 2022 والعدد مرشح لزيادة "هائلة" ألمانيا.. أسئلة وأجوبة حول قواعد التجنيس الجديدة
يخطط الإئتلاف الحزبي الحاكم في ألمانيا لتسهيل عملية التجنس بصورة ملموسة. فما هي خطط حكومة المستشار شولتس في هذا السياق؟ ومن الذي يحق له الحصول على الجنسية في الوقت الحالي؟
استطلاع: نحو نصف اللاجئين الأوكرانيين يريدون البقاء في ألمانياكيف يعيش اللاجئون القادمون من أوكرانيا في ألمانيا؟ ما هي آمالهم وهل اندمجوا بما فيه الكفاية حتى الآن؟ بعض الإجابات عن هذه الأسئلة وغيرها وردت في نتائج دراسة أجرتها أربعة معاهد ألمانية متخصصة.
أكبر معدل تجنيس في ألمانيا منذ 20 عاما والسوريون في المرتبة الأولىفي العام الماضي، حصل أشخاص من 171 جنسية على جواز السفر الألماني. وشكل السوريون المجموعة الأكبر بنسبة 29 في المائة. إذ تم تجنيس ما مجموعه 48300 سوري، وهذا أكثر من ضعف العدد في عام 2021 وسبعة أضعاف ما كان عليه في عام 2020.
يهود يكافحون من أجل استعادة جنسية أجدادهم الألمانيةمئات أحفاد اليهود الألمان الذين جردهم النازيون من الجنسية، يكافحون منذ سنوات بلا جدوى من أجل استعادتها. ورغم أن ألمانيا تمهد الطريق لهم للحصول جواز السفر الألماني، لكن هذا الطريق يبقى وعرا أمامهم.
وفي انتظار مصادقة البرلمان (بوندستاغ)، فإن قراءة في القانون الجديد تظهر أن الحصول على الجنسية الألمانية بات ممكناً بعد الإقامة لخمسة أعوام بدلاً من ثمانية سابقاً. أما الذين اندمجوا في المجتمع ويتقنون اللغة الألمانية، فيمكنهم التقدم بالطلب بعد ثلاثة أعوام فقط. كما يتعين على طالبي الجنسية إثبات أنهم لا يعتمدون على معونة الدولة للعيش، مع وجود استثناءات بهذا الشأن.
يذكر أن إصلاح قانون الجنسية كان من التعهدات الرئيسية للمستشار أولاف شولتس بعد وصول ائتلافه الحكومي (إشارة المرور) إلى السلطة نهاية عام 2021. وتهدف ألمانيا، القوة الاقتصادية الأولى في التكتل الأوروبي، إلى جلب اليد العاملة الماهرة لتجاوز العجز الذي يعاني منه اقتصاد البلاد. وأصرت الحكومة على تنفيذ هذا الإصلاح رغم انتقادات المعارضة اليمينية. وبهذا الصدد كتبت صحيفة "شتوتغارتر تسايتونغ" (23 أغسطس / آب 2023): "ما قدمته حكومة (إشارة المرور) قانون متوازن يؤدي إلى تحسينات كبيرة. ومن قبيل الهراء المحض أن تحذر المعارضة من أن القانون الجديد يرسل إشارات خاطئة في وقت تعاني فيه البلاد من مشاكل الاندماج والهجرة غير الشرعية. الأمر يتعلق بالهجرة القانونية، ثم إن احتمال الحصول على الجنسية يساعد على الاندماج".
الجنسية المزدوجة وإشكالية الولاء
مشروع القانون الجديد سيفتح الباب واسعاً أمام ازدواجية الجنسية لفئة واسعة جديدة، خصوصاً لأبناء الجالية التركية الكبيرة المقيمة في ألمانيا. ويذكر أن الحصول على الجنسية الألمانية كان صعباً بالنسبة للكثير من المهاجرين وأبنائهم من جيل ما كان يسمى بـ"العمال الضيوف". واقتصرت ازدواجية الجنسية إجمالاً على مواطني الاتحاد الأوروبي وسويسرا رغم تطبيق بعض الاستثناءات. غير أن القانون الجديد فتح الباب أمام انتقادات بشأن ولاء المواطنين الجدد مزدوجي الجنسية. فهل لهذا الانتقاد ما يبرره؟
بهذا الصدد كتبت صحيفة "أوسنابروكه تسايتونغ" (23 آب/أغسطس) متسائلة "هل باتت الجنسية الألمانية الآن تُمنح بأقل من قيمتها كما يحذر المنتقدون؟ أم أن المشروع يرسل إشارة خاطئة ويؤدي إلى عدم الولاء؟ الجواب هو لا. وبدلاً من ذلك، يأخذ الإصلاح في الاعتبار حقيقة أن المجتمع الألماني مجتمع هجرة منذ وقت طويل. إن حقيقة أن الملايين من الأشخاص من أصل أجنبي يعيشون في ألمانيا ويدفعون أموالهم لصناديق التقاعد والضمان الاجتماعي دون السماح لهم بالتصويت هو وضع لا يطاق. يجب ألا يكون هناك مواطنون من الدرجة الأولى والثانية. إن التجنس ليس مكافأة على الاندماج الكامل والناجح، بل هو بالأحرى علامة فارقة على طريق العودة إلى الوطن في مجتمع جديد. والمشاركة السياسية وإبداء الرأي هي سمة هامة من سمات الاندماج".
توقع بتراكم الطلبات
يتوقع المراقبون أن يشكل القانون الجديد حافزاً سيشجع الكثيرين على تقديم طلبات الحصول على الجنسية الألمانية. وبهذا الصدد أوضح جوكاي صوفو رئيس الجالية التركية في ألمانيا لشبكة الإعلام الألمانية (24 آب/أغسطس) أنه "حتى الآن يضطر مقدمو طلبات الحصول على الجنسية الألمانية للتخلي عن جنسيتهم الأصلية وذلك يخيف كثيرين"، مشيداً بعدم استسلام الحكومة للمزاج السيء الصادر من التيار اليميني. وأردف: "أفترض أن دوائر التجنيس لن تكون قادرة على التعامل مع جميع الطلبات؛ لذا يجب تعيين مزيد من الموظفين. دوائر التجنيس مثقلة الكاهل بالفعل بالأصل. وهناك فوضى حالياً تسود هناك، وأرى أن هذه المصاعب ستتفاقم".
صحيفة "راينبوست" (23 آب/أغسطس) كتبت بهذا الصدد معلقة: "لا يزال من غير الواضح كيف تريد الحكومة الاتحادية جعل تسريع إجراءات الحصول على الجنسية قابلة للقياس حقاً (..) مثل هذه الأمور سوف تثير العديد من الأسئلة في الممارسة العملية. ويجب أن يكون واضحاً أيضاً أنه لا يتعين أن يكون هناك أي تنازلات في شروط المهارات اللغوية. بالإضافة إلى ذلك، هناك حاجة ملحة لمزيد من الجهود من قبل السلطات من أجل تنفيذ تبسيط قانون الجنسية الذي تسعى إليه الشركات. بنود التجنيس الجديدة لا فائدة منها إذا تراكمت الطلبات في المكاتب".
ألمانيا بحاجة ماسة لمهاجرين لسد الثغرات في العديد من القطاعات الإنتاجية والخدمية
جواز السفر "بداية وليس غاية الاندماج"
ورأت وزيرة الداخلية نانسي فيزر أن القانون الجديد يعكس "المجتمع المتنوّع" في البلاد، مشيرة الى أن ألمانيا هي "في منافسة عالمية" لاستقطاب الأدمغة وترغب في تحسين ما تقدّمه للمهاجرين من خلال تسهيل إجراءات الحصول على الجنسية. ووصفت فيزر مشروع القانون بأنه أداة ستعزز القدرة التنافسية لألمانيا، وقالت في تصريحات لشبكة الإعلام الألمانية "دويتشلاند": "نحن في خضم تنافس عالمي على اجتذاب أحسن العقول (..) لن نجتذب أفضل العقول، إلا إذا أمكن لهده العقول أن تصبح جزءاً كاملاً من المجتمع في المستقبل المنظور". وتابعت "نريد للأشخاص الذين ظلوا جزءاً من مجتمعنا لفترة طويلة أن يتمكنوا من المشاركة في تشكيل بلادنا بشكل ديمقراطي، لأن ديمقراطيتنا تعيش على مشاركة الجميع. ديمقراطيتنا في حاجة إلى أشخاص يعملون من أجلها ويعززونها".
صحيفة "فرانكفورته ألغماينه تسايتونغ" (23 آب/أغسطس) كتبت بهذا الصدد: "لا ينبغي لجواز السفر أن يكون بمثابة ختم الاندماج الناجح، بل عليه أن يكون حافزاً للقيام بذلك.(...) وزيرة الداخلية فيزر اعتبرت أنه لا يوجد التزام أقوى تجاه ألمانيا من الحصول على جنسيتها". ويذكر أن نحو 14% من سكان ألمانيا لا يحملون الجواز الألماني وهو ما يوازي حوالي 12 مليون شخص منهم نحو 3.5 مليون يعيشون في ألمانيا منذ عشرة أعوام على الأقل. ووصل عدد المتقدمين بطلبات للحصول على جواز السفر الألماني إلى نحو 168 ألف و500 شخص عام 2022.
ماذا عن من لا جنسية لهم؟
مشروع القانون الجديد سهل بشكل كبير إجراءات وشروط الحصول على الجنسية الألمانية وكذلك السماح بالاحتفاظ بالجنسية الأصلية، غير أنه اشترط في المقابل الاندماج في المجتمع الألماني على المستويات الاقتصادية (عدم الاعتماد على معونات الدولة) والالتزام كذلك بقيم الحرية والديموقراطية. وينص القانون الجديد بشكل واضح على استبعاد منح الجنسية لكل متورط في جرائم عنصرية أو معادية للسامية.
في سياق متصل، هناك حوالي 95 ألف أجنبي يعيشون في ألمانيا بدون جنسية معلنة وفق رد للحكومة الألمانية على طلب إحاطة من الكتلة البرلمانية لحزب "اليسار" في نهاية شهر نيسان/أبريل الماضي. وبحسب البيانات، فإن حوالي 57 ألف منهم يقيمون في ألمانيا منذ أكثر من خمس سنوات. ووُلد العديد من هؤلاء الأجانب في سوريا أو ألمانيا أو لبنان أو ليبيا أو العراق أو السعودية أو أوكرانيا أو أفغانستان أو إسرائيل. وحتى 28 شباط / فبراير الماضي، سجل السجل المركزي للأجانب أيضاً أكثر من 29 ألفاً و600 شخص على أنهم عديمو الجنسية، ويعيش أكثر من 23 ألف منهم في ألمانيا منذ خمس سنوات أو أكثر. ويشكل الأشخاص المولدون في سوريا هنا أيضاً أكبر مجموعة. ولا يحصل طفل مولود في ألمانيا لأبوين أجنبيين أو عديمي الجنسية على الجنسية الألمانية، إلا إذا أقام أحد الوالدين بشكل قانوني ثماني سنوات في ألمانيا وحصل على حق إقامة غير محدود.
ح.ز
المصدر: DW عربية
كلمات دلالية: ألمانيا قانون الجنسية الاندماج المهاجرين اللاجئين الحصول على الجنسية الألمانية الهجرة إلى ألمانيا ازدواجية الجنسية أخبار ألمانيا البيروقراطية العمل في ألمانيا الاقتصاد الألماني ألمانيا قانون الجنسية الاندماج المهاجرين اللاجئين الحصول على الجنسية الألمانية الهجرة إلى ألمانيا ازدواجية الجنسية أخبار ألمانيا البيروقراطية العمل في ألمانيا الاقتصاد الألماني الحصول على الجنسیة الألمانیة القانون الجدید فی ألمانیا منذ آب أغسطس أکثر من أن یکون
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على مشروع قانون تنظيم ملكية الدولة
كتب- نشأت علي:
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تسهم فيها، وذلك في مجموع المواد، مع إرجاء أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون لجلسة قادمة.
واستعرض الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، خلال الجلسة العامة، تقرير اللجنة، مؤكدًا أن مشروع القانون يهدف إلى وضع إطار تشريعي يستهدف تعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة وتحقيق أقصى عائد اقتصادي واجتماعي من استثمارات الدولة؛ لتحسين مناخ الاستثمار من خلال وضع قواعد حوكمة شفافة ومرنة تُسهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأشار سليمان إلى أنه يهدف إلى تحديد الأدوار والمسؤوليات بين الدولة والشركات؛ مما يتيح إدارة أكثر فاعلية لحصص الدولة، سواء في الشركات المملوكة لها بالكامل أو تلك التي تشارك فيها مع القطاع الخاص، مع ضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأكد رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب أن تقرير اللجنة عن مشروع قانون ملكية الدولة في الشركات، أشار إلى أن وجود الدولة في النشاط الاقتصادي لا يعتبر هدفًا في حد ذاته، وإنما يستهدف تحقيق غايات اجتماعية واستراتيجية واقتصادية إذا ما اقتضت الحاجة إلى تدخل الدولة في ذلك النشاط، وإيمانًا من الدولة في الوقت ذاته بأن القطاع الخاص يعد شريكًا رئيسيًّا في بناء اقتصاد الدولة؛ مما يستلزم إفساح مجال أكبر له للمساهمة الفاعلة في تحقيق التنمية الاقتصادية، وتوفير كل السبل اللازمة لتحفيزه وتشجيعه على الاستثمار في مختلف القطاعات.
وأوضح سليمان أن مشروع قانون ملكية الدولة في الشركات وضع إطارًا تشريعيًّا يستهدف تعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة وتحقيق أقصى عائد اقتصادي واجتماعي من استثمارات الدولة، في إطار سعي الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار من خلال وضع قواعد حوكمة شفافة ومرنة تُسهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، كما يرتبط القانون ارتباطًا وثيقًا بخطة سياسة ملكية الدولة للأصول؛ حيث يسعى إلى تحديد الأدوار والمسؤوليات بين الدولة والشركات، مما يتيح إدارة أكثر فاعلية لحصص الدولة، سواء في الشركات المملوكة لها بالكامل أو تلك التي تشارك فيها مع القطاع الخاص، مع ضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة؛ حيث يوفر القانون بيئة مواتية للشركات للعمل بكفاءة تنافسية مع الحفاظ على الرقابة الاستراتيجية للدولة.
وقال رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب: وتحقيقًا لمزيد من الخبرة والاحترافية في تبني واتخاذ القرارات الاستثمارية الخاصة بملكية الدولة وتمكينًا لمزيد من الاتساق والتناغم مع معايير الحوكمة واعتبارات الشفافية والحياد التنافسي لدى مباشرة الدولة دورها كمالك لشركاتها ومساهماتها في شركات أخرى، تقدمت الحكومة بمشروع القانون لتنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تسهم فيها، والذي يتكون من أربع مواد إصدار بخلاف مادة النشر، وأربع عشرة مادة موضوعية.
وأشار سليمان إلى أن مشروع القانون يتكامل مع تنفيذ سياسة ملكية الدولة للأصول وتبني منظومة كاملة من السياسات الاقتصادية الكلية المحفزة لنشاط القطاع الخاص على عدد من الأصعدة؛ مما يعزز أسس استقرار الاقتصاد الكلي والتي تسعى إلى خفض معدلات التضخم، بما يدعم في مجمله بيئة الأعمال، ويحقق المستهدفات الاقتصادية الكلية، ويعمل في الوقت ذاته على زيادة معدل النمو الحقيقي للاقتصاد القومي، ورفع مستوى المعيشة، وتقليل معدلات البطالة.
وأكد رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب أن مشروع القانون جاء ليعكس التزام الحكومة بتحسين مناخ الاستثمار، والعمل بمرونة أكبر؛ مما يؤدي إلى مزيد من الاتساق والتناغم مع معايير الحوكمة واعتبارات الشفافية والحياد التنافسي لدى مباشرة الدولة دورها كمالك لشركاتها ومساهماتها في شركات أخرى، كما يساعد على تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تسهم فيها؛ مما يتيح تنفيذ تخارج الدولة من الأنشطة والصناعات المستهدفة، وفقًا لاستجابة القطاع الخاص واستعداده للوجود في تلك الأنشطة، من خلال وحدة مركزية جديدة تتمتع بالخبرة والاحترافية في تبني واتخاذ أفضل وأنسب القرارات الاستثمارية الخاصة بملكية الدولة.
اقرأ أيضًا:
نشاط للرياح وأجواء حارة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة
الجلاد: إسرائيل تسعى للهيمنة على الشرق الأوسط.. والجيش المصري عقبة أساسية
برلماني يحذر من رفع أسعار المكالمات والإنترنت بعد الجيل الخامس
وزير التعليم يتابع انطلاق امتحانات الثانوية العامة من غرفة العمليات
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
مجلس النواب حنفي جبالي قانون تنظيم ملكية الدولةتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةإعلان
الثانوية العامة
المزيدإعلان
مجلس النواب يوافق على مشروع قانون تنظيم ملكية الدولة
روابط سريعة
أخبار اقتصاد رياضة لايف ستايل أخبار البنوك فنون سيارات إسلامياتعن مصراوي
اتصل بنا احجز اعلانك سياسة الخصوصيةمواقعنا الأخرى
©جميع الحقوق محفوظة لدى شركة جيميناي ميديا
القاهرة - مصر
27 14 الرطوبة: 17% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار BBC وظائف اقتصاد أسعار الذهب الثانوية العامة فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك