حرب ترامب التجارية.. وفك شفرة ثقة الصين الراسخة

تهدف سياسات دونالد ترامب التجارية العدوانية، التي تميزت بتصاعد التعريفات الجمركية وخطاب المواجهة، إلى إعادة تشكيل العلاقة الاقتصادية بين الولايات المتحدة والصين بشكل جذري. وكان الهدف من هذه التدابير التجارية هو تقليص الفجوة التجارية، وتعزيز التصنيع المحلي، وتعزيز المحادثات حول الممارسات التجارية، بما في ذلك الملكية الفكرية والبرامج الصناعية الحكومية.

ومع ذلك، في خضم التوترات المتصاعدة، أظهرت الصين درجة ملحوظة من الثقة، وهي رباطة جأش بدت في كثير من الأحيان وكأنها تتحدى خطورة الوضع. وهذا يثير سؤالا حاسما: هل كانت هذه الثقة استراتيجية محسوبة متجذرة في تقييم واقعي لنقاط قوتها، أم أنها مظهر من مظاهر الغطرسة وسوء تقدير خطير للقوى الاقتصادية والسياسية الفاعلة؟

ولفهم ثقة الصين الظاهرة، يتعين على المرء أولا أن يفحص الركائز التي استندت إليها.

أولا، وفرت السوق المحلية الضخمة في الصين، والتي تضم أكثر من 1.4 مليار مستهلك، حاجزا حاسما ضد تأثير تراجع الصادرات. ورغم أن السوق الأمريكية ظلت مهمة، فقد تحولت الاستراتيجية الاقتصادية للصين نحو تعزيز الاستهلاك المحلي، مما أدى إلى الحد من الاعتماد على الطلب الخارجي. وهذا السوق الداخلي، إلى جانب الطبقة الوسطى المزدهرة، قدم وسيلة محتملة للنمو، مما يخفف من الصدمات الناجمة عن الاضطرابات التجارية.

كشفت الحرب التجارية عن العديد من نقاط الضعف في النموذج الاقتصادي الصيني. ورغم انخفاض الاعتماد على الصادرات، فإنه ظل كبيرا، ومن الممكن أن يؤثر الصراع التجاري المطول بشكل كبير على النمو الاقتصادي
ثانيا، أدت الاستثمارات الاستراتيجية للصين في البنية التحتية والتطوير التكنولوجي، وخاصة في مجالات مثل الجيل الخامس والذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة، إلى وضعها في مكانة رائدة عالمية في الصناعات الناشئة. ورغم أن مبادرة "صنع في الصين 2025" تعرضت لانتقادات متكررة من الغرب، فإنها عكست رؤية الصين طويلة الأمد لتحقيق الاكتفاء الذاتي التكنولوجي والهيمنة العالمية. وقد وفرت هذه البراعة التكنولوجية، إلى جانب قدراتها التصنيعية، ميزة تنافسية هائلة، حتى في مواجهة التعريفات الجمركية.

ثالثا، شكلت سلاسل التوريد المعقدة في الصين، المتجذرة بعمق في الاقتصاد العالمي، تحديا لأي محاولة لفك الارتباط. وبينما تحول بعض التصنيع إلى دول جنوب شرق آسيا، فإن الحجم الهائل وتعقيد النظام البيئي الصناعي في الصين جعل الفصل الكامل أمرا صعبا. علاوة على ذلك، أدت استثمارات الصين الاستراتيجية في مشاريع البنية الأساسية في مختلف أنحاء آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية، من خلال مبادرات مثل مبادرة الحزام والطريق، إلى توسيع نفوذها الاقتصادي والسياسي، وخلق أسواق جديدة وتعزيز مكانتها العالمية.

رابعا، سمح النظام السياسي الصيني، الذي يتميز بالسيطرة المركزية والتخطيط طويل الأجل، باتباع نهج أكثر استراتيجية وصبرا في التعامل مع المفاوضات. وعلى النقيض من الولايات المتحدة، حيث قد تحدث تحولات في السياسة مع كل دورة انتخابية، فإن القيادة الصينية قد تسعى إلى اتباع استراتيجية متسقة، فتتغلب على التقلبات الاقتصادية قصيرة الأجل من أجل تحقيق مكاسب طويلة الأجل. وقد عزز هذا الاستقرار السياسي، إلى جانب السرد القومي، الشعور بالوحدة والقدرة على الصمود في مواجهة الضغوط الخارجية.

ومع ذلك، لم تكن هذه الثقة خالية من نقاط ضعفها، فقد كشفت الحرب التجارية عن العديد من نقاط الضعف في النموذج الاقتصادي الصيني. ورغم انخفاض الاعتماد على الصادرات، فإنه ظل كبيرا، ومن الممكن أن يؤثر الصراع التجاري المطول بشكل كبير على النمو الاقتصادي. وعلاوة على ذلك، فإن الاستثمارات في البنية الأساسية المدعومة بالديون، على الرغم من تعزيزها للنمو في الأمد القريب، أثارت المخاوف بشأن الاستقرار المالي في الأمد البعيد. وقد يكون للتباطؤ الاقتصادي الكبير في الصين عواقب عالمية بعيدة المدى.

سيتم اختبار ثقة الصين من خلال عدة عوامل، وسوف تلعب حالة الاقتصاد العالمي، وتطور العلاقات مع الولايات المتحدة، ووتيرة الابتكار التكنولوجي، دورا حاسما. وسوف تكون قدرة الصين على تحقيق التوازن بين طموحاتها الاقتصادية وأهدافها السياسية، مع الحفاظ على الاستقرار وتعزيز الإبداع، أمرا بالغ الأهمية
وقد سلطت التوترات التجارية الضوء على تعقيدات النفوذ السياسي للصين، مما يشير إلى أنه في حين أن قوتها الاقتصادية قد توسعت، فإن نفوذها السياسي كان خاضعا للتدقيق فيما يتعلق بحقوق الإنسان والملكية الفكرية والممارسات التجارية. وعلى الرغم من بعض الاختلافات، غالبا ما تنسق الولايات المتحدة وشركاؤها في معالجة هذه الجوانب من النهج الاقتصادي والسياسي للصين.

وزادت جائحة كوفيد-19 من تعقيد الوضع، مما أدى إلى تعطيل سلاسل التوريد العالمية وتفاقم التوترات القائمة. وفي حين بدا في البداية أن الصين نجحت في احتواء الفيروس، إلا أن الوباء سلط الضوء على الترابط بين الاقتصاد العالمي واحتمال حدوث صدمات غير متوقعة. كما أدى ذلك إلى تكثيف النقاش حول مرونة سلسلة التوريد ومخاطر الاعتماد المفرط على بلد واحد.

وفي أعقاب إدارة ترامب، تبنت إدارة بايدن نهجا أكثر تعددية، سعيا إلى بناء تحالفات ومعالجة التحديات الاقتصادية للصين من خلال العمل المنسق. ورغم أن هذا النهج كان أقل مواجهة، فقد حافظ على موقف حازم بشأن قضايا مثل حماية الملكية الفكرية وحقوق الإنسان.

ولكن ما إذا كانت ثقة الصين مبررة أم لا يظل موضوعا للنقاش. ورغم أن مرونتها الاقتصادية واستثماراتها الاستراتيجية وفرت لها أساسا قويا، فإن الحرب التجارية والجائحة كشفتا عن نقاط ضعف. وإن قدرة الصين على التنقل في المشهد الجيوسياسي المعقد ستحدد نجاحها في نهاية المطاف.

بالنظر إلى المستقبل، سيتم اختبار ثقة الصين من خلال عدة عوامل، وسوف تلعب حالة الاقتصاد العالمي، وتطور العلاقات مع الولايات المتحدة، ووتيرة الابتكار التكنولوجي، دورا حاسما. وسوف تكون قدرة الصين على تحقيق التوازن بين طموحاتها الاقتصادية وأهدافها السياسية، مع الحفاظ على الاستقرار وتعزيز الإبداع، أمرا بالغ الأهمية.

ومن ثم فإن ثقة الصين ليست نتاجا للغطرسة، بل هي تقييم محسوب لقوتها ورؤية استراتيجية طويلة الأجل. إنها متجذرة في سوقها المحلية الواسعة، وتكاملها مع سلسلة التوريد العالمية، واستثماراتها الاستراتيجية، والتزامها الثابت بالابتكار التكنولوجي. وبينما لا تزال هناك تحديات، يعتقد قادة الصين أنهم في وضع جيد للتغلب على تعقيدات القرن الحادي والعشرين وتأمين مكانة بلادهم كقوة اقتصادية عالمية. تظل نظرة التنين ثابتة، وثقته لا تتزعزع.

المصدر: عربي21