الهند تخطط لتعديل قوانين المسؤولية النووية لجذب الاستثمارات الأمريكية
تاريخ النشر: 18th, April 2025 GMT
تخطط الهند لتعديل قانون المسؤولية النووية لتحديد سقف تعويضات موردي المعدات، في خطوة لاجتذاب استثمارات أمريكية وتعزيز التعاون النووي.
وتأتي هذه التعديلات ضمن استراتيجية رئيس الوزراء ناريندرا مودي لرفع قدرة إنتاج الطاقة النووية في الهند إلى 100 جيجاوات بحلول عام 2047، أي ما يعادل 12 ضعف القدرة الحالية. كما تسعى الهند من خلال هذه الخطوة إلى تعزيز مفاوضاتها التجارية مع الولايات المتحدة، التي تهدف إلى زيادة التبادل التجاري بين البلدين إلى 500 مليار دولار بحلول 2030.
ووفقًا للمصادر، فإن التعديلات المقترحة تشمل إلغاء بند في قانون المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية لعام 2010 كان يفرض مسؤولية غير محدودة على موردي المعدات في حال وقوع حوادث. وبدلًا من ذلك، سيتم تحديد سقف مالي للتعويضات، مع تحميل مشغلي المحطات النووية المسؤولية الرئيسية عن السلامة، تماشيًا مع المعايير الدولية.
ومن المتوقع أن تشجع هذه التغييرات شركات كبرى مثل "جنرال إلكتريك" و"ويستنجهاوس إلكتريك" الأمريكية على الاستثمار في القطاع النووي الهندي، بعد سنوات من التردد بسبب المخاطر المالية المرتفعة. كما تدرس الهند فتح الباب أمام القطاع الخاص المحلي للاستثمار في هذا المجال، حيث أجرت شركات مثل "ريلاينس" و"تاتا باور" محادثات مع الحكومة لضخ استثمارات كبيرة.
يذكر أن القانون النووي الحالي، الذي صدر بعد كارثة بوبال الكيميائية عام 1984، كان أحد العوائق أمام الشركات الأجنبية، حيث وضعها في موقف غير تنافسي أمام نظيراتها الروسية والفرنسية التي تتمتع بتغطية حكومية للمسؤوليات. ومن المقرر أن تُعرض التعديلات على البرلمان في دورته المقبلة، مع توقعات بموافقة النواب عليها
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الولايات المتحدة المعايير الدولية تعويضات مخاطر الاستثمارات الامريكية التبادل التجاري
إقرأ أيضاً:
اقتراح برلماني بإنشاء منطقة حرة لجذب استثمارات العاملين في الخارج والمهاجرين المصريين
تقدَّم النائب حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، باقتراح برغبة بشأن إنشاء منطقة حرة للصناعات الصغيرة والمغذية للمصريين في الخارج والمهاجرين المصريين، موجَّه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
وقال الجندي، في اقتراحه، إن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بالمصريين في الخارج، لا سيما في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث تحرص على دعمهم ورعايتهم وتلبية احتياجاتهم، وربطهم بوطنهم وتعزيز الانتماء والولاء لديهم، خاصةً في ظل دورهم المهم في دعم الاقتصاد الوطني، مؤكدًا أن تحويلات المصريين في الخارج تُعد مصدرًا رئيسيًا للعملة الصعبة في البلاد. وشدَّد على ضرورة تمكين المصريين في الخارج اقتصاديًا، في ظل وجود ملايين منهم في مختلف دول العالم، يُقدَّر عددهم بما يتراوح بين 10 إلى 14 مليون مصري، من بينهم مستثمرون ورجال أعمال، ومن المهم توفير قنوات تواصل مستمرة معهم وتحفيزهم على الاستثمار في مصر.
وأشار الجندي إلى أن المصريين في الخارج كانوا يُعانون من بعض المعوقات التي تواجههم عند الاستثمار في مصر، موضحًا أن الحكومة، بتوجيهات من القيادة السياسية، بذلت جهودًا جيدة لتذليل تلك المعوقات، ومنها: القضاء على البيروقراطية، والاستغناء عن معظم المستندات التي كانت الشركات مُلزَمة بتقديمها، فضلًا عن التعاون في تخصيص الأراضي مع هيئة التنمية الصناعية وهيئة المجتمعات العمرانية. كما تعمل الهيئة العامة للاستثمار على إعادة هيكلة الحوافز الاستثمارية المنصوص عليها في قانون الاستثمار، بما يتناسب مع كل قطاع، وقد تم إعداد حزم تحفيزية لـ 8 قطاعات، أولها الهيدروجين الأخضر، ثم السياحة، الصحة، تكنولوجيا المعلومات، صناعة السيارات، اللوجستيات، وغيرها، بالإضافة إلى تقديم "الرخصة الذهبية" لعدد من المشاريع.
واقترح الجندي إنشاء منطقة حرة للصناعات الصغيرة والمغذية، تُخصَّص للمصريين بالخارج والمهاجرين المصريين، على أن تُقام في إحدى المناطق اللوجستية القريبة من الموانئ أو المناطق الصناعية الكبرى، لتشجيع استثمارات المصريين بالخارج، وتسهيل مساهمتهم في التنمية الاقتصادية والصناعية، مؤكدًا أن إنشاء منطقة حرة خاصة بهم يمثل فرصة مهمة يجب استغلالها لجذب استثماراتهم نحو بلدهم، بدلًا من توجيهها لدول أخرى، بما يساهم في دفع عجلة الاقتصاد، وتحقيق التنمية المستدامة، وتوطين الصناعة، وتعميق التصنيع المحلي.
وأوضح أن فكرة المنطقة الحرة تتيح إقامة مشروعات استثمارية للصناعات الصغيرة والمغذية، مع التركيز على الصناعات الواعدة التي تمتلك فيها مصر ميزة نسبية وفرصًا استثمارية، مما يتطلب تكثيف جهود الحكومة لإزالة أي معوقات قد تواجه المستثمرين. وأضاف أن إنشاء منطقة حرة كهذه من شأنه جذب استثمارات المصريين بالخارج، عبر توفير إطار قانوني وبيئي مناسب يشجعهم على ضخ استثماراتهم في مصر، ويساعد في تحويل مدخراتهم إلى مشاريع إنتاجية بدلًا من الاكتفاء بالتحويلات المالية.
وأكد الجندي أن دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة يعزز من مساهمة الصناعات المغذية في سلاسل الإنتاج الكبرى، ويخلق بيئة مواتية لتطويرها ونقل الخبرات والتكنولوجيا الحديثة إليها، كما أنها تمثل فرصة مهمة لنقل التقنيات التي اكتسبها المصريون في الخارج إلى السوق المحلية. وأضاف أن إنشاء المنطقة الحرة سيعزز من ثقافة ريادة الأعمال والابتكار في هذه الصناعات، كما سيسهم في توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، خاصة في المحافظات والمناطق التي تحتاج إلى تنمية اقتصادية، إضافة إلى دعم الاقتصاد الوطني وتشجيع التصدير، وتقليل الاعتماد على الاستيراد من خلال تصنيع مكونات محلية، وتحسين الميزان التجاري، وزيادة الحصيلة الدولارية، وخلق فرص تصديرية للصناعات المغذية، خصوصًا نحو السوق الإفريقية.
وشدد على أن إنشاء مناطق حرة للمصريين في الخارج يعزز الانتماء الوطني، ويُشعرهم بأنهم جزء من عملية التنمية الاقتصادية، مما يُعزّز ولاءهم وتفاعلهم مع قضايا الوطن، ويساهم في توطين التكنولوجيا، وتوفير فرص عمل، خاصة في الصناعات المغذية للصناعات الكبرى مثل السيارات، والإلكترونيات، والنسيج، وغيرها. كما شدد على ضرورة تشجيع المهاجرين المصريين الراغبين في العودة والاستثمار بمصر، من خلال بيئة مرنة ومُحفزة، عبر قنوات وآليات تواصل دائمة، وتحفيزهم للاستثمار، وتعريفهم بمزايا المناطق الحرة.
ودعا الجندي إلى إنشاء منصة رقمية تعرض الفرص الاستثمارية الواعدة في الصناعات الصغيرة والمغذية، لتعريف المصريين في الخارج بها بشكل دائم، والعمل على إزالة المعوقات التي قد تواجههم، مع تسريع إجراءات التراخيص والتسجيل، والترويج الجيد لمزايا المناطق الحرة. كما طالب بتوفير حوافز وتيسيرات وإعفاءات جمركية وضريبية للمستثمرين، وتخصيص أراضٍ في المناطق الصناعية الكبرى لإقامة هذه المناطق الحرة، والتركيز على الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وكذلك الصناعات المغذية، وتوفير بيئة تشريعية مرنة تُشجع الاستثمار في هذه المناطق.
موقف بنزيما من مواجهة الشباب