طفل يبكي أمام شرطة الحدود.. مشاهد صادمة لاحتجاز بروفيسور فلسطيني في بريطانيا

احتجزت شرطة الحدود البريطانية الأكاديمي العربي- البريطاني، ذو الأصول الفلسطينية، مكرم خوري مخول، وذلك عند عودته من العاصمة الفرنسية باريس إلى لندن، مساء أمس الجمعة، ما أثار استياءا واسعا.

وبحسب البيانات الأولية، الصادرة عن المكتب الإعلامي لـ"دارة فلسطين" في بريطانيا، فإن البروفيسور خوري مخول، قد تعرَّض إلى تحقيق قد استمرّ ما يناهز أربع ساعات بموجب قانون "مكافحة الإرهاب وأمن الحدود" البريطاني لعام 2019، تم خلالها مصادرة هاتفه الشخصي وحاسوبه المحمول، بالإضافة إلى تفتيش شامل لكافة ممتلكاته الشخصية بما فيها بطاقات الهوية والائتمان.

وفي السياق نفسه، قالت شرطة الحدود البريطانية إنها قد تعيد التواصل معه بأي وقت في الأيام السبعة القادمة. وطوال الاحتجاز والتحقيق، كان يرافقه طفله البالغ من العمر 8 أعوام، والذي ظلّ شاهدا على كل ما تعرض له والده، أمام عينيه، حتى منتصف الليل، وذلك بحسب بيان المكتب الإعلامي لـ"دارة فلسطين" في بريطانيا.

وفيما لم تصدر حتى الآن أي تصريحات رسمية من السلطات البريطانية، توضح أسباب الاستجواب أو فحوى التحقيق الذي تم مع الأكاديمي المعروف بنشاطه الفكري والإعلامي؛ طالب بيان "دارة فلسطين" بنشر كافة تفاصيل الحادثة على أوسع نطاق، داعيا إلى تسليط الضوء على ما اعتبره "إجراءً غير مبرر" بحق شخصية أكاديمية تحمل الجنسية البريطانية.

إلى ذلك، تفاعل عدد من رواد مختلف رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عبر العالم، مع الخبر، خاصة أنّ التحقيق معه قد جرى بحضور طفله، البالغ من العمر ثماني سنوات، ما  أثار قلقًا إنسانيًا متسارعة.

وفي السياق نفسه، أصدر رئيس حزب العمال البريطاني، جورج غالاوي، بيانا عاجلا، دعا فيه إلى وقف الاستهداف السياسي للجالية الفلسطينية في بريطانيا بموجب "البند السابع"؛ حيث جاء في البيان أن: "حزب العمال البريطاني، يدين، بأشد العبارات حملة المضايقات المتصاعدة والدوافع السياسية التي تتعرض لها الجالية الفلسطينية في بريطانيا من قبل السلطات البريطانية تحت ذريعة "مكافحة الإرهاب".

وتابع: "منذ 7 أكتوبر تم توقيف المئات من الفلسطينيين البريطانيين والتحقيق معهم وتفتيشهم بشكل تعسفي بموجب “البند السابع” من قانون الإرهاب"، مضيفا: "هذه الموجة من التصنيف التمييزي التي تنفذها شرطة العاصمة ووحدة مكافحة الإرهاب لا تتعلق بالأمن، بل تهدف إلى إسكاتهم وترويعهم وتجريمهم بسبب هويتهم وضميرهم السياسي".

"وآخر هذه الانتهاكات التي تثير قلقًا بالغا وقعت يوم الجمعة العظيمة، 18 أبريل 2025، حين تم توقيف البروفيسور مكرم خوري مخول الأكاديمي البريطاني البارز من أصول عربية وفلسطينية دون أي مبرر فور وصوله إلى لندن قادما من باريس" بحسب البيان نفسه.

وأردف: "قد تم احتجاز البروفيسور خوري مخول لأكثر من أربع ساعات خضع خلالها للاستجواب وصودر هاتفه المحمول وحاسوبه الشخصي وتم تفتيش مستنداته الخاصة"، مشيرا إلى أنّ: "كل ذلك حدث أمام ابنه البالغ من العمر ثماني سنوات الذي شهد إذلال والده وتفتيشه في وقت متأخر من الليل في تجربة صادمة لا يجب أن يتعرض لها أي طفل".

وختم حزب العمال البريطاني، بيانه، بالقول: "لنكن واضحين تماما: ما يجري هو “تمييز عنصري ممنهج” وهو في طريقه إلى أن يصبح أمرا طبيعيا. يتم التعامل مع الفلسطينيين البريطانيين كمواطنين من الدرجة الثانية يراقبون ويضايقون لمجرد تعبيرهم عن موقفهم من الظلم، لا سيما في ظل الإبادة الجماعية الجارية في غزة".

المصدر: عربي21