اللجنة الرئاسية العليا لشؤون الكنائس في فلسطين: صمود شعبنا في استقبال النور المقدس رسالة تحدٍّ للمحتل
تاريخ النشر: 19th, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شارك الدكتور رمزي خوري، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ورئيس اللجنة الرئاسية العليا لشؤون الكنائس في فلسطين، في مراسم استقبال النور المقدس في رام الله، بحضور محافظ رام الله والبيرة د. ليلى غنام، ورئيس بلدية رام الله عيسى قسيس، والشيخ ماجد صقر، وعدد من رجال الدين وحشد كبير من المصلين.
وقد اقتصرت المراسم هذا العام على الشعائر الدينية بسبب استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وتم استقبال النور في دير تجلي الرب للروم الأرثوذكس.
في كلمته، نقل الدكتور رمزي خوري تحيات الرئيس محمود عباس، مشيراً إلى أن شعب غزة يتحدى الألم ويواصل أداء شعائره الدينية، ودعا إلى تكثيف الجهود لتثبيت الوجود الفلسطيني المسيحي في كل المحافظات، مطالبًا كنائس العالم بالتحرك ضد الانتهاكات الإسرائيلية والمطالبة بالالتزام بالقانون الدولي.
النور يمثل أملاً في ظل الظروف الصعبةوأكد الشيخ ماجد صقر أن النور يمثل أملاً في ظل الظروف الصعبة التي يعاني منها الشعب الفلسطيني، بينما شدد عيسى قسيس على أهمية الصمود وتمكين الشعب الفلسطيني في ظل المعاناة المستمرة.
من جانبها، أثنت د. ليلى غنام على دعم مغتربي رام الله لصمود الشعب الفلسطيني، وأكدت أهمية الاستمرار بالفرح رغم معاناة الاحتلال، خاصة في ظل معاناة كنائس غزة وحرمانها من وصول النور المقدس. كما أعربت عن أملها بأن ينقل الدكتور رمزي خوري تحيات الرئيس محمود عباس من كنيسة القيامة في القدس في العام المقبل، بعد التحرير، ليؤكد بذلك ثبات الفلسطينيين وصمودهم في أراضيهم المقدسة.
في كلمة لمجلس كنائس رام الله، أشار الدكتور القس منذر إسحق إلى أن الشعب الفلسطيني يستقبل النور المقدس للعام الثاني على التوالي في ظل العدوان والتهجير القسري، مؤكداً أن صمودهم هو مقاومة. وأشار إلى أن الاستقبال يعكس الثقافة والهوية الفلسطينية رغم القيود التي يفرضها الاحتلال، كما استذكر معاناة كنائس غزة التي تُحرم من ممارسة شعائرها الدينية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس اللجنة الرئاسية العليا لشؤون الكنائس فلسطين النور المقدس رام الله العدوان الإسرائيلي الشعب الفلسطینی النور المقدس رام الله
إقرأ أيضاً:
رانيا المشاط: تحويل توصيات اللجنة العليا المصرية اللبنانية إلى خطوات تنفيذية ملموسة
عقدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذي لمقررات الدورة العاشرة لـ الجنة العليا المصرية اللبنانية المشتركة، التي عقدت بالقاهرة أكتوبر الماضي، برئاسة رئيسي وزراء البلدين.
وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالمتابعة المستمرة لتوصيات ومخرجات اللجان المشتركة.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن اللجنة العليا المصرية اللبنانية المشتركة تمثل إطارًا مؤسسيًا مهمًا لدفع علاقات التعاون الاقتصادي والفني بين البلدين، مشيرة إلى حرص الدولة المصرية على المتابعة الدورية لمخرجات اللجان المشتركة، وتحويل ما يتم الاتفاق عليه إلى خطوات تنفيذية ملموسة تخدم مصالح الشعبين الشقيقين.
وأشارت إلى انعقاد العديد من اللجان المشتركة سواء لجان عليا أو لجان وزارية، خلال العام الجاري، وحرص الحكومة على تفعيل الوثائق والاتفاقات التي يتم التوصل إليها، بما يُعزز جهود تحقيق التنمية الاقتصادية وفتح مجالات للتعاون سواء على مستوى القطاع الخاص أو الحكومات، مشيرة إلى أن الجهود التي يقودها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، دائمًا ما تفتح آفاقًا أرحب للتعاون بين مصر والدول الشقيقة والصديقة في مختلف أنحاء العالم.
شارك في الاجتماع عددٌ من الجهات الوطنية، وشهد التباحث حول وضع آلية لتفعيل الوثائق التي تم التوقيع عليها خلال الدور العاشرة للجنة العليا، بالإضافة إلى التأكيد على أهمية العمل على إنهاء الإجراءات الخاصة بعدد من وثائق التعاون في مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة، والعمل، والآثار، والاعتماد والرقابة الصحية، ومعهد التخطيط..
كما ناقش الاجتماع، تشكيل الجانب المصري في اللجان الفنية القطاعية في مجالات الشباب، والتضامن الاجتماعي، وسلامة الغذاء، والبيئة، وحماية المستهلك، والصحة، فضلًا عن بحث تعزيز التعاون في مجالات الشئون الدينية، والدواء، والعدل، والرقابة المالية، والموارد المائية الري، والمالية.
وبحث الاجتماع أيضًا، تفعيل مجالات التعاون الخاصة بكل من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ووزارة التنمية المحلية، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
وخلال الاجتماع رحبت الوزارة بما أعلنت عنه السلطات اللبنانية عن فتح باب تسوية أوضاع العمال العرب والأجانب المخالفين لنظام الإقامة والعمل ومنها العمالة المصرية حتى تاريخ 31 مارس 2026 وتم التنويه بقيام وزارة العمل بالإعلان على موقعها الرسمي بدعوة العمالة المصرية في لبنان للاستفادة من مهلة تسوية أوضاع الإقامة والعمل.
جدير بالذكر أن علاقات التعاون الاقتصادي والفني بين جمهورية مصر العربية والجمهورية اللبنانية تنظمها اتفاقية إنشاء اللجنة العليا المصرية اللبنانية المشتركة الموقعة بالقاهرة في 1996، وتمثل اللجنة العليا المصرية اللبنانية آلية هامة من آليات التعاون الاقتصادي والفني يتم من خلال تنسيق أطر التعاون في كافة المجالات مع الجمهورية اللبنانية.
وبلغ حجم التبادل التجاري بين مصر ولبنان مليار دولار أمريكي خلال عام 2024، وتحتل الجمهورية اللبنانية المترتبة الـ 22 ضمن قائمة الدول المستثمرة في مصر بحجم استثمارات 390 مليون دولار وذلك حتى يونيو 2024.
وخلال العام الجاري، انعقدت 8 لجان مشتركة هي اللجنة العليا المصرية الجزائرية، واللجنة العليا المصرية التونسية، واللجنة العليا المصرية الأردنية، واللجنة العليا المصرية اللبنانية، واللجنة العليا المصرية العراقية، إلى جانب اللجان الوزارية بين مصر وأذربيجان، والمجر، وسويسرا.