استبعد القائم بأعمال حاكم مصرف لبنان وسيم منصوري، قيام البنك المركزي بطباعة الليرة لتغطية العجز أو إقراض الحكومة، في الوقت الذي قرر صرف رواتب القطاع الحكومي لهذا الشهر بالدولار.

وحذر منصوري في مؤتمر صحفي عقد بمقر المصرف، الجمعة، من أن عدم إقرار القوانين الإصلاحية سيؤدي إلى تنامي الاقتصاد النقدي، مما سيؤثر سلباً على الاستقرار الاقتصادي، ويعرّض لبنان لمخاطر عزله عن النظام المالي الدولي.

وأضاف: "مشروع الموازنة لعام 2023 تضمّن عجزاً للدولة بمقدار 46 تريليون ليرة، أي ما يفوق 24% من الناتج المحلي الإجمالي".

ودعا منصوري، القوى السياسية والكتل النيابية إلى إخراج السلطة النقدية واحتياجاتها من أي تجاذب سياسي، مضيفا، "بعد مرور 4 سنوات على الأزمة المالية، لم تسنّ أيّ قوانين تساعد لبنان على الخروج من محنته".

وكشف منصوري، أن الحكومة اللبنانية قررت دفع رواتب القطاع العام لشهر أغسطس/آب الجاري بالدولار، على أن يتم احتسابه على سعر صرف 85.5 ألف ليرة لكل دولار.

اقرأ أيضاً

لأول مرة منذ 2019.. مصرف لبنان يعلن قيمة أصوله

أضاف: "تم التوافق مع رئيس الحكومة ووزير المالية على أن يكون الاستقرار النقدي هو الأولوية في هذه المرحلة الدقيقة، ولذلك فإن الاستحقاق الآتي المتعلق بهذا الاستقرار هو دفع رواتب القطاع العام، فالكتلة النقدية التي يتطلبها هذا الاستحقاق هي حوالي 7 تريليونات ليرة".

وتابع: "إذا جرى دفع الرواتب بالليرة اللبنانية، سيؤدي ذلك في غياب القوانين الإصلاحية المطلوبة والتدابير الحكومية إلى الضغط على سعر الصرف".

وتابع منصوري: "لا أملك إجابة لمودع حول مصير وديعته إلى اليوم، فيما تزداد معاناتهم ويصعب إعادة إطلاق مسار التعافي"، متسائلا: "من يتحمل مسؤولية هذا التأخير؟".

وتولى منصوري رئاسة البنك المركزي بالإنابة في الأول من أغسطس/آب، بعد أن أنهى حاكم البنك المركزي السابق رياض سلامة فترة ولايته التي استمرت 30 عاماً، وسط مزاعم فساد ينفيها وفي خضم الانهيار المالي للبلاد.

ومنذ أن بدأ الاقتصاد اللبناني في الانهيار في عام 2019؛ هوت قيمة الليرة بشدة، وحُرم المودعون من الوصول إلى مدخراتهم المصرفية، وسقطت الأسر في براثن الفقر.

لكن البلاد فشلت في تفعيل الإصلاحات التي طالب بها صندوق النقد الدولي للحصول على مساعدات بقيمة 3 مليارات دولار.

اقرأ أيضاً

لبنان لا يتحمل فراغين في الرئاسة ومصرف لبنان

المصدر | الخليج الجديد

المصدر: الخليج الجديد

كلمات دلالية: مصرف لبنان الدولار الليرة لبنان حاكم مصرف لبنان

إقرأ أيضاً:

محافظ البنك المركزي: مكافحة غسل الأموال ضرورة لحماية الاستقرار المالي وتعزيز ثقة العالم بالنظام المصرفي العراقي

الاقتصاد نيوز — بغداد

 

أكد محافظ البنك المركزي العراقي، علي العلاق، اليوم الاربعاء، أن مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب لم تعد مجرد التزامات قانونية، بل باتت عنصرًا محوريًا في حماية الاستقرار المالي وتعزيز ثقة الشركاء الدوليين بالاقتصاد العراقي.

جاء ذلك خلال كلمته في المؤتمر الثاني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الذي انطلقت أعماله في بغداد بمشاركة واسعة من ممثلي المؤسسات المالية والمصرفية العربية والدولية.

وقال العلاق إن العراق حقق نتائج جيدة جداً في التقييمات الدولية الأخيرة، خصوصًا في ما يتعلق بدقة المعلومات، وهو ما يعكس الجهود الجادة التي يبذلها البنك المركزي في رفع مستوى الامتثال للمعايير الدولية.

وأضاف: “لقد بادرنا منذ وقت مبكر إلى معالجة نقاط الضعف، واتخذنا خطوات إيجابية ملموسة تهدف إلى منع استغلال النظام المالي العراقي في أنشطة مشبوهة”.

شراكات مصرفية دولية وفتح قنوات جديدة

وأوضح محافظ البنك المركزي أن العراق نجح في فتح حسابات مع بنوك مراسلة دولية في عدد من الدول، ما يعد مؤشرًا على تعافي العلاقات المصرفية الخارجية وتعزيز القنوات المالية الرسمية.

وأشار إلى أن استحداث نظام البيع النقدي للدولار في العراق أصبح “الأمثل على مستوى دول العالم”، من حيث التنظيم والشفافية، وساهم في تقليل المخاطر المرتبطة بالتعاملات النقدية.

خطوات تنظيمية في قطاعات حيوية

وفي إطار تحديث الإجراءات، أعلن العلاق أن البنك المركزي وصل إلى المراحل النهائية من مشروع الربط الإلكتروني مع الجمارك، في خطوة تهدف إلى إحكام السيطرة على الاستيرادات، وتعزيز الشفافية الجمركية.

كما أشار إلى اتخاذ قرار مهم بشأن تنظيم عمليات بيع وشراء العقارات عبر الجهاز المصرفي، للحد من مخاطر غسيل الأموال التي قد تنشأ في هذا القطاع بسبب طبيعته النقدية، خاصة في ظل النمو الكبير الذي يشهده.

التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي

وأكد العلاق أن التحول الرقمي أصبح أداة رئيسية في جهود الإصلاح المصرفي، مشيرًا إلى توجه البنك المركزي نحو توظيف الذكاء الاصطناعي والتحليل الشبكي كوسائل فعالة لضبط العمليات المالية والكشف عن الأنماط المشبوهة بشكل استباقي.

تقدير لدور القطاع الخاص

وفي ختام كلمته، توجه بالشكر إلى رابطة المصارف الخاصة العراقية، تقديرًا لدورها في دعم جهود البنك المركزي بهذا القطاع الحساس، مؤكداً أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص في بناء نظام مالي مستقر ومتوافق مع المعايير الدولية


ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام

مقالات مشابهة

  • محافظ البنك المركزي: مكافحة غسل الأموال ضرورة لحماية الاستقرار المالي وتعزيز ثقة العالم بالنظام المصرفي العراقي
  • بالفيديو: بشأن الليرة.. خطوة من مصرف لبنان
  • 10 أغسطس.. عاصي الحلاني يحيي حفلًا غنائيًا في لبنان
  • فرعية إصلاح المصارف تبحث المادة 5: نحو هيئة مصرفية عليا مستقلة
  • «قوي عاملة النواب» يستعرض قانون نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية
  • تعيينات مصرف لبنان: صندوق النقد يريد حصّة
  • آخر خبر عن الليرة اللبنانية والدولار.. ماذا كشف؟
  • مسؤول إسرائيلي يكشف لـCNN النسبة التي قد يتم احتلالها من غزة خلال شهرين
  • كركي: الضمان يدفع 48 مليار ليرة عن الأعمال الجراحية المقطوعة
  • الأمين العام لجمعية المصارف: مرحلة جديدة في الأفق