المشاط: 194 مشروعًا و13 مليار يورو استثمارات للبنك الأوروبي منذ 2012
تاريخ النشر: 19th, April 2025 GMT
اجتمعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية؛ مع مارك بومان، نائب رئيس البنك، بحضور مارك ديفيس، المدير الإقليمي للبنك لمنطقة جنوب وشرق المتوسط.
وشهد اللقاء بحث محفظة التعاون الحالية والمستقبلية بين مصر والبنك، في المجالات الاقتصادية، وتقديم الدعم الفني في مجالات التنمية المستدامة والطاقة المتجددة، وبحث تعزيز الاستثمار في مشروعات القطاع الخاص، كما تم بحث تطورات الاقتصاد العالمي وتأثيرها على الدول النامية والناشئة.
وفي بداية اللقاء؛ أكدت الدكتورة رانيا المشاط أهمية التعاون بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لافتة إلى الاجتماعات السنوية القادمة وما تتضمنه من فعاليات من شأنها تعزيز التعاون بين الحكومة المصرية والبنك في مجالات متعددة، مؤكدة تقديرها للعلاقات الاستراتيجية التي تربط وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي مع البنك، والتي أثبتت نجاحها في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في مصر.
وأشارت "المشاط" إلى أن مصر منذ 2012 أصبحت دولة عمليات للبنك الأوروبي، مما أسهم في تنفيذ أكثر من 194 مشروعًا استثماريًا في مختلف القطاعات الاقتصادية، حيث تم ضخ استثمارات تجاوزت 13 مليار يورو، وتم توجيه أكثر من 80% من هذه الاستثمارات لدعم القطاع الخاص، ما يبرز الدور الحيوي للقطاع الخاص في تحقيق النمو المستدام.
وأضافت"المشاط"، أن الحكومة الحالية تعمل على تعزيز جهود استقرار الاقتصاد الكلي، والاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية المحفزة للقطاع الخاص، والمهيئة لمناخ الاستثمار وبيئة الأعمال، كما تعتزم الحكومة المضي قدمًا في برنامج الطروحات من أجل تعظيم العائد على الأصول المملوكة للدولة.
ولفت إلى أن استثمارات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية خلال العام الماضي، تعكس الثقة الكبيرة للبنك في الاقتصاد المصري وجاذبية شركات القطاع الخاص المحلية والأجنبية للتمويلات الخارجية، فضلًا عن نجاح الجهود التي قامت بها الدولة خاصة على مستوى الإصلاحات الهيكلية في قطاع الطاقة المتجددة، والتي مكنت البنك باعتباره شريك رئيسي في محور الطاقة ببرنامج «نوفي»، من جذب التمويلات المبتكرة للعديد من المشروعات.
وأشارت، إلى أنه خلال العام الماضي نجحن مصر في الحفاظ على موقعها كأكبر دولة عمليات للبنك في منطقة جنوب وشرق المتوسط للعام السابع على التوالي، حيث تم استثمار 1.5 مليار يورو في 26 مشروعًا، بنسبة 98% في القطاع الخاص، ونحو 50% منها تم توجيهها إلى التمويل الأخضر، وهو ما يعكس اهتمام مصر المتزايد بالتحول الأخضر ودعم مشروعات الطاقة المتجددة.
وخلال اللقاء؛ ناقش الطرفان المشروعات المشتركة بين مصر والبنك ومنها مشروع ربط سكة حديد الروبيكي/ العاشر من رمضان، والذي يعد من المشروعات الاستراتيجية التي تهدف إلى تحسين شبكة النقل في مصر، وصندوق مصر لإعداد دراسات مشروعات المشاركة EPPF والذي يشمل إعداد دراسات الجدوى وتقديم الدعم الفني لتطوير مشروعات استثمارية مستقبلية.
كما شهد الاجتماع مناقشة أطر الشراكة باعتبار البنك شريك التنمية الرئيسي ضمن محور الطاقة ببرنامج "نوفي"، حيث وجهت الدكتورة رانيا المشاط؛ الشكر للبنك على دعمه المستمر لجهود مصر في هذا المجال. كما أكدت دعم مصر لجهود البنك الأوروبي في التوسع بمنطقة أفريقيا جنوب الصحراء.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التخطيط البنك والتعاون الدولي المجالات الاقتصادية ببرنامج نوفي الطاقة المزيد البنک الأوروبی القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
هل أخذ قرض من البنك يجلب الخراب والفقر؟
لعل السؤال عن هل أخذ قرض من البنك يجلب الخراب والفقر كعقوبة دنيوية من الله تعالى ؟، ينبع من تلك الاعتقادات الشائعة لدى الكثيرين بأن القروض سبب المصائب والبلاء، مستندين إلى تلك الدعاوي بأن القروض حرام ، من هنا تأتي ضرورة الوقوف على حقيقة هل أخذ قرض من البنك يجلب الخراب والفقر بالفعل أم ليس له علاقة ؟.
قال الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الابتلاءات والمصائب لا علاقة لها بأخذ القروض من البنوك، منوهًا بأن الكثير من الناس يربطون بين أخذ القروض من البنوك وبين المصائب والابتلاءات التي قد تواجههم في حياتهم.
وأوضح ” كمال” في إجابته عن سؤال : هل أخذ قرض من البنك يجلب الخراب والفقر ؟، أن الناس يقولون لي إن القروض سبب في الوقوع في البلاء، وأن أي مشكلة أو ابتلاء يواجهونها بعد أخذ قرض ما هو إلا عقاب من الله بسبب هذه القروض، ولكن هذا ليس صحيحاً.
وأشار إلى أن الابتلاءات التي تصيب الإنسان لا علاقة لها بأخذ المال من البنك أو عدمه، نحن نربط بين المصائب وبين القروض بشكل غير دقيق، الابتلاء قد يحدث لأي شخص، سواء أخذ قرضاً أو لم يأخذ، وهذه من قدر الله سبحانه وتعالى.
وأضاف أنه يمكن أن يقع الإنسان في بلاء بسبب أسباب أخرى لا علاقة لها بالمال، مشيرًا إلى أن القروض البنكية، في حال كانت لأغراض مشروعة كتمويل مشروع أو استثمار، هي جائزة ولا حرج فيها.
وتابع، قائلاً: لو أخذت أموالاً من البنك بهدف الاستثمار أو لتطوير مشروع، فهذا جائز شرعًا ولا يعتبر من المحرمات، مؤكدًا أن الابتلاء ليس علامة على وجود ذنب أو عقاب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: “أشد الناس بلاءً الأنبياء”، وبالتالي فالمصائب والابتلاءات هي جزء من الحياة ويمر بها جميع الناس، وهذه الأمور لا علاقة لها بالأموال أو القروض.
وأفاد الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى في دار الإفتاء، بأن القرض ليس ربا، ما يقترض أحد قرضا ليترفه به، فلا يسأل أحد عن حكم القرض ليخرج به في فسحة وإنما لعمل شيء ضروري في حياته وسد أمامه السبل فيلجأ إلى القرض، فهذا ليس ربا.
وأكد أن الربا معروف، ولكن هذا القرض الذي يحتاج إليه المسلم ويلجأ إليه لعمل مشروع أو توسعة باب رزق عليه أو شراء شقة أو سيارة للعمل بها ويسترزق منها فهذا ليس ربا.
وبين الشيخ محمد عبد السميع أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن هناك أشكالاً متعددة للقروض ومنها أخذ المال من البنك لشراء سيارة أو شقة وفي تلك الحالة السلعة هنا تتوسط بين المشتري والبنك كأن يوكلك البنك للشراء ثم ينقل لك الملكية مقابل السداد، وهذا ليس محرماً، موضحاً أن البعض يقدم دراسة جدوى للحصول على مال لأجل مشروع ما ومن الخطأ أن نصف ذلك بالقرض بل هو تمويل، مشدداً على أن هناك قروض منزوعة الحرمة كالتي تؤخذ للضرورة ومنها المريض وخلافه.
ولفت إلى أن القرض الحرام هو ذلك القرض الذي يجلب لصاحبه المصائب كمن يأخذ مالاً لا يستطيع الوفاء به للبنك ويتسبب في سجنه بعد ذلك.
وفرق الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، بين أن يأخذ الإنسان قرضًا شخصيًا وليس في حاجة إليه، وبين أن يأخذ قرضًا من البنك “التمويل” الذي يكون في حاجة إليه لعمل شيء فارق في حياته.
ونبه إلى أنه طالما أن هذا تمويل أي أنك تأخذ المال لأجل تشغيله واستثماره لعمل مشروع ونحو ذلك فهذا لن يسمى قرض ولكنه يسمي تمويل والتمويل حلال، فيجوز القرض التمويلي، أي بتقديم دراسة جدوى للبنك، وبناءً على ذلك يعطيك القرض على جهة التمويل وكأن البنك شريك معك في هذا المشروع.
ونوه بأنه يجوز أن يحصل الشخص على قرض من البنك، من أجل توسعة التجارة، موضحا أن بعض الفقهاء أجازوا القرض من أجل التجارة، وذهبوا إلى أن القرض للتجارة يُدر ربحًا، وتكون الفوائد البنكية جزءًا من هذا الربح، فكأن البنك شريكًا له في هذه التجارة، وفائدة البنك إنما هي حصته من مشاركته له في هذه التجارة.
صدى البلد
إنضم لقناة النيلين على واتساب
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال