برلماني: تخصيص 78 مليار جنيه للصناعة والتصدير يؤكد اهتمام الدولة بالاقتصاد
تاريخ النشر: 19th, April 2025 GMT
قال النائب عمرو القطامى، عضو مجلس النواب، إن الدولة تدعم الصناعة الوطنية بصورة كبيرة، مؤكدا أن القطاعين الصناعى والزراعى يمثلان ذراع التنمية للدولة المصرية، ولعل تخصيص 78 مليار جنيه "مساندة هى الأكبر" للأنشطة الصناعية والتصديرية، يؤكد اهتمام الدولة بالصناعة الوطنية، وتشجيع القطاع الخاص، بصورة خاصة.
وأوضح القطامى، أن زيارة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، عددا من المصانع بمدينة العاشر من رمضان، وإعلان البدء في تفعيل المرحلة الأولى من مبادرة "30 مليار جنيه لتمويل شراء الآلات وخطوط الإنتاج الجديدة"، يؤكد اهتمام الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى بالقطاع الصناعى بصورة خاصة وهذا يعود لدور الصناعة الوطنية فى دعم الاستقرار الاقتصادي فى ظل ما تشهده المنطقة من أحداث جيوسياسية.
وأشار عضو البرلمان، إلى أن الصناعات المستفيدة من 30 مليار لتمويل شراء آلات وخطوط انتاج هى صناعات الأدوية، الصناعات الهندسية، الصناعات الغذائية، صناعة الملابس الجاهزة، الغزل والنسيج، الصناعات الكيماوية، صناعة التعدين، وصناعة مواد البناء، وهذه جميعها صناعات مهمة وحيوية وتنعكس نتائجها على المواطن بصورة سريعة خاصة صناعات الأدوية.
وأشاد بتوجه الدولة المصرية نحو دعم توجه الصناعة الوطنية وتشجيع ريادة الأعمال وتشجيع القطاع الخاص بصورة كبيرة فى مختلف القطاعات والتوجهات خلال الفترة المقبلة، وهو ما سينتج عنه توفير المزيد من فرص العمل، وخفض التضخم ودعم الموازنة العامة للدولة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: عمرو القطامى الصناعة الوطنية الصناعة القطاع الخاص مصطفى مدبولى المزيد
إقرأ أيضاً:
أرقام بالمليارات.. ونصيب المحافظة بالأجزاء".. بورسعيد تكشف عن ميزانيتها: 26.6 مليار جنيه بين خطط الدولة ومجهودات ذاتية
"
كشفت محافظة بورسعيد عن حجم الاستثمارات العامة المخصصة لها ضمن خطة الدولة للعام المالي 2024 / 2025، والتي بلغت 26.6 مليار جنيه، موزعة على مشروعات تنموية في قطاعات حيوية تشمل الصحة والتعليم والتعليم العالي والمشروعات التابعة لمنطقة قناة السويس.
ورغم ضخمـة الرقم المعلن، فإن نصيب المحافظة المباشر من هذه الميزانية لا يتجاوز 400 مليون جنيه فقط، تم توزيعها بواقع 75 مليونًا لقطاع التنمية السياحية، و97 مليونًا للتنمية الاقتصادية والعمرانية، فيما خُصص 228 مليونًا لقطاع الخدمات.
وفيما يشبه "الاعتماد على النفس"، أعلنت المحافظة أنها نجحت في تعظيم مواردها الذاتية لتوفر 700 مليون جنيه من داخلها، أي ما يعادل تقريبًا ضعف ما خُصص لها من الدولة، ليصل إجمالي الاعتمادات المالية المتاحة لبورسعيد إلى 1.1 مليار جنيه، وُجهت إلى مشروعات الإسكان والتعليم والتضامن الاجتماعي.
وبين دعم الدولة ومجهودات المحافظة، تبقى الأسئلة مطروحة: هل تكفي هذه الأرقام لتلبية احتياجات الشارع البورسعيدي؟ أم أن الواقع التنموي لا يزال بحاجة إلى إعادة توزيع أكثر عدالة؟