اللافي: الإجماع الدولي بمجلس الأمن بشأن ليبيا جيد ومطلوب
تاريخ النشر: 19th, April 2025 GMT
رحب النائب بالمجلس الرئاسي عبدالله اللافي بما سماه “الإجماع الدولي” لمجلس الأمن في جلسته الأخيرة بشأن كثير من القضايا.
واعتبر اللافي أن الخطوة طال انتظارها بعد فترة من التباينات التي أثّرت سلباً على نجاعة الحلول وفعالية الدور الدولي المطلوب لدعم مسار الاستقرار في ليبيا.
وأضاف عبد الله اللافي أن التوافق، يُعد خطوة مهمة نحو خلق بيئة سياسية أكثر اتزاناً، تُمكّن من تعزيز المسارات الليبية الوطنية، وتفتح المجال أمام مقاربات أكثر واقعية وفعالية لمعالجة الأزمة الليبية في أبعادها المختلفة.
وأشاد النائب في المجلس الرئاسي بدور البعثة الأممية لما قدمته من رؤية واضحة وأولويات مدروسة، تعكس فهماً عميقاً لاحتياجات الليبيين الحقيقية، وخاصة في الوضع الاقتصادي والمالي.
كما اعتبر اللافي أن البناء على ما هو ليبي المنشأ والتوجه، هو مفتاح النجاح لأي حل مستدام، والطرح الأممي الأخير يعد منطلقًا عمليًّا نحو دعم المبادرات الوطنية، والاستناد عليها كركيزة أساسية لأي مسار سياسي ناجح.
وجدد النائب عبد الله اللافي تأكيده أهمية دعم مشروع المصالحة الوطنية الشاملة، الذي يشرف عليه المجلس الرئاسي، ساعين من خلاله إلى طيّ صفحات الصراع، ومعالجة جذور الأزمة، في إطار إستراتيجية متكاملة تضمن العدالة والإنصاف وكرامة الجميع.
كما أعرب اللافي عن تقديره لأي جهد دولي أو إقليمي يُبنى على احترام سيادة ليبيا، ويأخذ في الحسبان الأولويات الليبية لا الإملاءات المفروضة.
المصدر: حساب النائب بالرئاسي عبدالله اللافي “فيسبوك”
اللافيالمجلس الرئاسي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف اللافي المجلس الرئاسي
إقرأ أيضاً:
المنفي يثير الجدل حول اختصاصات الرئاسي.. والصغير: هذه أوهام ما بعد قرب نهاية الدبيبة
⚖️ خلاف دستوري.. المنفي يتمسك باختصاص تعيين رئيس الحكومة والصغير يرد: “كلام باطل وسقَط بالحوار الجديد”
ليبيا – دخل رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي في جدل دستوري بعد ترحيبه بالبيان الصادر عن الرئاسة المصرية بشأن الدعوة إلى حوار ليبي–ليبي وتوافق مؤسساتي، مشيرًا إلى أن اختصاص تسمية رئيس الحكومة يعود إلى المجلس الرئاسي، وفقًا لما قال إنه تعديل الاتفاق السياسي بين مجلسي النواب والدولة، برعاية بعثة الأمم المتحدة، والمضمّن في التعديل الدستوري الـ11 للعام 2018.
???? المنفي: الاختصاص للرئاسي إلى حين انتخاب الرئيس ????️
وفي منشور له عبر صفحته بموقع “إكس”، أكد المنفي أن تسمية رئيس الحكومة هي من صميم اختصاصات المجلس الرئاسي إلى حين انتخاب رئيس الدولة مباشرة من الشعب، مستندًا إلى ما سماه بـ”تعديل الاتفاق السياسي المضمّن في الإعلان الدستوري”.
???? الصغير: المنفي يهذي… والتعديل سقط بالحرب والحوار الجديد ❌
الرد جاء حادًا من السفير الليبي السابق في السنغال حسن الصغير، الذي وصف تصريحات المنفي بأنها “هذيان”، مضيفًا:
“إما أنه لا يعلم، أو أُحبط وأُبلغ مؤخرًا بقرب نهاية الدبيبة فقرر الدخول في المشهد بتصريحات لا تستند لأي أساس قانوني أو سياسي.”
???? الصغير: التعديل الـ11 لم يُعترف به وسقط سياسيًا ⚠️
وأوضح الصغير أن التعديل الدستوري الـ11 صدر أواخر عام 2018، قبل اندلاع حرب 2019، وتلاه حوار سياسي جديد أنتج نصوصًا واختصاصات جديدة لم يعد من بينها حق المجلس الرئاسي في تعيين رئيس الحكومة.
???? مفارقة تاريخية: المنفي نفسه كان رافضًا للتعديل ????️
وذكّر الصغير بأن المنفي، حينما كان عضوًا في مجلس الدولة، صوّت ضد التعديل الحادي عشر ووقع على بيان مع رافضيه، بل كافأه فائز السراج بتعيينه لاحقًا سفيرًا في اليونان، مضيفًا:
“منذ توليه الرئاسة لم يسبق له المطالبة بهذا الاختصاص، ولا حتى أمام الدبيبة منذ أسبوعين.”
???? ترشح المنفي والدبيبة معًا دليل على نفي الاختصاص ????
وأشار الصغير إلى أن ترشح المنفي والدبيبة في ذات القائمة خلال جولة التصويت على السلطة التنفيذية في جنيف عام 2021 ينفي عمليًا وجود هذا الاختصاص للمجلس الرئاسي، إذ لو كان صحيحًا، لما شارك رئيس الحكومة في القوائم، بل يُترك للرئاسي تعيينه.
???? هجوم لاذع: “الزقاطة بدل السياسة” ????
وختم الصغير هجومه الحاد على المنفي بالقول: “هذه مناورات رخيصة، وتدخلات مبتذلة، وشخصيات هزلية تنتهج الزقاطة بدل السياسة، والفهلوة بدل المبادرة الجادة والمنجزة.”
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها