غرفة الإسكندرية تنظم ورشة عمل حول العوائد الاقتصادية لتسجيل شركات تكنولوجيا المعلومات
تاريخ النشر: 18th, April 2025 GMT
نظّمت الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية بالتعاون مع الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا بالاتحاد العام للغرف التجارية المصرية برئاسة المهندس خليل حسن خليل، وشعبة الاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا بالغرفة برئاسة المهندس وليد حكم، وبالتنسيق مع هيئة دعم تكنولوجيا المعلومات "ITIDA" ورشة عمل للشركات الصغيرة والمتوسطة حول العوائد الاقتصادية لتسجيل شركات تكنولوجيا المعلومات.
وتناولت الورشة عددًا من المحاور المهمة، أبرزها، المزايا والخدمات التي تقدمها هيئة "ITIDA" للشركات العاملة في مجال البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات، وكيفية إعداد العقود القانونية المتخصصة التي تنظم التعاقدات مع العملاء والمبرمجين، مع التأكيد على أهمية استخدام التوقيع الإلكتروني، والمتطلبات الفنية لحماية البرمجيات، من خلال استعراض عدد من النماذج العملية.
كما قدّم مكتب التراخيص التابع لـ "ITIDA" شرحًا وافيًا حول إجراءات ترخيص مزاولة النشاط للشركات، سواء لتسجيلها لأول مرة أو لتجديد التراخيص، بهدف تسهيل الإجراءات القانونية أمام الشركات العاملة في القطاع.
وشهدت الورشة كذلك مناقشة برنامج التدريب من أجل التوظيف الذي يستهدف دعم شركات تكنولوجيا المعلومات بالكوادر المؤهلة.
وتأتي هذه الفعالية ضمن جهود الغرفة لدعم التحول الرقمي وتعزيز البيئة الاستثمارية في قطاع تكنولوجيا المعلومات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الغرفة التجارية اتحاد العام للغرف التجارية الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية تحول الرقمي الكوادر المؤهلة
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة ووزارة الاتصالات توقعان بروتوكول تعاون لتعزيز التحول الرقمي
استقبل المستشار محمد شوقي، النائب العام، صباح اليوم السبت 13 ديسمبر، الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، يرافقه عدد من قيادات الوزارة، وذلك بمقر مكتب النائب العام.
وشهد اللقاء توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين النيابة العامة ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، يتضمن تنفيذ عشرة مشروعات تستهدف تطوير وتحديث منظومة التحول الرقمي داخل النيابة العامة، إلى جانب التوسع في تقديم خدماتها إلكترونيًا لجمهور المواطنين.
ويهدف البروتوكول إلى تطوير البنية التحتية والتطبيقات الرقمية بالنيابة العامة، وزيادة الاعتماد على القنوات الرقمية في تقديم الخدمات، وتعزيز التكامل مع جهات إنفاذ القانون، فضلًا عن تحسين جودة الخدمات الإلكترونية والتوسع في استخدام وسائل الدفع الإلكتروني بدلًا من التعاملات النقدية داخل النيابات، بما يسهم في تقليص زمن الحصول على الخدمة وتحسين تجربة المتعاملين.
وأكد النائب العام أن هذا البروتوكول يأتي استكمالًا لمسار تعاون مؤسسي مثمر انعكس إيجابًا على تطوير الخدمات، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تعميق التحول الرقمي وتوسيع نطاق الخدمات الإلكترونية، واستكمال منظومة العدالة الإلكترونية بما يحقق سرعة الفصل في القضايا ويضمن تقديم خدمات تليق بالمواطنين.
من جانبه، أوضح وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن التعاون السابق مع النيابة العامة أسفر عن تنفيذ مشروعات أسهمت في حوكمة الإجراءات وتطوير الخدمات، مؤكدًا أن منظومة عمل النيابة العامة باتت نموذجًا متقدمًا للتحول إلى بيئة عمل لا ورقية. وأضاف أن البروتوكول الجديد يفتح آفاقًا أوسع للتعاون، خاصة في مجال توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لدعم عمل أعضاء النيابة العامة، والتوسع في إتاحة خدمات جديدة عبر منصة «مصر الرقمية».
وحضر مراسم التوقيع عدد من قيادات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهات التابعة لها، إلى جانب عدد من قيادات النيابة العامة، وممثلي وزارة الداخلية المعنيين بمنظومات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
محمد بن راشد يهنئ سعاد العامري الفائزة بـ"نوابغ العرب 2025"