9 مذكرات تفاهم بين مؤسسات مصرية وصينية لتعزيز التعاون الاقتصادي
تاريخ النشر: 20th, April 2025 GMT
شهد مؤتمر التعاون التجاري والاقتصادي بين مصر ومقاطعة شينزن الصينية، توقيع 9 مذكرات تفاهم بين مؤسسات مصرية وصينية، وذلك بحضور السفير الصيني وممثلي القطاع العام والخاص من البلدين.
وتنوعت مجالات الاتفاقيات التي تم توقيعها، لتشمل مشروعات في الطاقة النظيفة، والرعاية الصحية، والصناعات الدوائية، بالإضافة إلى التعاون في إنتاج وتسويق السيارات، وتطوير المناطق الصناعية، وتقديم خدمات قانونية تدعم توسع الشركات في الأسواق الدولية.
تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر والصين
ويُعد هذا الحدث خطوة مهمة في مسار تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر والصين، حيث تعكس هذه الاتفاقيات رغبة مشتركة في توسيع مجالات التعاون والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة، بما يسهم في دعم جهود التنمية المستدامة وتعزيز التكامل بين الجانبين في قطاعات استراتيجية.
وتُبرز مذكرات التفاهم الموقعة اهتمام الجانب الصيني بالتوسع في السوق المصرية باعتبارها بوابة رئيسية إلى أفريقيا والمنطقة العربية، في حين تسعى الجهات المصرية إلى جذب مزيد من الاستثمارات ونقل الخبرات والتكنولوجيا لدعم الاقتصاد الوطني
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصر القطاع العام الصناعات الدوائية تسويق السيارات المناطق الصناعية مذكرات تفاهم المزيد
إقرأ أيضاً:
الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبنك الإمارات دبي الوطني يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز الاستثمار وترويج الفرص الاستثمارية في مصر
وقعت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة اليوم مذكرة تفاهم مع بنك الإمارات دبي الوطني لتعزيز التعاون في المجال الاستثماري والترويج للفرص المتاحة في مصر على المستويين المحلي والدولي، بما يسهم في دعم المستثمرين وتعزيز مناخ الاستثمار تحقيقًا لأهداف التنمية الاقتصادية. وقد وقع الاتفاقية كل من الأستاذ/ حسام هيبه، الرئيس التنفيذي للهيئة، والأستاذ/ عمرو الشافعي، الرئيس التنفيذي للبنك.
وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون بين الهيئة والبنك من خلال الترويج للفرص الاستثمارية في مصر، وتعريف عملاء البنك بالخدمات والمزايا المتاحة للمستثمرين، إضافة إلى تنظيم لقاءات ثنائية وجماعية لعملاء البنك مع قيادات الهيئة للاطلاع على الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات. كما ستقوم الهيئة بتقديم المعلومات اللازمة حول التشريعات الاستثمارية والقطاعات ذات الأولوية والفرص المتاحة، لضمان تقديم خدمات متكاملة للمستثمرين وتسهيل التواصل بينهم وبين الهيئة والبنك لضمان تجربة استثمارية ميسرة وفعّالة. وتسعى الهيئة والبنك أيضًا لإجراء الدراسات القطاعية لتحديد الفرص الواعدة ودعم اتخاذ القرار الاستثماري.
وقال الأستاذ/حسام هيبه، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة: "تعكس هذه المذكرة التزام الهيئة بتعزيز التعاون مع المؤسسات المالية القادرة على دعم خطط الدولة في جذب وتنمية الاستثمارات، وتمثل خطوة مهمة نحو تحقيق التكامل بين القطاعين الحكومي والمصرفي."
وأشار هيبه إلى أن هذا التعاون سيفتح آفاقًا واسعة لبناء شراكات جديدة، وترجمة بنود المذكرة إلى نتائج عملية تسهم في دعم الاقتصاد المصري وجذب المزيد من الاستثمارات، مؤكدًا حرص الهيئة المستمر على تقديم خدمات متقدمة للمستثمرين والعمل مع القطاع المصرفي والقطاع الخاص لتعزيز بيئة الأعمال ودعم جهود التنمية الاقتصادية.
من جانبه، أكد الأستاذ عمرو الشافعي، الرئيس التنفيذي لبنك الإمارات دبي الوطني، أن المذكرة توفر إطارًا متكاملًا لتقديم خدمات نوعية للمستثمرين، وتعزيز التواصل مع الهيئة وتنظيم اللقاءات والفعاليات الترويجية، بما يعزز الثقة في الاقتصاد المصري ويحفز تدفق الاستثمارات الجديدة
وأضاف الشافعي أن البنك يقوم بدور محوري كأداة داعمة للهيئة في الترويج للفرص الاستثمارية، لافتًا إلى بدء العمل على طرح وتسويق فرص استثمارية واعدة، إضافة إلى فرص في عدد من المناطق الإقليمية والدولية مثل الخليج والصين والهند وتركيا وسنغافورة، ضمن جهود فتح آفاق جديدة وجذب المزيد من الاستثمارات النوعية.
وتعد هذه الشراكة خطوة استراتيجية ضمن جهود الهيئة لبناء علاقات مستدامة مع البنوك العاملة في السوق المصري، بما يسهم في تعزيز بيئة الأعمال، وتقديم حلول تمويلية مبتكرة للمستثمرين، ورفع تنافسية مصر على خريطة الاستثمار العالمية.
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة