اللجنة الرئاسية العليا لشؤون الكنائس في فلسطين: صمود شعبنا في استقبال النور المقدس رسالة تحدٍّ للمحتل
تاريخ النشر: 19th, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شارك الدكتور رمزي خوري، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ورئيس اللجنة الرئاسية العليا لشؤون الكنائس في فلسطين، في مراسم استقبال النور المقدس في رام الله، بحضور محافظ رام الله والبيرة د. ليلى غنام، ورئيس بلدية رام الله عيسى قسيس، والشيخ ماجد صقر، وعدد من رجال الدين وحشد كبير من المصلين.
وقد اقتصرت المراسم هذا العام على الشعائر الدينية بسبب استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وتم استقبال النور في دير تجلي الرب للروم الأرثوذكس.
في كلمته، نقل الدكتور رمزي خوري تحيات الرئيس محمود عباس، مشيراً إلى أن شعب غزة يتحدى الألم ويواصل أداء شعائره الدينية، ودعا إلى تكثيف الجهود لتثبيت الوجود الفلسطيني المسيحي في كل المحافظات، مطالبًا كنائس العالم بالتحرك ضد الانتهاكات الإسرائيلية والمطالبة بالالتزام بالقانون الدولي.
النور يمثل أملاً في ظل الظروف الصعبةوأكد الشيخ ماجد صقر أن النور يمثل أملاً في ظل الظروف الصعبة التي يعاني منها الشعب الفلسطيني، بينما شدد عيسى قسيس على أهمية الصمود وتمكين الشعب الفلسطيني في ظل المعاناة المستمرة.
من جانبها، أثنت د. ليلى غنام على دعم مغتربي رام الله لصمود الشعب الفلسطيني، وأكدت أهمية الاستمرار بالفرح رغم معاناة الاحتلال، خاصة في ظل معاناة كنائس غزة وحرمانها من وصول النور المقدس. كما أعربت عن أملها بأن ينقل الدكتور رمزي خوري تحيات الرئيس محمود عباس من كنيسة القيامة في القدس في العام المقبل، بعد التحرير، ليؤكد بذلك ثبات الفلسطينيين وصمودهم في أراضيهم المقدسة.
في كلمة لمجلس كنائس رام الله، أشار الدكتور القس منذر إسحق إلى أن الشعب الفلسطيني يستقبل النور المقدس للعام الثاني على التوالي في ظل العدوان والتهجير القسري، مؤكداً أن صمودهم هو مقاومة. وأشار إلى أن الاستقبال يعكس الثقافة والهوية الفلسطينية رغم القيود التي يفرضها الاحتلال، كما استذكر معاناة كنائس غزة التي تُحرم من ممارسة شعائرها الدينية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس اللجنة الرئاسية العليا لشؤون الكنائس فلسطين النور المقدس رام الله العدوان الإسرائيلي الشعب الفلسطینی النور المقدس رام الله
إقرأ أيضاً:
اللجنة العليا للموارد السيادية تناقش تشغيل مصافي عدن وتفعيل المؤسسات الإيرادية
بحثت اللجنة العليا للموارد السيادية، الإثنين، تشغيل مصافي عدن وتفعيل المؤسسات الإيرادية في البلاد، بالتزامن مع تردي الأوضاع المعيشية والخدمية والإقتصادية، في مختلف المحافظات اليمنية.
جاء ذلك خلال اجتماع دوري للجنة العليا للموارد السيادية برئاسة عضو مجلس القيادة الرئاسي، عيدروس الزُبيدي، في العاصمة الموقتة عدن.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن الاجتماع، ناقش الأوضاع الاقتصادية والمالية الراهنة، وبرنامج الإصلاحات الاقتصادية والمالية، وآلية تنفيذها من قبل الحكومة والبنك المركزي، والتدابير الكفيلة بتعزيز الموارد، وتفعيل المؤسسات الإيرادية للدولة، وفقًا للتقرير المُقدَّم من وزارة المالية، والذي استعرضت فيه الوضع المالي العام للدولة، ومستوى العجز القائم في الموازنة العامة، والخطوات الممكنة لسدّ هذا العجز.
وأشارت إلى أن الاجتماع بحث أبرز التحديات التي تعيق تفعيل المؤسسات الإيرادية، وفي مقدمتها شركة مصافي عدن، باعتبارها أحد أهم الركائز الاقتصادية الاستراتيجية، مشددا على ضرورة توفير التمويل اللازم لإعادة تشغيل المصفاة، إلى جانب تأمين كميات النفط الخام اللازمة لتكرير 6000 برميل يوميًا، كخطوة أولى على طريق إعادة تشغيل المصفاة بطاقتها الإنتاجية الكاملة، وتحقيق مردود اقتصادي يخفف من الاعتماد على الاستيراد ويوفّر فرص عمل جديدة.
وناقش اللقاء، الخطة التنفيذية لعمل اللجنة خلال النصف الثاني من العام 2025م، والتي تضمنت أولويات عاجلة لمعالجة الاختلالات في المؤسسات الإيرادية السيادية، وفي مقدمتها مصلحتي الجمارك والضرائب، وتفعيل الأجهزة الرقابية، وإعادة ترتيب آليات التحصيل، وتوسيع قاعدة الموارد المحلية والسيادية.
وتطرّق الاجتماع، إلى أزمة الوقود التي تهدد استمرار تشغيل محطات الكهرباء في العاصمة المؤقتة عدن، وحضرموت، والمحافظات المحررة عموما.
ووجه الزُبيدي، الحكومة والبنك المركزي بتوفير السيولة المالية المطلوبة لتأمين كميات الوقود اللازمة لتشغيل محطات التوليد، من خلال استيراد شحنة عاجلة من المازوت، وإلزام وزارة النفط بتوفير كميات كافية من النفط المحلي لكهرباء عدن وحضرموت، لضمان استقرار الخدمة.
وشدد عضو مجلس القيادة، رئيس اللجنة العليا للموارد على ضرورة مضاعفة الجهود، وتكثيف العمل التنسيقي بين الجهات المختصة، للانتقال من مرحلة المعالجات الطارئة إلى مرحلة التخطيط الاستراتيجي القائم على مؤشرات واقعية وبيانات دقيقة، مؤكدًا أن المرحلة الراهنة تتطلب قرارات جريئة ومبادرات فعّالة لمواجهة التحديات الاقتصادية المتفاقمة.