المكاوى: خفض الفائدة يعمل على تحفيز الإنتاج وزيادة الاستثمارات
تاريخ النشر: 18th, April 2025 GMT
ثمن المهندس مصطفى المكاوى عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية قرار البنك المركزى بخفض أسعار الفائدة بمقدار 225 نقطة انه سيؤدى الى زيادة ضخ رجال الأعمال استثمارات جديدة، في وقت تسابق فيه الدولة الزمن لتشجيع القطاع الخاص وتحفيزه لقيادة التنمية.
وأشار الى أن انخفاض الفائدة يفيد الاستثمارات إذ يقوم الكثير سحب أموالهم في البنوك وتوجيهها للصناعة والتجارة والخدمات كاستثمار حقيقي على الأرض الى جانب دخول مزيدا من الاستثمارات إلى مصر خاصة بالقطاع الصناعي في ظل أسعار الفائدة المخفضة.
وتوقع المكاوى استمرار تخفيض أسعار الفائدة مما ستمثل تأثيراً إيجابيا على خفض الدين الداخلى، لان الفائدة المخفضة لا تجذب الاستثمارات فحسب، بل تساهم في انخفاض أسعار المنتجات لان المنتج يربط تسعير منتجه بسعر الفائدة بعد احتساب ارباحه وتكاليف الإنتاج ويشجع العملة المحلية من خلال تدشين مشروعات بعوائد العملة المحلية مما يساعد على تخفيض نسبة التضخم،
وأضاف أن خفض الفائدة على الجنيه يلزمه الحفاظ على مرونة سعر صرف العملة المحلية أمام العملات الأجنبية.
وقال المكاوى إن الفائدة المخفضة ستزيد من معدلات الإنتاج ما ينعكس إيجابيا على الأسعار، وتمكن المنتجين للاقتراض بأحجام كبيرة بأسعار فائدة أقل للتوسع فى خطوط الإنتاج، كما انه سيحرك القطاع الخاص ويزيد استثماراته مع عودة الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى البلاد بشكل أفضل
وأوضح أن انخفاض أسعار الفائدة يعني وجود المزيد من الأموال مع المستهلكين للإنفاق واستعدادهم لإجراء عمليات شراء أكبر، مما يحفز الطلب على السلع والمنتجات ويساعد على زيادة حركة الأسواق وكسر حدة الركود السائد حاليا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسعار الفائدة الاتحاد العام للغرف التجارية القطاع الصناعي مال واعمال اخبار مصر المزيد أسعار الفائدة قرار البنک
إقرأ أيضاً:
الدولار يتراجع بعد بيانات التضخم وترقب لتخفيض أسعار الفائدة الأمريكية
سجل الدولار الأمريكي تراجعاً ملحوظاً خلال تعاملات يوم الأربعاء عقب صدور بيانات التضخم التي أظهرت ارتفاعاً أقل من المتوقع في الأسعار خلال مايو، ما زاد من توقعات المستثمرين بشأن قرب قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بخفض أسعار الفائدة.
وبحسب البيانات الصادرة، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين، وهو المقياس الأساسي لمعدل التضخم، بنسبة 0.1 بالمئة فقط في مايو الماضي، مقارنة بارتفاع بلغ 0.2 بالمئة في أبريل، وهو ما يشير إلى تباطؤ واضح في وتيرة التضخم داخل أكبر اقتصاد في العالم.
ورغم التراجع الأولي في أداء الدولار، شهدت العملة الأمريكية تقليصاً محدوداً لخسائرها عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن توصل بلاده لاتفاق تجاري جديد مع الصين. ويتضمن الاتفاق تزويد الصين للولايات المتحدة بالمواد المغناطيسية والمعادن الأرضية النادرة، مقابل السماح للطلاب الصينيين بالالتحاق بالكليات والجامعات الأمريكية.
وصرح مسؤول في البيت الأبيض أن الاتفاق التجاري ينص على فرض الولايات المتحدة رسوماً جمركية بنسبة 55 بالمئة على الواردات الصينية، تتضمن رسوماً أساسية بنسبة 10 بالمئة، و20 بالمئة إضافية في إطار إجراءات مرتبطة بمكافحة تهريب الفنتانيل، إلى جانب رسوم سابقة بنسبة 25 بالمئة.
من جانبها، ستفرض الصين رسوماً بنسبة 10 بالمئة على السلع الأمريكية.
تأثر الدولار سلباً بهذه التطورات، حيث انخفض بنسبة 0.2 بالمئة مقابل الين الياباني ليسجل 144.58 ين، بينما صعد اليورو بنسبة 0.5 بالمئة إلى مستوى 1.1484 دولار، قبل أن يقلص جزءاً من مكاسبه مؤقتاً مع تحسن طفيف في معنويات المستثمرين تجاه العملة الأمريكية بعد الإعلان عن الاتفاق مع الصين.
في ذات السياق، تراجع الدولار بنسبة 0.3 بالمئة أمام الفرنك السويسري ليسجل 0.8205 فرنك، بينما ارتفع مقابل اليوان الصيني في المعاملات الخارجية بنسبة 0.1 بالمئة إلى 7197 يوان. كما صعد الجنيه الإسترليني بنسبة 0.3 بالمئة أمام الدولار ليصل إلى 1.3542 دولار.
وفي ظل بيانات التضخم المتباطئة، ارتفعت توقعات المستثمرين بقيام مجلس الاحتياطي الاتحادي بخفض أسعار الفائدة في اجتماعاته المقبلة. وأوضح إلياس حداد، كبير استراتيجيي الأسواق لدى "براون براذرز هاريمان"، أن التباطؤ في التضخم دفع الأسواق لتعديل توقعاتها نحو خفض الفائدة، مضيفاً أن عقود صناديق الاحتياطي الاتحادي الآجلة باتت تسعر احتمالات خفض الفائدة بنحو 50 نقطة أساس بنهاية العام الجاري.
ووفقاً لمتداولي العقود الآجلة قصيرة الأجل، ارتفعت احتمالات خفض الفائدة ربع نقطة مئوية بحلول سبتمبر المقبل إلى 71 بالمئة، مقارنة بـ57 بالمئة قبل نشر بيانات التضخم الأخيرة.
زلزال نحر الأضحية نيابة عن المغاربة يسقط مسؤولين كبار بالمجلس العلمي ووزارة الأوقاف