أحمد صبرة: خفض الفائدة خطوة تدعم الصناعة ورفع كفاءة التشغيل والإنتاج
تاريخ النشر: 19th, April 2025 GMT
اكد أحمد إسماعيل صبرة، عضو غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات المصرية وعضو مجلس إدارة المنطقة الصناعية بجمصة، بأن قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة الأساسية بمقدار 225 نقطة أساس، يمثل تحركاً إيجابياً طال انتظاره من قِبل القطاع الصناعي، ويعزز من قدرة المصانع على استعادة توازنها بعد فترة من التحديات التمويلية والضغوط التضخمية.
وأوضح صبرة أن الصناعات الكيماوية، باعتبارها من القطاعات كثيفة رأس المال، كانت من أكثر المتأثرين بارتفاع تكاليف الاقتراض خلال الفترة الماضية، مما حدّ من توسعاتها وخططها المستقبلية، خصوصاً في ظل تقلبات أسعار الخامات عالميًا. ومع هذا الخفض، تعود الفرصة أمام العديد من المصانع لإعادة جدولة التزاماتها المالية وضخ استثمارات جديدة لرفع كفاءة التشغيل والإنتاج.
وأضاف أن هذا القرار لا يعكس فقط تحسناً في مؤشرات الاقتصاد الكلي، بل يشير أيضاً إلى توجه الدولة نحو خلق بيئة اقتصادية أكثر دعماً للإنتاج المحلي، خاصة في المناطق الصناعية الواعدة مثل جمصة، التي تضم عدداً كبيراً من المشروعات الصناعية ذات الطابع التصديري.
وأكد صبرة أن خفض الفائدة سيساهم في تخفيف العبء عن كاهل الصناع، سواء من حيث التمويل البنكي أو تكلفة الفرصة البديلة، مما يدعم التوسع في التشغيل وخلق فرص عمل جديدة، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب استكمال هذا التوجه بسياسات مساندة للصناعة، مثل تسريع صرف مستحقات دعم التصدير، وتوفير الطاقة بأسعار تنافسية، وتيسير إجراءات التراخيص والتوسعات.
كما دعا إلى وضع آلية واضحة لتعزيز تمويل المشروعات الصناعية ذات الأولوية، خاصة التي تعتمد على مدخلات إنتاج محلية وتحقق قيمة مضافة حقيقية، وذلك بالتعاون بين القطاع المصرفي ومؤسسات التمويل التنموي.
وقال صبرة :نأمل أن يكون هذا القرار بداية لسلسلة من الإجراءات المتوازنة التي تعيد للصناعة دورها كقاطرة للنمو وتصدير واستقرار السوق
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسعار الفائدة البنك المركزي المنطقة الصناعية المصانع أسعار الخامات المزيد
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد والصناعة يضعان خارطة طريق لـ«تعزيز الاستثمار»
عقد وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، محمد الحويج، اجتماعاً مع وزير الصناعة والمعادن، أحمد بوهيسه، لمناقشة آلية متكاملة لإعادة تشغيل وتطوير المشاريع الصناعية المتوقفة، لا سيما تلك التي تعتمد على المواد الخام المحلية في مختلف المناطق.
وتناول اللقاء الرؤية الموحدة للنهوض بقطاعي الصناعة والتجارة وتعزيز بيئة الاستثمار، من خلال تطوير المناطق الصناعية والخدمية بمعايير حديثة، وضمان توفير المواد الخام الضرورية لمختلف الصناعات، إلى جانب تنظيم عمليات تصدير المواد الخام بما يحمي الصناعات المحلية ويزيد من القيمة المضافة.
ويأتي هذا التعاون في إطار هدف استراتيجي لتحويل الموارد المحلية إلى منتجات تنافسية، وخلق فرص عمل مستدامة، وتعزيز مكانة ليبيا كمركز إقليمي للتجارة والصناعة.
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات